إيران تنفذ أكبر عملية سرقة للثروة السمكية بالصومال.. نهب ممنهج
القرصنة الإيرانية لا تتوقف عند حد النهب، بل تقول مصادر محلية إن تلك السفن تعمل على تدمير قوارب الصيادين الصوماليين وقتلهم
القرصنة الإيرانية لا تتوقف عند حد النهب، بل تقوم بتدمير قوارب الصيادين الصوماليين وقتلهم، في أكبر عملية سرقة للثروة السمكية في الصومال حسب نقابة الصيادين الصومالية.
وتنفذ سفن صيد إيرانية عمليات نهب وقرصنة منظمة على الثروة السمكية قبالة السواحل الصومالية، وفقا لما كشفه تقرير دولي مشترك صادر عن منظمتي "جلوبال فيشينج واتش" و"تريج مات ترا".
وحسب التقرير، تمارس 192 سفينة إيرانية على الأقل، عمليات صيد غير قانونية وواسعة النطاق دون الحصول على تراخيص من الجهات الرسمية في الصومال.
وأوضحت المنظمتان اللتان ترصدان حركة الصيد العالمي وفي أفريقيا على وجه الخصوص، أن عمليات الصيد غير القانونية تؤثر على الثروة السمكية في الصومال.
القرصنة الإيرانية لا تتوقف عند حد النهب، بل تقول مصادر محلية إن تلك السفن تعمل على تدمير قوارب الصيادين الصوماليين وقتلهم إذا لزم الأمر حتى لا يتسنى لهم المنافسة على ثروة بلادهم السمكية.
شكوى صومالية من قراصنة إيران
وفي الرابع عشر من مارس/ آذار الماضي، أعلن عبدالله بطان وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي، عن رصد قطع بحرية إيرانية في المياه الإقليمية الصومالية، قبالة سواحل ولايتي جلمدغ وبونتلاند .
وأوضح الوزير بطان، في مقابلة مع التلفزيون الحكومي، أن عدد هذه القطع وصل إلى 43 سفينة، ودعا سفن الصيد غير القانونية إلى الخروج سريعا من المياه الصومالية .
وتابع: "عمليات الصيد غير القانونية ستشجع عودة القراصنة في المياه من جديد".
وقال إنه أرسل إلى القوة الدولية في المياه الصومالية والتي تعمل على مكافحة القراصنة، من أجل ردع تلك السفن غير القانونية.
نهب الثروة السمكية يحرم الصومال من عوائد ضخمة
وكشفت دراسة حديثة نشرها موقع " إيست أفريكان" الكيني في السابع من يوليو/ تموز الجاري، أن سفن الصيد الأجنبية تحرم الصومال من عائدات تصل إلى 300 مليون دولار .
وقال الدكتور عبد الرحمن كلميه، الأكاديمي الصومالي الذي أعد الدراسة، إن أكثر من 400 ألف صومالي يعتمدون في أرزاقهم على قطاع الصيد.
وتشكل العائدات من الثروات البحرية الطبيعية للصومال 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق دراسة مشتركة بين معهد التراث للسياسات وجامعة سيتي في مقديشو نهاية يونيو/ حزيران المنصرم .
وخلصت الدراسة إلى أن تقديرات الإنتاج السنوي من الصيد في الصومال تبلغ حوالي 800 ألف طن سنويا.
نقص الأسماك يؤرق التجار ويؤجج الغضب ضد إيران
ويقول تجار الأسماك في العاصمة مقديشو، إن السواحل الصومالية تشهد نقصا حاد في كمية الأسماك، ويلقى الصيادون صعوبة كبيرة في الحصول ما يكفي حاجة سكان العاصمة الصومالية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسماك.
وقال سوبو علي، الذي يعمل بائعا للحوم الأسماك في سوق حمرويني (الرئيسي بالعاصمة للأسماك)، لـ"العين الإخبارية" إن غلاء الأسعار يرجع إلى تضاعف عمليات الصيد غير القانونية من السفن الإيرانية في السواحل.
وأضاف سوبو "يلقى الصيادون الصوماليون تهديدا من تلك السفن، ما أدى إلى مصرعهم أو إتلاف معداتهم " .
وقال حسن أحمد روبلي، رئيس نقابة تجار الأسماك لـ(العين الإخبارية) "الخطر الذي يواجهه الصيادون الصوماليون من السفن الأجنبية في مياه بلادنا، أدى إلى نقص الأسماك وغلاء الأسعار".
وأوضح: " لا يستطيع الصياد الصومالي الذهاب إلى عمق المياه، حتى لا يتعرض قاربه للغرق.. الأمر يصل إلى حد القتل".
باحث صومالي: الصيد الإيراني الجائر مستمر
ويعتقد سعيد صالح الباحث والمحلل الصومالي في الشؤون البحرية إن سواحل الصومال كانت مرتعا للصيد الجائر وغير الشرعي.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن التجاذبات العالمية فتحت الأبواب للصيد الجائر، خاصة لسفن إيرانية، تعتدي على الحدود الصومالية المائية.
ويتوقع سعيد أن تستمر عمليات نهب ثروات الصومال من قبل القوارب الإيرانية، ما لم تتشكل في الصومال دولة قادرة على ردع الانتهاكات الإيرانية المستمرة.
العلاقات الصومالية الإيرانية
وقطع الصومال علاقاته الدبلوماسية مع إيران في 7 يناير عام 2016، وآنذاك اتهم وزير الإعلام محمد حير ماريي، طهران بنشر الطائفية في البلاد.
وتزامن قرار قطع العلاقات وطرد البعثة الدبلوماسية من مقديشو مع أزمة حادة بين الرياض وطهران، بعد اقتحام متظاهرين مبنى السفارة السعودية في إيران.
aXA6IDMuMTM1LjIwOC4xODkg جزيرة ام اند امز
