اعترافات سفير أمريكي.. "لوبي قطري" بالكونجرس والبيت الأبيض

أقر سفير أمريكي سابق بالذنب في اتهامات فيدرالية تتعلق بحملة ضغط سرية بالنيابة عن قطر للتأثير على البيت الأبيض والكونجرس عام 2017.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن السفير الأمريكي لدى باكستان سابقا ريتشارد أولسون، قد تسبب في توريط جنرال متقاعد بأربع نجوم في الأمر خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وريتشارد أولسون هو موظف بالسلك الدبلوماسي الأمريكي، منذ 34 عاما، وشغل منصب الممثل الخاص لأفغانستان وباكستان تحت إدارة باراك أوباما من 2015 إلى 2016.

واعترف "أولسون" بالكذب وانتهاك قوانين الباب الدوار من خلال الضغط لصالح قطر خلال عام من تقاعده من الخدمة الفيدرالية.

وقال محامي الدفاع عن أولسون إنه اعترف بتهم الجنحة وتعاون مع المدعين الفيدراليين على أساس أنهم كانوا يحققون ويوجهون تهما جنائية ضد الجنرال المتقاعد بالبحرية جون ألين.

وقد تصل عقوبة التهمة الواحدة للدبلوماسي الأمريكي الحبس عاما عند النطق بالحكم في 13 سبتمبر/أيلول المقبل.

أما الجنرال جون ألين فقد قاد القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان قبل التقاعد في 2013.

واختير ألين عام 2017 رئيسا لمعهد بروكينجز، الذي وافقت قطر في 2013 على التبرع له بـ14.8 مليون دولار على مدار أربعة أعوام.

ويعتبر الرجلان آخر مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى يتورطان في تحقيق فيدرالي طويل الأمد بشأن قطر، في وقت كان يستعد فيه دونالد ترامب لتولي منصبه والانخراط في جولات جديدة من دبلوماسية الشرق الأوسط.

وسبق أن حكم على رجل الأعمال الأمريكي عماد زبيري، المتبرع السياسي الرئيسي للحزبين السياسيين، في فبراير/شباط عام 2020 بالسجن 12 عاما بعد إقراره بالذنب في التهرب الضريبي واستغلال النفوذ الأجنبي وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.

كما أقر أولسون بأنه لم يفصح عن تلقيه تذكرة طائرة بالدرجة الأولى من نيو مكسيكو إلى لندن والإقامة في فندق فاخر في يناير/كانون الثاني عام 2015 بقيمة حوالي 20 ألف دولار من رجل أعمال أمريكي باكستاني لم يكشف اسمه لكن تتطابق مواصفاته مع زبيري.

واعترف أولسون بأنه التقى رجل أعمال عربي، عرض عليه عقد عمل بقيمة 300 ألف دولار في العام بعد مغادرته وزارة الخارجية.

وفي يونيو/حزيران، أقر أولسون في أوراق الالتماس بأنه تواصل مع شخص ثالث – الذي قال دفاعه إنه ألين – للمساعدة "في تقديم المساعدة والمشورة لمسؤولي الحكومة القطرية بقصد التأثير" على السياسة الأمريكية.

وسافر زبيري وألسون و"الشخص رقم 3" إلى الدوحة، حيث التقى الأخير مع عدة مسؤولين قطريين بينهم الأمير، ثم عاد إلى واشنطن للقاء أعضاء بالكونجرس.

وفي ملفات الدعوى وجلسة استماع في 27 مايو/أيار، ضغط محامي أولسون، مايكل هانون على المدعين الأمريكيين لتفسير سبب عدم توجيه اتهامات إلى ألين.

وفي أوراق الاتهامات، قالت وزارة العدل إن أولسون تلقى أموالا للضغط على إدارة بايدن من أجل مساعدة قطر في أحد الملفات الخليجية وإصلاح العلاقات مع جيرانها.