الطريق إلى COP28.. هدف تاريخي ينتظره العالم في الإمارات (تحقيق)
ينتظر خبراء قمة المناخ Cop28 التي تستضيفها دولة الإمارات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل إحراز هدف تاريخي للحد من أضرار التغير المناخي.
خبراء فندوا لـ"العين الإخبارية" أهمية Cop28 لكون القمة قاعدة انطلاق لصندوق تعويض الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي، والذي أعلن عنه في القمة السابقة في شرم الشيخ خريف العام الماضي.
الخبراء اتفقوا في أحاديثهم لـ"العين الإخبارية" على أن الإعلان عن هذا الصندوق هو مطلب طال انتظاره على مسار تحقيق العدالة المناخية خصوصا للدول الأكثر عرضة للآثار المدمرة لهذه التغيرات.
صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار"
وقرر ممثلو الوفود المشاركة في مؤتمر المناخ في قمة شرم الشيخ COP27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنشاء صندوق لتعويض "الخسائر والأضرار" التي تتكبدها الدول النامية جراء التغير المناخي، حيث اعتبر رؤساء الوفود المشاركة وخبراء في حينه هذا الصندوق أنه حجر الزاوية لصندوق تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأكثر تضررا من آثار التغير المناخي التي طالت بنيتها الحيوية، رغم ختام أعمال المؤتمر دون إعادة تأكيد أهداف جديدة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة مقارنة بالقمم السابقة.
- أضغاث أحلام.. هل ضل الاتحاد الأوروبي الطريق للحياد الكربوني؟.. (تحليل)
- بلد أوروبي يقبل التضحية من أجل المناخ.. سيودع السيارات
المستشار المناخي ورئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان قال: ينظر لمؤتمر الأطراف 28 بكل تفاؤل بأن يتم وضع آليات تنفيذية واضحة ومحددة لعمل الصندوق والتأكيد على مبدأين رئيسيين؛ الشفافية والعدالة
اتفاق باريس للتغير المناخي
وقال إن إنشاء صندوق الخسائر والضرر من أهم مخرجات قمة شرم الشيخ للمناخ، وهذا الأمر مادة رئيسية وردت في اتفاق باريس للتغير المناخي بالرغم من أهميتها، ولكن سعت بعض الدول الأطراف المتقدمة لتعطيل أي مبادرة في هذا الصدد حتى لا تتم مطالباتها بتعويض الخسائر والضرر المتأتية من تداعيات التغير المناخي، خاصة في الدولة النامية والأقل نموا.
وتابع: "يتحمل تعويض الخسائر والضرر بكل تأكيد الدول الأكثر تصديرا للانبعاثات منذ انطلاقة الثورة الصناعية الكبرى، وتدفع للدول الأشد تأثرًا من الدول الفقيرة حتى تتمكن من التكيف مع تداعيات التغير المناخي".
وأضاف: "هذا يتطلب جهدا مضاعفا من رئاسة المؤتمر مع كافة الدول الأطراف المعنية حتى لا يؤول مصيره مثل الصناديق المناخية الأخرى التي ملئت بالوعود الفارغة".
مديرة قسم دراسات التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية الأردنية ربى عجور، أبدت تفاؤلها بأن يكون هناك تقدم في ترتيبات التمويل وترتيبات إنشاء الصندوق في مؤتمر COP28 نهاية العام "بسبب وجود المؤتمر في منطقتنا، واعتقادي بأن رئاسة المؤتمر ستعمل لتحقيق ذلك، وذلك في ظل عدم وجود أي تقدم على أرض الواقع قبل COP28 فيما يخص تفعيل الصندوق".
هدف تاريخي
ووصفت عجور الاتفاق على إنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" بـ"التاريخي" ويمثل خطوة نحو العدالة المناخية خاصة، بعد أن أصبحت الآثار السلبية لتغيّر المناخ والاحترار العالمي أكثر تواترا وقسوة ويتطلب التعامل معها دعما ماليا في الوقت المناسب لإعادة البناء والتعافي قبل وقوع الكارثة التالية - وجاء هذا الاتفاق بعد سنوات من مقاومة للقرار من قبل الدول المتقدمة والغنية.
