الرئاسة اللبنانية تعلن استقالة حكومة ميقاتي.. مرحلة تسيير الأعمال

أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي، "أصبحت مستقيلة" مع بداية ولاية البرلمان الجديد على أن تستمر في تسيير الأعمال.

وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، في بيان اليوم السبت، إن استقالة الحكومة جاءت "عملا بأحكام البند (1) من المادة (69) من الدستور، المتعلقة بالحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة، وبدء ولاية مجلس النواب الجديد يوم غد".

وأعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والوزراء، وطلب من الحكومة تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة، وفق البيان.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني، أمس الجمعة، جلسته الأخيرة قُبيل دخول مرحلة تصريف الأعمال.

وخلال الجلسة، أكّد ميقاتي أنّ "رئيس الجمهورية ميشال عون طلب من مجلس الوزراء الحالي الاستمرار بعمله حتى تتشكل حكومة جديدة"، شاكراً إيّاه على "التعاون طيلة الفترة الماضية".

وشكر ميقاتي الوزراء "على المهامّ التي قاموا بها"، طالباً منهم "الاستمرار بالعمل وتسيير شؤون الناس".

مكاشفة

وموجّهاً تحية إلى النواب الجدد، تمنى ميقاتي "نجاح البرلمان في تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "رغم التحديات الكبيرة، قبلت تحمّل المسؤولية الوطنية بشجاعة وسأواصل عملي ولكنني لن أقبل بالانتحار، لأن هناك من يُبدي مصلحته الشخصية على المصلحة العامة".

وتوجه إلى اللبنانيين قائلا: "إنّنا نتفهمّ غضبكم ووجعكم ونعمل على تخفيفه وستبدأ مرحلة التعافي التدريجي في أسرع وقت ممكن، وعملنا في الحكومة بكل ضمير حي لأننا نتطلع إلى تخفيف معاناة المواطن".

وقال: "انتهينا للتو من إتمام الانتخابات النيابية بشفافية وحيادية والتزام في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة"، مضيفاً: "أنجزنا الاستحقاق الانتخابي على مرأى العالم كلّه والشكر لكل الإداريين والموظفين والعسكريين وكلّ من واكب هذا الاستحقاق".

وشدّد على "أنّنا بحاجة إلى تعاون كل الأطراف لأن التأخير كلفته عالية، فلو قمنا بالحل منذ سنتين لكانت التكلفة أقل بكثير"، مشيراً إلى أنّ "أي تأخير في خطة التعافي المالي ستكون كلفته عالية على اللبنانيين".

وأضاف: "تفاوضنا مع صندوق النقد الدولي، ووقعنا على اتفاق مبدئي ويهمنا ضمان ودائع صغار وكبار المودعين في البنوك"، متابعا "الهم الأساسي هو وقف الانهيار والحفاظ على المعطيات التي تساعد في الإنقاذ".

القرارات الأخيرة 

وكان الرئيس اللبناني أشار في مستهل جلسة الحكومة إلى أن الانتخابات "تمت في ظروف مقبولة على رغم بعض الحوادث التي سجلت فيها".

ودعا عون، وزارة الداخلية إلى "نشر النتائج بالتفصيل ضمن المهل المحددة لإفساح المجال أمام الراغبين في تقديم الطعون أمام المجلس الدستوري".

وأشاد الرئيس عون بـ"التفاهم الذي ساد بين الوزراء وما قاموا به من عمل خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة"، شاكرا لرئيس الحكومة والوزراء جهودهم في هذا الاتجاه.

وأقرت الحكومة في جلستها الأخيرة، أمس، خطة التعافي الاقتصادي، التي تهدف إلى إلغاء "جزء كبير" من التزامات مصرفها المركزي بالعملة الأجنبية للبنوك التجارية، وفقاً لخطة الإنعاش المالي.

وقال ميقاتي عن الإجراءات "ستلغي في البداية جزءاً كبيراً من التزامات البنك المركزي بالعملة الأجنبية تجاه البنوك، من أجل تقليص العجز في رأسمال مصرف لبنان".

كما وافق مجلس الوزراء مبدئياً على خطة وزير الاتصالات، التي تقضي برفع التعرفة على الاتصالات، بالإضافة إلى خطة تمويل شراء الأدوية للأمراض المزمنة لمدة 4 أشهر.

وينتظر اللبنانيون اجتماع البرلمان الجديد، الذي يفترض أن ينتخب خلال 15 يوماً رئيسا للمجلس ونائبه، قبل أن تنطلق عملية استشارات جديدة لاختيار رئيس حكومة، وتشكيل وزارة جديدة.