تثبيت الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لـ5 سنوات.. بيئة عادلة وعمران مستدام

في خطوة غير مسبوقة لتنظيم السوق العقاري وحماية المستأجرين، أقرت السعودية وقف الزيادة السنوية على الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض لمدة 5 سنوات ابتداءً من اليوم الخميس.

قرار جاء ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي أمر بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والتي شملت عدداً من القرارات لضبط السوق العقاري ووقف الارتفاع المستمر في الأسعار، والذي قاد التضخم في المملكة خلال الأشهر الماضية.

الإجراءات النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ تأتي استجابةً للتحدَّيات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية؛ قامتْ الهيئة العامة للعقار بدراسة الإجراءات وِفقَ أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجر والمُستأجِر

خطوة تاريخية تهدف لإحداث توازن نوعي في القطاع العقاري، من خلال ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ووضع إطار أكثر استقرارًا لسوق الإيجار في مدينة الرياض تحديدًا.

وتتركز هذه الإجراءات بشكل أساسي على وضع حد لتكاليف السكن المتصاعدة، عبر حزمة من القرارات التي تمنح المستأجرين مزيدًا من الثقة في عقودهم وتضمن شفافية التعاملات.

تجميد الزيادة السنوية

أبرز ما حملته الأحكام الجديدة هو قرار إيقاف الزيادة السنوية على قيمة الأجرة الإجمالية، ليطال هذا القرار جميع العقود، القائمة والجديدة، للعقارات السكنية والتجارية الواقعة داخل النطاق العمراني لمدينة الرياض.

ويعني هذا القرار عمليًا أنه لا يمكن للمؤجر رفع قيمة الأجرة المتفق عليها طوال مدة الإيقاف، التي تبدأ من تاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2025 ولمدة (5) سنوات كاملة. هذا التجميد يهدف إلى امتصاص أي ضغوط تضخمية في قطاع الإيجار بالعاصمة.

لم يتوقف الأمر عند إيقاف الزيادة السنوية، بل امتد لتثبيت قيمة الأجرة للعقارات الشاغرة التي سبق تأجيرها، حيث تُثبت القيمة وفقًا لآخر عقد “إيجار” موثق.

أما العقارات الجديدة التي لم يسبق تأجيرها، فتُحتسب قيمتها بحسب الاتفاق بين الطرفين. ولضمان الشفافية، أصبحت إلزامية توثيق العقود في شبكة “إيجار” الإلكترونية بندًا أساسيًا، حيث يُلزم المؤجر بتسجيل العقد، ويحق للمستأجر أيضًا طلب التسجيل. ولحفظ الحقوق، يُتاح للطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد أمام الهيئة العامة للعقار خلال (60) يومًا من إبلاغه بالتسجيل.

• منصة سكني.. دليلك الشامل للاستفادة من الدعم في السعودية 2025
• «رؤية 2030».. قصة تحول اقتصادي غير مسبوق في تاريخ السعودية
  
  

ضوابط التجديد التلقائي

شملت الأحكام الجديدة تنظيمًا لضوابط التجديد التلقائي، وهو البند الذي يسري على كافة مدن المملكة. فبموجبه، يُعد العقد مُجددًا تلقائيًا ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل (60) يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء مدة العقد.

أما في عقارات الرياض، فحظي المستأجر بحماية إضافية، إذ لا يجوز للمؤجر الامتناع عن التجديد وإلزام المستأجر بالإخلاء إذا رغب المستأجر في الاستمرار، باستثناء ثلاث حالات محددة وضيقة جدًا هي؛ تخلف المستأجر عن السداد، وجود عيوب هيكلية تستدعي الإخلاء (بتقرير فني معتمد)، ورغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لاستخدامه الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.

غرامات ومكافآت

لضمان الالتزام، شددت الأحكام على فرض غرامة مالية على المخالفين لا تتجاوز أجرة (12) شهرًا للوحدة، مع إلزام بتصحيح المخالفة وتعويض المتضرر.

وفي خطوة تشجيعية للمجتمع، أقر النظام مكافأة للمُبلّغين عن المخالفات (من غير المختصين بتطبيقها) لا تزيد على (20%) من مقدار الغرامة المُحصلة، ما يعزز الرقابة المجتمعية على تطبيق هذه الأحكام النظامية الجديدة.

مواجهة للزيادات العشوائية

تنظيم الإيجارات لتحقيق التوازن بين المؤجرين والمستأجرين جاء ضمن 5 توجيهات أصدرها الأمير محمد بن سلمان في نهاية مارس/آذار الماضي لضبط القطاع العقاري، وتضمنت تكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد ومراقبة أسعار العقار والرفع بتقارير دورية، مع إعداد دراسة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً لضبط العلاقات الإيجارية، ثم تمديد هذه المهلة.

يشمل القرار العقارات السكنية والتجارية في نطاق مدينة الرياض، مع إمكانية أن يمتد إلى مدن أخرى حسب الحاجة.

وقد عانت السوق العقارية في السعودية خلال السنوات الأخيرة من عشوائية الزيادات في الأسعار، ووفق استطلاع آراء أكثر من ألف شخص من المقيمين بالمملكة نحو 90% منهم من السعوديين أجرته مؤخراً "نايت فرانك"، اتضح أن 37% من المواطنين والمقيمين مستعدون لإنفاق ما بين 20 ألفاً إلى 40 ألف ريال سنوياً على استئجار مسكن. ولفت التقرير إلى أنه وفق هذه الميزانية سيجد المستأجرون صعوبة في الحصول على شقة من غرفة نوم واحدة في الرياض أو جدة.

وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 25% بين مارس/آذار 2022 ونهاية سبتمبر/أيلول 2024.

وختاماً، أحكام حزمة الإجراءات النظامية لسوق الإيجار، جاءت كخطوة محورية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض، وترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المُؤجِر والمُستأجِر، كما تُمثّل مرحلةً مُهمَّة نحو توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تُعززُ من جودة الحياة وتدعمُ جهود التنمية العمرانية المُستدامة.