أسرار الاقتصاد الأزرق.. ما لا تعرفه عن كنوز البحار والمحيطات

"الاقتصاد الأزرق" مصطلح جديد يظهر بشكل متكرر في جدول الأعمال الدولي للتنمية المستدامة.

يتحدث الناس في جميع أنحاء العالم عن الاقتصاد الأزرق، ويجتمعون في منتديات مختلفة لتبادل الأفكار حول كيفية حماية هذا المورد الحيوي بشكل أفضل.

لكن ما هو الاقتصاد الأزرق؟

هو الإدارة الجيدة للموارد المائية والاعتماد على البحار والمحيطات في التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

ويدور الاقتصاد الأزرق حول الاستخدام المستدام للموارد المائية والحفاظ عليها (البحار والمحيطات والبحيرات والأنهار) لقيادة النمو الاقتصادي وتحسين سبل العيش وخلق فرص العمل، مع ضمان احترام البيئة والقيم الثقافية والتنوع البيولوجي.

يرجع مفهوم "الاقتصاد الأزرق" إلى رجل الاقتصاد البلجيكي غونتر باولي في أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة "ريو +20" عام 2012، وهو يؤكد صون الإدارة المستدامة للموارد المائية، استنادا إلى فرضية أن النظم الأيكولوجية السليمة للمحيطات هي أكثر إنتاجية.

وتم طرح مفهوم الاقتصاد الأزرق مع إضافة البعد البيئي إليه وسط قبول لافت من الجميع، وذلك بسبب الرغبة القوية في إحداث توازن بين التنمية الاقتصادية واستغلال الموارد البيئية المتاحة، وأيضًا بسبب زيادة وتنامي الحاجة إلى ضرورة تحقيق الأمن الغذائي والعمل على إيجاد موارد وبدائل اقتصادية جديدة بهدف دفع عجلة التنمية وسرعة القضاء على الفقر، مع ضرورة المحافظة في نفس الوقت على البيئة وحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية في الانتفاع بالثروات الطبيعية المتاحة.

أهمية الاقتصاد الأزرق في حياتنا

يشمل "الاقتصاد الأزرق" توليد الكهرباء من (طاقة المياه، وأنشطة التعدين في البحار والمحيطات، والسياحة البحرية، وأنشطة صيد الأسماك والكائنات البحرية، واستخراج المواد الخام من البحار، وغير ذلك) من أشكال النشاط الاقتصادي المرتبط أساسًا بالمياه، وتمثل الأحياء البحرية 99% من أشكال الحياة على كوكب الأرض تقريبًا، فيما يبقى 1% فقط على اليابسة، وتمتص البحار والمحيطات نحو 50% من الانبعاثات الضارة التي تخرج من اليابسة، وعلى الرغم من تلك الأهمية البيئية إلا أن الأمر يتعدى ذلك إلى الأهمية الاقتصادية أو ما يعرف بـ"الاقتصاد الأزرق".

يهدف الاقتصاد الأزرق إلى ضرورة حماية الموارد المائية، بل ويعد من أهم جبهات التجارة الخارجية والداخلية، حيث يوفر للمجتمع كمًا هائلًا من الثروات عن طريق الاستثمار الأمثل في الموارد المائية من جهة، واعتباره بوابة من أهم بوابات نقل البضائع والسلع من جهة أخرى، ولذلك فهو يقدم للدول سبلا جديدة لتعظيم اقتصاداتها بعيدًا عن الطاقات التقليدية والغير نظيفة والناضبة والتي تشكل تهديدًا كبيرًا على البيئة واستنزافًا لحقوق الأجيال الحالية والمستقبلية.

• الاقتصاد الأزرق.. لاعب رئيسي لاستدامة الثروات والمناخ العالميين
• مؤتمر ملاحي دولي في الرياض يبحث طرق إدارة الاقتصاد الأزرق
  

ووفقًا للبنك الدولي: "إن الاقتصاد الأزرق يضيف نحو 83 مليار دولار للاقتصاد العالمي سنويا، وهذا الرقم قابل للزيادة سنويا"، موضحا أن الإمكانات التي يمتلكها للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية تعد الأقل نموا. كما يتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينمو الاقتصاد الأزرق العالمي بشكل أسرع من الاقتصاد العام، وربما يتضاعف حجمه بحلول عام 2030.

