الاستقالات تعصف بإخوان تونس.. والغنوشي متهم بالفساد

حركة النهضة الإخوانية تعيش هزات كبيرة داخلها وصراعات بين قياداتها على خلافة راشد الغنوشي الذي تنتهي نظريا رئاسته مايو/أيار المقبل.

شهدت حركة النهضة الإخوانية في تونس استقالات جديدة في صفوفها وسط اتهام زعيمها راشد الغنوشي بالفساد وإساءة استغلال منصبه كرئيس لمجلس النواب.  

• بعد العريضة البرلمانية.. "لائحة شعبية" بتونس لسحب الثقة من الغنوشي
• أردوغان والغنوشي.. رهانات خاسرة تكتب سطور تنظيم الإخوان الأخيرة

واستقال كل من هشام العريض القيادي وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة والقيادي الشبابي بها زياد بومخلة؛ حيث نشر القياديان استقالتهما في تدوينتين على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب العريض على صفحته أنه قدّم استقالته بعد 10 سنوات من الانضمام للحركة دون أن يكشف في نص التغريدة عن الأسباب المباشرة للاستقالة.

ويُعَد هشام العريض من القيادات الإخوانية النشيطة في السنوات الأخيرة وهو نجل الأمين العام المساعد للحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض الذي تولّى رئاسة الحكومة عام 2013 قبل أن يستقيل إثر احتجاجات شعبية في أواخر العام ذاته.

وتمثل هذه الاستقالة ضمن سلسلة استقالات متتالية في الأشهر الأخيرة لقيادات بارزة في حركة النهضة؛ فبعد استقالة محمد جراد المكلف بالعلاقات الخارجية في شهر يونيو/حزيران الماضي، استقال كل من حاتم بولبيار عضو مجلس الشورى في شهر سبتمبر/أيلول، وزبير الشهودي أمين المكتب الخاص لراشد الغنوشي في الشهر نفسه، والأمين العام للحركة زياد العذاري مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.  

ويعتبر مراقبون أن سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من قِبل حركة النهضة وفشلها في انتزاع الثقة البرلمانية ستكون له تداعيات على البنية الداخلية للحركة خاصة بعد تنامي منسوب الاتهامات بالفساد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وارتباطه بقوى أجنبية لخدمة أجنداته الخاصة.  

وتقول الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن حركة النهضة تعيش هزات كبيرة داخلها وصراعات بين قياداتها على خلافة راشد الغنوشي الذي تنتهي نظريا رئاسته في شهر مايو/أيار المقبل.

واعتبرت أن فشل الغنوشي في جمع توافق حول حكومة الحبيب الجملي أضعف وزنه البرلماني والسياسي ودفعه إلى الاستقواء بالخارج لتمتين موقعه داخل الحركة، متوقعة تواصل حركة الاستقالات في الأيام المقبلة خاصة أن الغنوشي يواجه اتهامات بالفساد من داخل حركته.

كما يواجه الغنوشي مطالب برلمانية وشعبية لسحب الثقة منه بعد الزيارة الغامضة التي أداها إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عشية سقوط حكومته.

كما لاقى تعيين الغنوشي لابن أخته الحبيب خذر مديرا لديوان البرلمان ردود فعل سلبية من قِبل العديد من النشطاء السياسيين في تونس، معتبرين ذلك خلطا بين العائلة ومؤسسات الدولة وهروبا من القيادة الإخوانية للعائلة للبحث عن حصانة إضافية.

ويقول الناشط اليساري العربي الزرن، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن تعيين أقرباء الغنوشي في مواقع حساسة في الدولة التونسية وعلى رأس إدارة مجلس نواب الشعب هو من أجل التغطية على فساد زعيم حركة النهضة وعلى نشاطه اللا قانوني مثل زيارته إلى أردوغان دون احترام للأعراف الدبلوماسية في تونس.

وتابع أن الغنوشي يبحث عن حصانة برلمانية للهروب من المحاسبة القضائية في المسائل المتعلقة بنهب المال العام والعلاقة العضوية التي تربط حركة الإخوان المسلمين في تونس بالاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي عام 2013.

aXA6IDE4LjIyMy40My4xMDYg

جزيرة ام اند امز