الصندوق الذي تم الاتفاق على إنشائه خلال قمة المناخ، يهدف إلى مساعدة البلدان النامية "الأكثر عرضة" لتغير المناخ، وجاء استخدام صيغة "الأكثر عرضة" من قبل الدول المتقدمة لضمان أن الأموال ستذهب إلى الحالات الأكثر إلحاحا مع الحد من مجموعة المتلقين المحتملين.
وقالت عجور إن الاتفاقية جاءت لتؤكد مبدأ للعدالة المناخية وإن المجتمعات التي ساهمت بأقل قدر في إحداث الأزمة هي التي تقف الآن على خط المواجهة متلقية أسوأ الآثار، إلا أنها لم تحدد المسؤولية القانونية للذين ساهموا بدرجة كبيرة في تغيّر المناخ، مشيرة إلى أن عبارة "الخسائر والأضرار" في محادثات المناخ التي تجريها الأمم المتحدة إلى تكاليف الخسائر التي تسببت فيها الظواهر المناخية المتطرفة أو تداعياتها.
ولا يوجد اتفاق حتى الآن بشأن ما الذي يجب تصنيفه "خسائر أو أضرارا" ناجمة عن تغير المناخ - وهو ما قد يشمل البنية التحتية والممتلكات المتضررة، فضلا عن أشياء لا تقدر بثمن مثل حياة البشر والنظم البيئية الطبيعية والأصول الثقافية.
وقالت عجور إن الاتفاق يحدد خارطة طريق لاتخاذ القرار في المستقبل، وأنه سيتم تشكيل لجنة مكلفة بتحديد كيفية عمل التمويل (وتضم اللجنة 14 ممثلاً عن البلدان النامية وعشرة عن البلدان المتقدمة)، وستقدم خارطة الطريق توصيات لقمة الأمم المتحدة للمناخ العام المقبل للتوافق بشأن من سيشرف على الصندوق وكيف سيتم توزيع الأموال ومن الجهات المستفيدة.
أما التمويل المطلوب للخسائر والأضرار فهو مختلف ويختص في تغطية التكاليف التي لا تستطيع الدول تجنبها أو التكيف معها، إضافة إلى الـ100 مليار دولار سنوياً التي وافقت سابقا الدول الأكثر ثراء على تحويلها إلى البلدان الفقيرة لمساعدتها في جهود التخفيف والتكيف وركز اتفاق شرم الشيخ على أن تأتي الأموال من مجموعة متنوعة من المصادر المتاحة حاليا، ومنها مؤسسات مالية، بدلا من الاعتماد على الدول الغنية للدفع.
ويركز تمويل المناخ حاليا على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مسعى للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، ومساعدة المجتمعات على التكيف مع آثاره مستقبلا.
وفيما يخص الإنسان، قالت مستشارة العدالة المناخية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة أوكسفام الدولية صفاء الجيوسي، إن إنشاء صندوق للخسائر والأضرار مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق الإنسان وربط ذلك بالتغير المناخي
وأضافت أنه على الحكومات التعهد بحلول التغير المناخي والتزاماتها، وذلك لحماية حقوق مواطنيها في الوقت الحالي ومستقبلا، وأن تكون هذه الحلول داخلة في أكثر من مجال ونطاق، لأنها تؤثر على جميع هذه المجالات.
الأمم المتحدة
وبخصوص إنشاء هذا الصندوق قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب إعلان القرار: "اتخذ مؤتمر الأطراف هذه الخطوة المهمة نحو العدالة، أرحب بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار وتفعيله في الفترة المقبلة".
وبحسب الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل. ومع ذلك، فإن الفوائد التي تتدفق من هذه الاستثمارات تفوق بشكل كبير أي تكاليف أولية.
aXA6IDMuMTMzLjE0OC43NiA=
جزيرة ام اند امز