العلاقة بين الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة

إن الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي منها الهدف رقم (14)، (الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة).

ويسعى هذا الهدف إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء. علاوة على ذلك، إن أهمية المحيطات في التنمية المستدامة، تلقى رحبًا واسعاً من المجتمع الدولي، حيث أنها جزء لا يتجزأ من الالتزامات الأساسية التي أقرتها الدول الأعضاء في هذا الشأن.

مبادئ الاقتصاد الأزرق المستدام

ووفقا للصندوق العالمي للطبيعة مجموعة من المبادئ للاقتصاد الأزرق منها:

• توفيـــر العوائد الاجتماعية والاقتصادية للأجيال الحاليـــة والمستقبليـــة مــــن خــلال المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة.

• المحافظة على تنوع وإنتاجية ووظائف وقيمـــة النظـــم الإيكولوجيــة البحرية والعوائل الطبيعية التي يعتمد عليها ازدهارها.

• الاعتماد على التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة وإعادة تدوير المواد وذلك لتأمين الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية طوال الوقت.

• دعـــم الحوار مع أصحاب المصلحة مـــع أهمية وضع تعريـــف مشتـــرك وإطار مرجعي للاقتصاد الأزرق.

• تعـــزيز الالتزام مـــن جانب الحكومة وجميع أصحاب المصلحـــة ذوي الصلـــة برؤية الاقتصاد الأزرق المستدام، والعمل على تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

• التواصل حول الاقتصاد الأزرق مع أصحاب المصلحـــة في عمليـــات صنـــع القرار، وكذلك في الإطار التعليمي أو رفع الوعي.

أهم المخاطر التي تؤثر سلباً على استدامة الموارد البحرية

يوجد الكثير من المخاطر التي تؤثر سلباً على استدامة الموارد البحرية ويمثل تهديدا حقيقيا للبيئة البحرية بشكـــل عام، وهي ناتجة عن الاستخدام الغير مستدام للموارد البحرية بشكل عام بما يحد من قدرتها على تلبية متطلبات التنمية المستدامة والتي من أهمها ما يلي:

• فقدان التنوع البيولوجي الناتج عن تدهور رأس المال الطبيعي للعديد من النظم الأيكولوجية البحرية والساحلية.

• مصائد الأسماك الغير مستدامة الناتجة عن الصيد الجائر بما يمثل تحديا لتحقيق الأمن الغذائي.

• تغير المناخ وعلاقته بارتفاع منسوب سطح البحر.

• تحمض المسطحات المائية.

• أنشطة السياحة البحرية والساحلية الغير مستدامة تعتبر من التحديات التي تواجه هذا النوع من الاقتصاد، بالإضافــة إلى التلوث البحري الناشئ عن أنشطـــة استخراج المعادن والنفط والغاز

• أنشطة النقل والشحن البحري. وهو ما يتطلب نوعا من الاقتصــاد يعنى بكـــل هذه الأنشطة في ضوء أهداف ومتطلبات التنمية المستدامة للبيئة البحريــــة بشكـــل عام، وهو ما يتوفر في نهج " الاقتصاد الأزرق "

متطلبات التحول إلى الاقتصاد الأزرق

• ضرورة التعرف في البداية على حالة ومدى إنتاجية تلك الأصول والنظم البيئية الموجودة فيها، وذلك لأنها تعد الركيزة الأساسية التي تقوم عليها أسس ومبادئ الاقتصاد الأزرق.

• تحديد نوعية خدمات النظم البيئية التي تحظى بها وتقدمها في كل منطقة بحرية موجودة على الخريطة العالمية.

• ضرورة إجراء تقييم لمدى جودة هذه الخدمات والعوامل البيئية وغير البيئية المؤثرة فيها، وذلك بهدف التعرف على مدى قدرة ومقدار مساهمة النظم البيئية البحرية الموجودة في هذه المنطقة في دفع ودعم عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.