توقف نشاط إيفاد العمالة الإثيوبية لدول الخليج لأكثر من خمسة أعوام، بسبب تحديات عدة بينها مشكلة خلق آلية لتقنين العمليات وضعف الجوانب الفنية ومراقبة أنشطة الوكالات العاملة في المجال.
وظلت آمال الوكالات التي تعمل في مجال الاستقدام وإرسال العمالة الإثيوبية للخارج معلقة لأكثر من خمسة أعوام، ما بين تحركات الدول واتفاقيات واجهت العديد من التحديات، بين إثيوبيا كمصدر والدول المستقبلة للعمالة الإثيوبية، والتي كانت لها شروط عدة.
إلا أنه جرى الإعلان مؤخرا عن بدء نشاط إرسال العمالة الإثيوبية للخارج وخاصة الدول التي كانت لها تجربة مع إثيوبيا، بدءا بالمملكة العربية السعودية، مرورا بدول عدة، وتكثيف الجهود لإطلاق النشاط مرة أخرى مجددا.
وقد مر نشاط إيفاد العمال الإثيوبية بالعديد من التحديات خلال السنوات العشرة الماضية، لأن الملف كان يحتاج للعديد من الجهود من الدول المستقبلة وتلك التي ترسل العمالة، مثل ضبط نشاط الوكالات فيما يتعلق برصد المعلومات والتدقيق والتدريب والتحقق من الأوراق الثبوتية، ومراجعة الاتفاقيات الخاصة بالعمالة من ناحية الأجور والتأمين والحقوق والواجبات من وقت لآخر، في ظل تدخل بعض السماسرة الذين وقفوا عقبة أمام تقنين النشاط وضبطه، مما أدى إلى عرقلة العديد من الجهود والاتفاقيات ووقف النشاط بسبب بعض التجاوزات في المجال .
ومع توقف النشاط القانوني لإرسال العمال، نشط العديد من تجار ومهربي البشر بين منطقة القرن الأفريقي ودول الخليج، حيث باتوا أكبر تحد؛ عبر إدخال أعداد كبيرة من الشباب بالطرق غير الشرعية، والذين وقعوا فريسة لبعض الجماعات المسلحة والحركات المتعددة في المنطقة، مثل ما حدث في اليمن واستغلال جماعات الحوثي للوافدين الإثيوبيين، ومقتل العديد منهم في معسكرات الإيواء في اليمن، واستغلال حركة الشباب الصومالية لبعض الإثيوبيين وتجنيدهم في عمليات عدة حتى ضد الداخل الإثيوبي.
وكما هو معروف فإن منطقة القرن الأفريقي بصورة عامة، وإثيوبيا كدولة كبيرة في المنطقة يفوق تعداد سكانها المائة مليون نسمة، تمتلك أعدادا كبيرة من القوى العاملة، وقدرات شبابية هائلة تواجه تحديات كبيرة متمثلة في قلة توفير الوظائف، وخاصة بعد الأحداث والصراعات الداخلية التي باتت عقبة كبيرة أمام طموحات الشباب.
تلك القدرات الشبابية في إثيوبيا، تعتبر مصدر دخل للبلاد من خلال إيفادها للعمل في الخارج، ودعمها للأسر والاقتصاد الإثيوبي بمبالغ كبيرة سنوية عبر التحويلات التي ظلت لسنوات سابقة أهم العناصر التي ساعدت في دعم المشروعات الكبيرة.
وللاستفادة من تلك العمالة، وضعت الحكومة الإثيوبية، آلية قوية لمتابعة النشاط وتقنينه بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة، لكي تستفيد من القدرات الكبيرة التي تمتلكها.
ولأكثر من ثلاث سنوات استمرت التحركات الحكومية لضبط ملف إرسال العمالة، حتى جرى الإعلان عن الانتهاء منه، وبداية انطلاق العمل في هذا المجال داخليا، وتم التصديق للوكالات لمباشرة نشاطها في المجال والانتهاء من المراحل النهائية حول إرسال العمالة الإثيوبية للخارج.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
