رياضة

الورم الخبيث يقتل روح الرياضة

الثلاثاء 2018.6.19 12:13 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 2445قراءة
  • 0 تعليق
رياض الذوادي

بعد سنوات طويلة اتضحت الصورة للجميع، وعرف الناس بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك القناة التي كانت تتكلم باسم العروبة، مدعية أن هدفها خدمة المشاهد الرياضي العربي بأسعار رمزية، ما هي إلا ورم خبيث يتغذى على الفساد، وما كانت تلك الشعارات الرنانة إلا طريقاً للدخول إلى كل بيت عربي والتغلغل فيه.

لم تستطع تلك القناة الحفاظ على هدوئها في الأيام الأخيرة، بل سقطت جميع الأقنعة التي كانت تلبسها، وخلطت الحابل بالنابل، وكان المشاهد العربي في حيرة من أمره، هل هو يشاهد قناة رياضية تغطي فعاليات مونديال روسيا أم يشاهد حملة منظمة من مرتزقة سياسيين تم شراؤهم من ذلك النظام لتشويه سمعة دولنا وتوجيه الرأي العام العربي لما يخدم مصالحه الإرهابية؟!!!  

على مدى التاريخ سقطت الكثير من إمبراطوريات الفساد الإعلامية، وإمبراطورية مردوخ كانت آخر تلك التي سقطت بقوة القانون، وقناة الفتنة الرياضية ليست ببعيدة عن هذا السقوط إذا استطعنا وضع النقاط على الحروف، وبدأنا في أخذ الإجراءات الرسمية والشعبية التي تحمي أوطاننا من الإرهاب. 

نتمنى من المسؤولين عن الإعلام الرياضي لدينا دعم القنوات الرياضية الوطنية والتي كانت يوماً من الأيام ناقلة لجميع الفعاليات والبطولات العالمية والدوريات الأوروبية، وكانت لديها جميع الحقوق

أهداف هذه القناة واضحة للجميع، وما أسلوب تفريق الشعوب العربية إلا غيض من فيض مما يقوم به بعض من مرتزقة الإعلام الذين جنّدهم نظام الحمدين؛ ليضرب بهم قيم النزاهة والشرف والتنافس الشريف عرض الحائط، ويتمكن من خلال الحصول على البث الحصري من الدخول لكل بيت عربي، والعمل على توجيه الرأي العام، خصوصاً أن المتلقين لهذه المادة المسمومة من أعمار وثقافات مختلفة، ويستطيع هؤلاء المرتزقة التأثير في تلك العقول. 

أما على الجانب الآخر، فقناة الإرهاب الرياضية مملوكة لتنظيم الحمدين وما تجنيه تلك القناة من أرباح طائلة تأخذها من جيوب أبناء الخليج العربي، ومن أبناء مصر والأردن والعراق وجميع الدول العربية وتستخدمها في تمويل الإرهاب والانقلابات في هذه الدول.

على المستوى الحكومي الرسمي يجب أن يكون هناك عمل كبير جداً، ولا يجب على حكوماتنا أن تكتفي بدور المتفرج؛ خصوصاً أن قناة الفساد بدأت في القيام بدور سياسي واضح للجميع، وهو ما يجب الاستناد عليه بأن القائم على هذه القناة وقع في فخ الاشتباه، حيث يشتبه الادعاء السويسري في أن جيروم فالكه، الأمين العام السابق للفيفا، تلقى امتيازات غير قانونية من رجل الأعمال في قطاع الحقوق الرياضية، تتعلق بمنح عدد من الدول حقوق بث مباريات كأس العالم من 2018 وحتى مونديال 2030، من بينهم أحد مسؤولي تلك القناة مقابل منح عدد من الدول حقوق بث مباريات كأس العالم 2026، 2030. 

وبتاريخ 25 أكتوبر 2017 استمتع الادعاء السويسري للسيناريو المُعد من قبل دفاع ذلك المسؤول لتبرير أفعاله السيئة بدفوعات غير منطقية وتفندها قرائن الأحوال، وللتهرب من تلك التهم عمد إلى طلب تسريع جلسة الاستماع الخاص به، حتى يصرف الأنظار ويقدم نفسه كبريء من تهم ألقيت عليه جزافاً، لكن هيهات ليس هنا، ويد العدالة الناجزة يجب أن تنال من كل معتدٍ أثيم لتطهر الوسط الكروي من ممارساته الإجرامية. 

وسائل الإعلام الأوروبية تهكمت وسخرت من القصص والأكاذيب التي دفع بها مسؤول قناة الإرهاب الرياضي إلى مكتب المدعي العام السويسري عبر محاميه، ولم تنطل الحملات الترويجية على أحد والتي نُسجت على شاكلة: "لماذا كان يريد رشوة جيروم فالكه؟"، وأن "بي إن ميديا" لم يكن لديها أي منافس لكسب الحقوق المستهدفة في التحقيق بالنسبة لمناطق شمال أفريقيا والشرق الأوسط. 

على المؤسسات الحكومية في دولنا التحرك بشكل سريع، والتوجه لجميع بائعي الحقوق من اتحادات قارية ودولية للعمل على الحصول على حقوق منفردة لجميع البطولات، كما تُباع تلك الحقوق لجميع دول العالم على حدة، عكس ما يحدث لدينا ببيع الحقوق لقناة واحدة لجميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا الشيء لا يقبله منطق أو عقل، أما من جهة أخرى يجب تأسيس اتحاد إذاعات من الدول المحاربة للإرهاب في المنطقة، يقوم هذا الاتحاد بطلب حقوق جميع البطولات بشكل منفصل عن التقسيم السابق، وتقوم قنوات هذه الدول بالتنافس على شراء الحقوق بينها بعيداً عن دويلة الإرهاب. 

أخيراً وليس آخراً، نتمنى من المسؤولين عن الإعلام الرياضي لدينا دعم القنوات الرياضية الوطنية والتي كانت يوماً من الأيام ناقلة لجميع الفعاليات والبطولات العالمية والدوريات الأوروبية، وكانت لديها جميع الحقوق، ولكن بسبب مبالغة قناة الإرهاب الرياضي في المبالغ انسحبت قنواتنا، في ميزان الربح والخسارة يجب ألا نغفل دور قنواتنا التي كانت تحمي عقول شبابنا من الإرهاب الفكري التي تمارسه قناة الفتنة والإرهاب الرياضي.

الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات