"فضيحة" عائلية في تركيا.. هل استقال رئيس برلمان إيران؟
لا تزال الساحة السياسية الإيرانية منشغلة بما أسمته "فضيحة" رئيس البرلمان السياسي المتشدد والقائد السابق بالحرس الثوري الجنرال محمد باقر قاليباف.
وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام إيرانية على مدى الأيام الماضية تظهر سفر زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا بهدف شراء مستلزمات حفيده الذي سيولد.
وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن قاليباف قدم استقالته من منصبه، لكن المرشد علي خامنئي عارض هذه الاستقالة.
وبعد لحظات سارعت الوكالة إلى حذف الخبر، معتبرة أن ما جرى تداوله نقلاً عن مصادر خاصة "غير صحيح"، مشيرة إلى أن "قاليباف لا يزال في منصبه".
وكتبت الوكالة في قناتها عبر "تليجرام"، إنها "تنفي استقالة رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف على خلفية فضيحة سفر زوجته وكريمته وصهره لتركيا لشراء ملزومات حفيده الذي سيولد".
وتعرض قاليباف، الأربعاء، لانتقادات شديدة من قبل الناشطين الإيرانيين، على خلفية سفر زوجته وابنته وزوجها إلى تركيا لشراء مجموعة من الملابس والاكسسوارات لطفل ابنة قاليباف حديث الولادة.
وأعلن عدد من أئمة صلاة الجمعة في طهران وباقي المدن، إن ما حدث "خطأ لا يتناسب مع قاليباف الذي يتولى منصباً حكومياً مهماً".
وطالب بعض الناشطين الإيرانيين قاليباف بتقديم استقالته من منصبه على خلفية رحلة عائلته إلى تركيا لشراء ملابس لطفل حديث الولادة في ظل بؤس الناس وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأثارت تغريدة للناشط الأصولي وحيد أشتري، جدلاً في وسائل الإعلام، كما نشرت وسائل إعلام إيرانية محتوى هذه التغريدات التي تظهر فيها صور عائلة قاليباف في مطار الخميني الدولي ومعها مجموعة من الحقائب الكبيرة، الأمر الذي جذب انتباه الركاب ومسؤولي المطار.
وغرد وحيد أشتري: "أرسل العديد من الركاب في إسطنبول سلسلة من مقاطع الفيديو والصور لعائلة معها عدد كبير من الحقائب، وقد واجهت هذه العائلة مشاكل مع مدير المطار بسبب ارتفاع حجم البضائع، واتضح بعد ذلك أنها عائلة محمد باقر قاليباف (رئيس البرلمان)".
وأضاف أشتري أنه حصل على معلومات تشير إلى أن العائلة تضم "زهراء مشير (زوجة قاليباف) وزوجين شابين معها هما ابنته مريم وزوجها أمير رضا بحيرايي (صهر قاليباف).
وذكر الناشط الإيراني "أنه من أجل ضمان دقة المعلومات، اتصل بطاقم المطار والطيران وأشاروا إلى صحة المعلومات بوجود عائلة قاليباف في هذه الرحلة".
وأثيرت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية وهي تنتقد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي دعا الإيرانيين إلى الاهتمام وشراء الإنتاج الوطني وحظر استيراد الأجهزة المنزلية والاهتمام بالسيارات والسلع الوطنية.
واعترض معظم المستخدمين على سبب قبول الناس للعقوبات والبؤس الذي تفرضه "السياسات المعادية لأمريكا" التي تنتجها السلطات الإيرانية والانخراط في "اقتصاد المقاومة"، لكن قادة الحكومة يمتلكون بدورهم ثروة كبيرة ويشترون منازل في مناطق راقية.
وقال الصحفي الإيراني "حسن بداغي"، في تدوينة عبر "تويتر"، "حتى إن عائلة قاليباف تسافر إلى الخارج لشراء ملابس لحفيدهم".
"خطأ لا يغتفر"
وفي غضون ذلك، وصف إلياس قاليباف، نجل رئيس البرلمان، سفر أخته وزوجها إلى تركيا لشراء ملابس بـ"خطأ لا يغتفر"، معتبراً أن تصرفهم "مختلف جدا عن أيديولوجية الأب".
وشدد إلياس قاليباف في تدوينة له عبر حسابه في "أنستقرام"، على أن هذا "خطأ بالتأكيد" وأن "هذه الرحلة خاطئة بالتأكيد في ظل هذه الظروف الاقتصادية للشعب".
وقد اشتهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في السنوات الماضية خلال رئاسة بلدية طهران، بتهمة الفساد والرشوة.
وفي العقود الأربعة الماضية، كانت هناك حالات خطيرة من السرقة والفساد في الجمهورية الإسلامية، حيث لا توجد أدنى ثقة بالحكومة تجاه المسؤولين الحكوميين، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أم المؤسسات الأمنية أم المقربين من المرشد علي خامنئي.
وغرد الناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي، في إشارة إلى إعادة إنتاج دورة الفساد هذه: "هذا الخبر مهم ومدمّر للغاية لدرجة أنه يجب عليه (قاليباف) الاستقالة من جميع مناصبه. إنه لأمر مؤسف أنني متأكد من أن بديله سيكون أكثر ملاءمة. لذلك أنا لا أعرض الاستقالة. أنا فقط لا أعرف كيف ينظر إلى الكاميرا من الآن فصاعدا ويتحدث".
وأضاف عبدي في تغريدة عبر "تويتر"، "قد يكون جوهر القصة للشراء من إسطنبول مهمًا، لكن الأهم من ذلك بكثير هو التناقضات السلوكية للمسؤولين، الذين تتعارض مزاعمهم الواضحة مع هذه الحقائق. لا تقتصر هذه الانقسامات على هذه الحالة الصغيرة التي تم الكشف عنها، لقد دمر تقريبا جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية".
واتهمت وسائل إعلام إيرانية مقربة من قاليباف، جبهة الصمود والثبات المتشددة المقربة من الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، بنشر هذه الصورة لعائلة قاليباف.
وفي الأسابيع الأخيرة، تسبب ارتفاع التضخم في إيران، والذي بلغ أكثر من 40 في المائة وفقًا للتقارير الرسمية، في إثارة قلق بعض المسؤولين.
وبالإضافة إلى التضخم المرتفع، والفساد المستشري، والسعي وراء الريع، والعديد من التفرقة الاقتصادية، والارتباك الذي أصاب الحكومات المختلفة في صياغة وتنفيذ برامج التنمية، وعزلة إيران العالمية، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة، كل ذلك جعل الشعب الإيراني يواجه ضائقة اقتصادية شديدة.
