سياسات أرودغان الاقتصادية تفشل في كبح التضخم

السياسات النقدية والمالية للحكومة التركية تفشل في خفض صعود التضخم الذي بلغ مستويات قياسية هي الأعلى منذ 15 عاما.

فشلت السياسات النقدية والمالية للحكومة التركية في خفض صعود التضخم الذي بلغ مستوبات قياسية هي الأعلى منذ 15 عاما.

وتعد الحركة الاقتصادية والمالية في السوق التركي، الأكثر صدقا من بيانات المؤسسة الرسمية في تركيا، التي تؤكد تنفيذ إجراءات كبح جماح التضخم خلال العام الجاري.

وأعلن البنك المركزي التركي، الإثنين، أن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت "مخاطر كبيرة" على استقرار الأسعار.

وقال البنك في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إنه سيعمل على ضبط سياسته النقدية، خلال الاجتماع المرتقب له في 13 من الشهر الجاري، لتحقيق مستهدفات الأسعار.

إلا أن نسب التضخم في البلاد، ظلت طوال العام الجاري، ضمن نطاق خانتين اثنتين، وسط عجز رسمي تركي في خفض أسعار المستهلك إلى خانة واحدة.

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، بلغت نسبة التضخم في البلاد 10.35%، تراجعت قليلا في فبراير/شباط إلى 10.26%، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي.

وكان آخر هبوط لنسب التضخم في تركيا خلال العام الجاري، خلال مارس/آذار الماضي، حيث بلغت نسبة التضخم 10.23%.

واعتبارا من أبريل/نيسان الماضي، بدأت أسعار المستهلك في تركيا بالصعود، تزامنا مع هبوط بطيء في سعر صرف الليرة التركية، وبلغت نسبة التضخم 10.85%.

ودفعت تدخلات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في سياسات البنك المركزي، عبر رفضه رفع أسعار الفائدة، إلى استمرار صعود التضخم، وبلغت في مايو الماضي 12.15%.

وفي شهر الانتخابات التركية، واستمرار هبوط العملة إلى حدود 4 ليرات تركية من قرابة 3.8 في الشهر السابق له، صعدت نسبة التضخم إلى 15.39% في يونيو الماضي.

ودفع فوز الرئيس أردوغان في ولاية ثانية، وتخوفات الأسواق من استمرار تدخلاته في السوق، إلى هبوط العملة لنحو 4.9 ليرة لكل دولار، وصعود التضخم إلى 15.85% في يوليو.

لكن الصدمة الأكبر للسوق التركية، كانت بتسارع هبوط الليرة وفقدانها نحو 36% من قيمتها أمام الدولار في أغسطس/آب الماضي، لتقفز نسب التضخم إلى 17.9%.