أجندة تشريع الجمهوريين.. بين التعثر والتوافق

السيطرة التي يحظى بها الجمهوريون على مجلس النواب تمنحهم سلطات استدعاء ورقابة، وتجعلهم مسؤولين عن الاعتمادات الخاصة بمختلف البرامج الحكومية، بما فيها التي تؤثر في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

لكن رغم الانقسامات الواسعة بين صفوف الجمهوريين على اختيار رئيس مجلس النواب، فإنهم يمتلكون أجندة طموحة للتحقيق والتشريع تغطي مجموعة قضايا مثل أزمة المهاجرين والانسحاب من أفغانستان.

وهنا أستعرض أبرز التشريعات التي يخطط الجمهوريون للعمل عليها خلال العامين المقبلين، والتي يكثر الحديث عنها هنا قرب الكابيتول، ومن أهم تلك التشريعات:

أولا- التحقيقات بشأن هانتر بايدن، فبعد الكشف عن التعاملات التجارية الخارجية لنجل الرئيس بايدن في أكتوبر 2020، كان الجمهوريون مُصرين على التحقيق فيما إذا كان الرئيس بايدن متورطا في القضية أو أنه استفاد بشكل ما.

ثانيا- مواصلة البحث عن أصل "كوفيد-19": حيث يعتزم بعض الأعضاء الجمهوريين إجراء مقابلة مع المسؤولين الطبيين ومن بينهم المستشار الطبي السابق للبيت الأبيض، أنتوني فوسي، حول ما إذا كان كوفيد-19 من صنع الإنسان.

ويكثر القول هنا في واشنطن إن التحقيقات ستركز أيضا على كيفية إنفاق تريليونات الدولارات في مساعدات الإغاثة الخاصة بالجائحة، وكيف أثَّر إغلاق المدارس، الذي قرَّره المسؤولون الحكوميون ونقابات المعلمين في مستوى الطلاب.

ثالثا- التحقيق مع الشركات التكنولوجية الكبرى: فقد تردد بقوة أن العضو الجمهوري، جيم جوردان، وهو الرئيس القادم للجنة القضائية بمجلس النواب، بدأ بالفعل التحقيق حول ما إذا كانت بعض الشركات مثل Google وApple وMeta وTwitter، وغيرها من شركات التكنولوجيا العملاقة، قد تواطأت مع إدارة بايدن لفرض رقابة على المستخدمين المحافظين، وما إذا كانوا قد حجبوا بعض المعلومات.

وعلى الدوام يؤكد بعض الجمهوريين أهمية معرفة الأساليب، التي اتخذتها هذه الوكالات لمواجهة الأشخاص الذين تمثلهم، وكيف انتهكت هذه الشركات الحريات المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور.

رابعا- مسألة الانسحاب من أفغانستان: حيث أرسل العضو الجمهوري، جيمس كومر، رسائل إلى إدارة بايدن والعديد من الوكالات الحكومية توجيها بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق الصادرة في أغسطس 2021 لمعرفة كيف تمكنت طالبان من السيطرة على البلاد بالسرعة التي تمت.. وكيفية التخطيط لعمليات الإجلاء من مطار حامد كرزاي الدولي خارج كابول، بالإضافة للفشل في ضمان نقل جميع اللاجئين الأفغان قبل الانسحاب.

خامسا- مسألة تخفيض الإنفاق الفيدرالي: سينظر الجمهوريون في خفض ميزانيات العديد من الوكالات الفيدرالية لخفض ديون البلاد البالغة 32 تريليون دولار.

وقد تعهدت العضوة الجمهورية، كاي جرانجر، التي تستعد لتصبح أول امرأة جمهورية تتولى رئاسة لجنة الاعتمادات القوية، التي تتحكم في الإنفاق الحكومي، بخفض الإنفاق المهدر، وإجراء رقابة صارمة على إدارة بايدن، وتركيز التمويل على الأمن القومي والدفاع.

سادسا- مسألة أمن الحدود الجنوبية: حيث يعد أمن الحدود قضية هامة يعتزم الجمهوريون فتحها في المجلس الجديد، ويتهمون إدارة بايدن بـ"التساهل في فتح الحدود والتسبب في ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين بشكل غير مسبوق"، فبعد فوزهم بالأغلبية، أرسل أعضاء جمهوريون من اللجنة القضائية بمجلس النواب رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، يطلبون منه ومسؤولي الوزارة الآخرين الاستعداد للإدلاء بشهاداتهم.

وهنا أشير إلى تعهد جيمس كومر، والذي يستعد لشغل منصب رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، بمساءلة الحكومة الفيدرالية وجميع أجهزتها بشأن مستويات الإهدار المرتفعة.

أخيرا يمكنني القول إنه رغم الأغلبية الضئيلة التي حققها الجمهوريون في مجلس النواب، بحصولهم على 222 مقعدا من مقاعد المجلس، وللديمقراطيين 213 مقعدا، سيظل مجلس النواب الجمهوري يملك القدرة على خلق حواجز أمام الديمقراطيين، ولا سيما جدول الأعمال التشريعي للرئيس بايدن، لكن لا يتوقع كثير من الخبراء إحراز أي تقدم في الأجندة التشريعية لكلا الحزبين في دورة الكونغرس رقم 118 في التاريخ الأمريكي.

وستكون قدرة الجمهوريين في مجلس النواب محدودة لتمرير مشاريع القوانين من خلال الكونغرس مع سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض، حيث يمكن للرئيس ممارسة حق النقض "الفيتو" على التشريعات.