أصحاب الهمم والعمالة.. علامات مضيئة في سجل الإمارات الحقوقي

تقف الإنجازات في ملفات حقوق المرأة وأصحاب الهمم والعمالة الوافدة كعلامات مضيئة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

في إطار النهج الاستباقي المتطور الذي تتبعه الإمارات في مجال حقوق الإنسان، تقف الإنجازات في ملفات حقوق المرأة وأصحاب الهمم والعمالة الوافدة كعلامات مضيئة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

• الإمارات تؤكد في الأمم المتحدة التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان
• "الإمارات لحقوق الإنسان": قانون العمالة إضافة نوعية للتشريع في الدولة

وانعكس التزام الإمارات بمواصلة العمل كنموذج رائد للتغيير في المنطقة وكعضو فاعل في المجتمع الدولي، في التقدم الكبير الذي أنجزته على صعيد تحسين اللوائح المنظمة للعمل والمعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق المرأة، وحماية العمالة المتعاقدة والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية الأطفال، والمساواة بين الجنسين أمام القانون.

وكانت الإمارات قد تعهدت أمام المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بأن تواصل تطويرها لمعايير حقوق الإنسان والنهوض بها ومواءمتها مع المعايير الدولية، إلى جانب الاستمرار في تطوير وتعزيز الآليات والمؤسسات المختلفة المعنية بحماية حقوق الإنسان في الإمارات.

وجاء إطلاق الإمارات اسم "أصحاب الهمم" بدلا من ذوي الإعاقة كإنجاز جديد يضاف إلى سجلها في تمكينهم في المجتمع، ودلل على طموحها في أن تكون من أكثر الدول تلبية لاحتياجات أصحاب الهمم في العالم.

كما أطلقت الإمارات في إبريل/نيسان الماضي استراتيجية وطنية تستهدف خلق مجتمع داعم ودامج لذوي الاحتياجات الخاصة ولأسرهم، من أجل ضمان الحياة الكريمة لأصحاب الهمم عبر تطبيق سياسات وخدمات تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة.

وفي إطار دعم ملف العمالة قامت حكومة الإمارات باتخاذ سلسلة من التدابير الرامية إلى حماية العمال، بما في ذلك إدخالها للمزيد من المرونة والحرية على سوق العمل، وتعزيز التوازن في العلاقة التعاقدية بين أصحاب العمل والعاملين، وأيضا تحسين النظم الرقابية المعمول بها، والذي يعكس التزام الإمارات بدعم سيادة القانون ومواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بقضايا العمل.