من إمارة هادئة إلى مجهر وسائل الإعلام.. "فضيحة ممتلكات" تهز موناكو
إمارة في أوروبا هادئة على طول الخط وغنية في آن، نادرًا ما شقت طريقها إلى وسائل الإعلام، إلا أن دعوى قضائية ضد الأمير ألبير الثاني أعادتها إلى الواجهة.
إنها إمارة موناكو التي باتت سمعتها على المحك، عقب انتشار مزاعم حول مخالفات تتعلق بتسهيلات لشركة عقارية لامتلاك أكثر من 80% من عقارات موناكو.
وألقت فضحية العقارات أو ما يسمى The Rock Filesبظلالها على شخصيات مقربة من العائلة المالكة، واتخذت منحى جديدا بعد رفع كلود بالميرو قضية في أعلى محكمة في موناكو، يطالب فيها محاموه بإعادته إلى منصبه وتعويضه مليون يورو.
ماذا نعرف عن تلك الفضيحة؟
وتقول صحيفة "التايمز" البريطانية، إن بالميرو، الذي يدير الشؤون المالية لمنزل الأمير منذ عام 2001، كما كان مع والده أندريه على مدى عقدين من الزمن قبله، أقاله الأمير ألبرت مع ثلاثة من كبار موظفي القصر، المعروفين باسم "مجموعة الأربعة"، مشيرة إلى أنهم أجبروا على مغادرة القصر تحت حراسة عسكرية.
إلا أن الأمير ألبرت يبدو أنه ليس في حالة مزاجية للعدول عن قراره، بحسب الصحيفة البريطانية التي نقلت عن محاميه، جان ميشيل داروا، (أحد أشهر المحامين في فرنسا) قوله، إن للأمير، مثل الرئيس الفرنسي أو العاهل البريطاني، الحق في تعيين وفصل من عملوا معه - وليس مضطرًا لإبداء أسباب الاستغناء عن خدمات مدير أصوله العقارية.
وبحسب "التايمز"، فإن ألبرت الثاني، 65 عامًا، الذي يحكم موناكو منذ 2005، لطالما واجه تكهنات بشأن حالة علاقته المضطربة مع زوجته شارلين، 45 عامًا، السبّاحة الأولمبية الجنوب أفريقية السابقة.
لكن الكشف الأخير عن المخالفات المالية، التي وصفها الأمير بأنها "كارثية" لصورة موناكو، أخطر بكثير وتلقي بظلالها على محاولاته لإنقاذ سمعة الإمارة التي وصمت بأنها ملاذ للضالعين في غسل الأموال.
وتنتشر التكهنات في الإمارة بأن المعلومات التي عثرت عليها الشرطة على هاتف بالميرو وفي أرشيفاته قد تكون محرجة للأمير. ووصفت صحيفة لوموند الفرنسية اليومية بالميرو في تقرير أخير بأنه الرجل القادر على إثارة الرعب في قلوب سكان القصر.
وقت حساس
هذه المخالفات جاءت في وقت حساس لموناكو؛ إذ أصدرت هيئة مكافحة غسل الأموال التابعة لمجلس أوروبا في يناير/كانون الثاني الماضي، تقريرًا حث سلطات الإمارة على تكثيف الجهود للتحقيق مع المتورطين في أي ممارسات مالية غير قانونية ومقاضاتهم.
وللاستفادة من النظام المالي السخي للإمارة حيث لا توجد ضريبة دخل، فإنه يجب على الراغبين شراء أو استئجار منزل هناك، إيداع 500000 يورو في أحد بنوكها، بالإضافة إلى المتطلبات الأخرى.
وتقول إيرين لوك، الرئيسة المشاركة لشركة Savills Monaco، إنه "إذا كنت ترغب في شراء استوديو، فقد تجد شيئًا لائقًا إلى حد ما مقابل مليوني يورو، مشيرة إلى أن العقارات التي تبلغ مساحتها 50 ألف يورو للمتر المربع أعلى بنحو ستة أو سبعة أضعاف مما هي عليه في بلدة بوسولي الفرنسية المجاورة.
ومثل هذه الأسعار المذهلة تعني أرباحًا وفيرة لشركات التطوير العقاري؛ فقد كانت مجموعة "باستور" هي الأكثر نجاحًا بين هذه الشركات، حيث تمتلك بمفردها نحو 80% من سوق الإسكان في الإمارة. ويقود الشركة باتريس باستور، المعروف بأنه أحد أغنى الرجال في الإمارة، والذي لُقِب بـ "ملك" موناكو.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإنه يُعتقد أن ألبرت حريص بشكل خاص على عدم وضع مملكته مرة أخرى في القائمة السوداء للملاذات الضريبية غير المتعاونة وتحسين صورتها أمام العالم؛ إذ صادق برلمان الإمارة في يوليو/تموز الماضي على قانونين يتعلقان بسلطة مستقلة لقيادة مكافحة غسل الأموال والفساد المالي.
aXA6IDMuMTI4LjIwMS4yMDcg
جزيرة ام اند امز
