إيرانيون : وعود روحاني الاقتصادية "فارغه"
رئيس إيران روحاني يدخل الانتخابات الإيرانية بوعود اقتصادية يراها الخبراء "صعبة التحقيق".
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن دخوله سباق الرئاسة سعيا للفوز بفترة رئاسة ثانية، بعد ترشح كل من أحمدي نجاد، الرئيس السابق ، وعدد من وجوه النظام الطامعين في السلطة.
وروحاني، البالغ من العمر 68 عاما، قد وضع الحوار مع الغرب من أولويات رئاسة فترته الأولى، والتي أسفرت عن الاتفاق النووي الإيراني الذي أعطى الفرصة لإيران لتخفيف العقوبات الاقتصادية عنها، إلا أن طهران لا تزال وإلى اليوم، تضع مصالح النظام الاقتصادية فوق مصلحة الشعب الذي يعاني من متاعب اقتصادية لعقود.
ويأتي ترشح روحاني بوعود لتحسين الاقتصاد الإيراني في ظل احتجاجات وتذمر واسع النطاق بين الإيرانيين على تدهور ظروف المعيشة وقلة الدخل مقارنة بالارتفاع الشديد للأسعار، وبالأخص المواد الأولية والغذائية.
ويقول إيلي جيرنمايا، من مجلس العلاقات الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في تصريح خاص لوكالة بلوميرج الأمريكية، إن العديد من الإيرانيين يصفون وعود روحاني "بالفارغة" حيث إنهم لم يلمسوا أي تحسن في أداء الاقتصاد الإيراني في الفترة الرئاسية الأولى، بالإضافة إلى أن هناك سوء إدارة واضح للموارد الاقتصادية الإيرانية والتي أدت الى تدهور الأوضاع المعيشية واختلاق أزمات عدة تمس المواطن الإيراني لصرف النظر عن الفشل في الأداء الاقتصادي للحكومة الإيرانية.
وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن السياسات الاقتصادية لحكومة طهران خيبت الآمال، ما يصعّد الضغوط على الرئيس روحاني ، وأضاف في رسالته بمناسبة العام الإيراني "اتخذت الحكومة خطوات إيجابية لكنها لا تلبي توقعات الشعب وتوقعاتي" ليفتح بذلك جبهة جديدة للمواجهة قبل انتخابات الرئاسة.
من جانبه، أصدر روحاني رسالة مناقضة تماما لـ خامنئي قال فيها: "ما حققناه في كبح التضخم وتعزيز النمو الاقتصادي والوظائف في السنة الأخيرة لم يسبق له مثيل في الأعوام الـ25 الماضية".
ولا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على انتشال المواطنين الواقعين أسفل خط الفقر، في ظل تشكيك خبراء الاقتصاد في معدلات النمو المعلنة بـ4.8% خلال العام الماضي، وتقديرهم بأن النمو المحقق لا يتجاوز 3% وهي نسبة غير كافية لانتشال الاقتصاد الإيراني من الركود الاقتصادي الذي يسيطر على أواصره، إذ إن طهران بحاجة إلى تحقيق نمو سنوي يصل إلى 8%.
في الوقت الذي تقدر فيه البيانات الحكومية معدل التضخم بـ10%، فإن خبراء اقتصاد يؤكدون أن المعدل يتخطى ذلك، وهو ما اتفق مع المسح السابق الذي رجح أن يتراوح التضخم بين 10-12%.
على صعيد آخر لا تكاد الشمس تشرق على الأراضي الإيرانية حتى تستقبل آلاف العاطلين الجدد عن العمل يوميا، وهو ما رصده أحدث تقارير مركز الإحصاء الإيراني الصادر في مارس/آذار الماضي حين أكد أن أعداد العاطلين عن العمل في إيران تزداد بواقع 20 ألفا كل يوم.
وأوضح المركز أنه على الرغم من توفير 600 ألف فرصة عمل في العام الإيراني الماضي، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة البطالة، التي تواصل أرقامها في الارتفاع.
