رويترز: تراجع إنتاج نفط أوبك في نوفمبر إلى 29.6 مليون برميل يوميا
منظمة أوبك تجتمع في 5 ديسمبر لمراجعة اتفاق خفض الإنتاج أوبك+ وهو اليوم نفسه الذي من المقرر أن تعلن أرامكو فيه سعر الطرح النهائي.
خلص مسح أجرته رويترز إلى تراجع إنتاج نفط منظمة أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري مع انخفاض الإنتاج الأنجولي بسبب أعمال صيانة ومواصلة السعودية كبح المعروض قبيل الطرح العام الأولي لشركتها الوطنية أرامكو السعودية.
وبحسب المسح، ضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول المكونة من 14 عضوا 29.57 مليون برميل يوميا في المتوسط هذا الشهر، بانخفاض 110 آلاف برميل يوميا عن معدل إنتاجها في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يشير المسح إلى أن السعودية، بعد أن استأنفت الإمدادات الطبيعية عقب هجمات على منشآتها في سبتمبر/أيلول الماضي، ما زالت تضخ أقل بكثير مما يسمح به اتفاق تقوده أوبك.
وتجتمع المنظمة لمراجعة الاتفاق في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ذات اليوم الذي من المقرر أن تعلن أرامكو فيه سعر الطرح النهائي.
كانت أوبك وروسيا وحلفاء آخرون، فيما يُعرف بمجموعة أوبك+، اتفقوا على خفض المعروض 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير/كانون الثاني الماضي.
وتبلغ حصة أوبك من الخفض نحو 800 ألف برميل يوميا، يطبقها 11 عضوا مع استثناء إيران وليبيا وفنزويلا.
ومن المتوقع أن يمدد المنتجون اتفاق الإمدادات خلال اجتماعات 5 و6 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ويقول مندوبون في أوبك إن المنتجين قد يبحثون تعميق خفض المعروض وسط توقعات تخمة في 2020.
وقال مندوب بالمنظمة "التمديد هو الحد الأدنى".
وقال متعاملون إن أكبر هبوط في الإنتاج بين أعضاء أوبك، وبلغ 140 ألف برميل يوميا، كان في أنجولا التي تراجعت صادراتها من الخام في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بسبب أعمال صيانة في حقل جيراسول.
وكان البلد الأفريقي ينتج بالفعل عند مستويات أقل كثيرا من حصته في أوبك بسبب انخفاض طبيعي في الإنتاج وعدم تشغيل حقول جديدة، وليس بسبب كبح طوعي.
وأظهر المسح أن السعودية ضخت 9.85 مليون برميل يوميا بانخفاض قدره 50 ألف برميل يوميا عن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكان إنتاج السعودية قفز 850 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول بعد الهجمات الإرهابية في سبتمبر/أيلول لكنه ظل دون حصة السعودية في أوبك.
ووجد المسح أن إنتاج السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تراجع بمقدار 400 ألف برميل يوميا عما يسمح به الاتفاق.
وتراجع النفط إلى 63 دولارا للبرميل بعد طفرة صعدت به إلى 72 دولارا عقب هجمات إرهابية 14 سبتمبر/أيلول الماضي على منشأتي نفط سعوديتين.
والسعر الحالي أقل من المستويات التي تحتاجها دول عديدة في أوبك لضبط ميزانياتها وأقل من المستويات التي يقول المسؤولون إنهم يحبذونها.
وتجاوز أعضاء أوبك الأحد عشر الملزمين باتفاق المعروض، الساري حتى مارس/آذار 2020، مستويات تخفيضاتهم المتعهد بها بفارق كبير.
فقد ارتفعت نسبة الامتثال إلى 152% في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وفقا لنتائج المسح، مقارنة مع 135 % في أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وسجل إنتاج العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، انخفاضا طفيفا لكن البلد واصل تجاوز الحصة المحددة له.
واستمرت نيجيريا في ضخ النفط عند مستويات تزيد على حصتها في أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري رغم أن الإنتاج تراجع قليلا هذا الشهر.
وبين الدول التي ضخت المزيد من النفط، كانت أكبر زيادة في الكويت التي ارتفع إنتاجها بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 2.72 مليون برميل يوميا، ليصل إلى مستوى حصتها في أوبك.
وتمكنت فنزويلا، التي تصارع عقوبات أمريكية فرضت على شركتها الوطنية للنفط وانخفاضا طويل الأجل في إنتاجها، من تحقيق زيادة صغيرة في الصادرات في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ولم يطرأ تغيير يذكر على الإنتاج في ليبيا وإيران، وهما عضوان آخران معفيان من حصص الإنتاج.
ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات التي يجري ضخها في السوق ويستند إلى بيانات ملاحية تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات على رفينيتيف ايكون، ومعلومات تقدمها مصادر في شركات للنفط وأوبك وشركات للاستشارات.
aXA6IDMuMTQ0LjM4LjE4NCA= جزيرة ام اند امز
