"الحرية والتغيير" تؤيد تجديد حالة الطوارئ بالسودان
النظام السابق يعمل على نشر الشائعات لإجهاض الثورة السودانية وتعيين النائب العام الجديد الأسبوع المقبل
أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، الثلاثاء، أنها تؤيد تجديد حالة الطوارئ في البلاد، مؤكدة عمل الحكومة بصمت لاجتثاث رموز نظام الإخوان البائد.
وأكد المتحدث باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، الثلاثاء، أن تعيين النائب العام الجديد الأسبوع المقبل.
وقال إن النظام السابق يعمل على نشر الشائعات لإجهاض الثورة السودانية، مشيراً إلى أن الدعاوى ضد رموز نظام عمر البشير تأخرت نتيجة للإجراءات التي تحتاجها.
ونفى إصدار "الحرية والتغيير" أي دعوات للتظاهر في يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري؛ بالتزامن مع الذكرى السنوية لانتفاضة أكتوبر التي أطاحت بحكم الجنرال إبراهيم عبود عام 1964م، داعيا المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات.
واتهم صالح جهات خارجية (لم يسمها) بالعمل على إجهاض الثورة السودانية، قائلاً: "نواجه مؤامرات خارجية".
وقال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك البرنامج البديل، وإنها تعمل على تحديثه حاليا توطئة لتسليمه.
وتابع أن "الحكومة تعمل بصمت لإزالة رموز النظام السابق".
وعقب عزل الرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي أعلن المجلس العسكري العديد من الإجراءات الاستثنائية بينها حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.
