روسيا تدرس حظر تصدير الوقود لمواجهة "أزمة محلية"
تشهد روسيا ثاني أكبر منتج للنفط في العالم ارتفاعات مطردة في أسعار العديد من المنتجات النفطية في السوق المحلية.
قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن الحكومة الروسية تدرس فرض حظر على تصدير بعض المنتجات النفطية.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء عن نوفاك قوله إن وزارة الطاقة مستعدة لدعم مثل هذا الحظر المؤقت.
كانت وكالة بلومبرج للأنباء قد أشارت في وقت سابق إلى تفكير الحكومة الروسية في الحد من صادرات الوقود لكبح جماح الأسعار.
تعديل ضريبة الوقود
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت وكالة بلومبرج للأنباء إن وزارتي الطاقة والمالية في روسيا اتفقتا على أنه اعتبارًا من الأول من مايو/أيار المقبل، سيتم خفض السعر الأساسي في صيغة تخفيضات ضريبية للوقود بمقدار 4000 روبل للطن بدلاً من 2700 روبل للطن، في ظل تراجع قيمة العملة الروسية، حسبما أفادت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة، طلب عدم الكشف عن هويتها.
وتشير بلومبرج إلى أن روسيا قدمت ضريبة وقود متوازنة لتخفيف تأثير تقلب أسعار النفط العالمية على أسعار الوقود المحلية.
ويتم تعويض المنتجين من الميزانية الاتحادية إذا تجاوز سعر صافي الصادرات سعر الوقود المحلي الأساسي. أما إذا كان صافي الصادرات أقل من سعر الوقود المحلي، يدفع المنتجون ضريبة إضافية.
ونقلت "كوميرسانت" في تقريرها عن نائب وزير المالية الروسي، أليكسي سازانوف، القول إن الوزارة تسعى إلى تعويض الإنفاق المرتفع من الميزانية جزئيًا عن طريق زيادة ضريبة استخراج المعادن.
وكشفت الصحيفة عن وجود خلاف مع وزارة الطاقة بشأن مستوى الزيادة.
زيادة الإنتاج
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال اليوم الجمعة إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها سيعيدون زيادة إنتاج النفط في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/تموز.
وأضاف نوفاك أن وزارة الطاقة الروسية مستعدة لدعم قيود تصدير على المنتجات النفطية بهدف تعزيز السوق المحلية.
aXA6IDMuMTcuMTU1LjE0MiA= جزيرة ام اند امز
