لجنة برلمانية ليبية في روما.. لتعويم سفينة انتخابات ديسمبر
وصلت لجنة مجلس النواب الليبي، الأحد، إلى العاصمة الإيطالية روما، للبحث عن حلول لإجراء الانتخابات المقبلة نهاية العام الجاري.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان له الأحد، على صفحته بموقع "فيسبوك" إن اللجنة ستناقش خلال الاجتماعات التي تُعقد ابتداء من الإثنين وحتى الخميس بالعاصمة الإيطالية روما بحضور البعثة الأممية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التشريعات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة في 24 من ديسمبر/كانون الأول لعرضها على مجلس النواب لإقرارها.
وأوضح أن اللجنة تضم أعضاء من مجلس النواب ممثلين لكافة أنحاء البلاد وهم : عزالدين قويرب، والهادي الصغير، ورمضان شمبش، وعبدالسلام المرابط، سعد البدري ، ومحمد تامر، وعزالدين مصباح بوراوي ، ومفتاح أكويدير، وصلاح الصُهبي.
وشكلت اللجنة بعد إعلان ملتقى الحوار الليبي فشله في التوصل لقاعدة دستورية من شأنها تنظم الانتخابات المقبلة بسبب تعنت بعض الأطراف التي تسعى لعرقلة إجرائها في موعدها حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة.
ومن جانبه، تساءل المحلل السياسي، المختار الجدال، "ما الذي سيضيفه اجتماع روما لمختنق إصدار القاعدة الدستورية التي فشلت في الاتفاق في الكثير من بقاع الأرض".
وأعتقد الجدال في منشور له على موقع "فيسبوك" بعدم وجود جديد في روما نهلل به ونصفق له طالما إن بعض الوجوه التي تسربت إلى اللجنة القانونية لازالت تتمسك بتفضيل انتمائها الأيديولوجية"، مؤكدا أن سبب التعثر في إيجاد مخرج للأزمة الليبية في بعض السياسيين الذي وصفهم بالفاسدين الراغبين في تعطيل العملية الانتخابية.
وتنطلق الإثنين،من روما، مباحثات "الفرصة الأخيرة" بين الليبيين لبحث القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات العامة المنتظرة.
وتحاول مباحثات الليبيين في العاصمة الإيطالية التي يُنظر لها على أنها "الفرصة الأخيرة"، إحداث توافق بعد فشل ملتقى الحوار السياسي الذي اجتمع قبل أسابيع في مدينة جنيف السويسرية في التوصل إلى توافق وتفاهمات واضحة حول قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقبلة بموعدها المحدد.
وفشل الملتقى السياسي الليبي بسبب عرقلة تنظيم الإخوان له وطرح ممثليه مقترحات لا تضمن إقامة الانتخابات في موعدها، وهو ما أدى لانشقاقات داخل لجنة الحوار وانسحاب كثير من الأعضاء.
وسبق أن هدد القيادي الإخواني خالد المشري، رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، خلال تصريحات عبر تطبيق "كلوب هاوس" بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فوز المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي بالاقتراع.
أما المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا فقد بعثت برسالة تحذيرية للأطراف الليبية بأنه في حال الفشل في تقديم قاعدة دستورية بحلول مطلع أغسطس/آب المقبل فإنها لن تتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.
وتعد الانتخابات الليبية المنتظرة هي جزء أساسي من الجهود الدولية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد التي تعاني انقساما حادا وفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن إعداده دراسة وخطة بديلة تحسبا لفشل الحوار، حيث أكد المستشار عقيلة صالح شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده.
aXA6IDMuMTM4LjY5LjM5IA==
جزيرة ام اند امز
