منظمات حقوقية تحذر من "منحى خطير وفج" في قطر
نددت منظمات حقوقية بـ"منحنى خطير وفج" تنتهجه الدوحة مع إصرارها على استمرار فرض حظر السفر على قطريين بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة.
وتجاهلت السلطات القطرية الدعوات المطالبة برفع حظر السفر المفروض على عدد من المواطنين القطريين من بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، ومنع بعضهم من التصرف في أمواله دون سند قانوني، وبمحض إجراءات تعسفية.
وطالبت منظمات حقوقية في بيان مشترك أصدرته اليوم، وتلقت "العين الإخبارية" نسخة منه؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر؛ علي بن صميخ المري، بالتواصل مع الجهات الأمنية القطرية لرفع حظر السفر التعسفي بشكل عاجل.
كما طالبته بحث السلطات القطرية على الالتزام بتعهداتها الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والملزم بكفالة حق حرية التنقل والذي صدقت عليه قطر مؤخراً.
وحمل البيان توقيع عددا من المنظمات الحقوقية العربية والدولية وأبرزها؛ مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بمصر، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سويسرا، والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي ومقره النرويج، ومنظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمات الحقوقية المختصين بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى ضرورة التدخل العاجل والتواصل مع السلطات القطرية من أجل الإنهاء الفوري لحملة الترهيب والمضايقة والمنع من السفر المفروضة على هؤلاء المواطنين، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم والتي لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت تلك المنظمات، وقائع المنع من السفر، قائلا: إن السلطات القطرية منعت الشيخ سعود بن خليفة آل ثاني من السفر يوم 18 إبريل/نسيان 2016، بناء على قرار صادر من مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، وقد دأبت الحكومة القطرية على اتخاذ إجراءات تعسفية ضده ومنها منعه من حضور الاجتماع العائلي الدوري الذي يتم في الديوان الأميري بحضور الأمير.
وتابعت: "وفي أوائل عام 2018 وفي منشور على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي طالب الشيخ سعود السلطات القطرية بالسماح له بالسفر من أجل تلقي العلاج حيث إن حالته الصحية تستدعي سفره للعلاج خارج البلاد ولم تستجب السلطات لطلبه".
كما منعت السلطات القطرية - بحسب البيان - المواطن ورجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، من السفر، وذلك بعد أن تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاثة أسابيع، عقب انتقاده لغياب سيادة القانون، والفساد الحكومي وخاصة فيما يتعلق بوزارة الداخلية، الأمر الذي جعل السلطات القطرية تصدر قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013، وكذلك تجميد أمواله الخاصة والتجارية دون أبداء أي أسباب لذلك. وعلى الرغم من أن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به إلا أنه مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبعة سنوات.
وأردف البيان أنه في 8 يناير/كانون الثاني 2017 تم وضع المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب بن محمد النعيمي ووزير العدل السابق، على قائمة الممنوعين من السفر، وذلك بسبب مواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وظل النعيمي ممنوعاً من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور حكم من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو/حزيران 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظراً لانتفاء مبرر المنع المقرر.
وتابع في هذا الصدد: ما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير أو ممارسة عمله كمحام مدافع عن حقوق الإنسان.
وفي الإطار ذاته؛ تم اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر.
وقال البيان إن السليطي ظل معتقلا لمدة خمس شهور وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر، وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال أحد المؤسسات الحقوقية شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال الانفرادي بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.
وأكدت المنظمات الحقوقية أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الدوحة بحق المواطنين القطريين الـ4 تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر.
وطالبت هذه المنظمات الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم.
كما دعت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية.
aXA6IDMuMTUuMjAzLjI0NiA=
جزيرة ام اند امز
