وعود بتحسن الاقتصاد.. رسائل مرشحي الرئاسة في إيران
آمال الإيرانيين بتحسن مؤشرات اقتصاد بلادهم بعد إبرام اتفاق رفع العقوبات الدولية
تبددت آمال الإيرانيين بتحسن مؤشرات اقتصاد بلادهم، بعد إبرام اتفاق رفع العقوبات الدولية المفروضة رغم عودة النفط الإيراني للتدفق إلى أسواق دولية.
ويتوجه المرشحون للرئاسة في إيران بخطاب متفائل حول عزمهم تنفيذ برامج لتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الاستثمار الأجنبي، لكسب التأييد.
وزادت واردات أكبر 4 مشترين للنفط الإيراني في آسيا بنحو 58% في فبراير/شباط الماضي مقارنة مع الشهر ذاته قبل عام.
وبحسب بيانات مؤسسة الإمام الخميني للإغاثة، فإن إيران تشهد تزايدا في معدل الفقر حتى وصل أعداد الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر ما يربو على 11 مليون إيراني.
ووجه المرشد الإيراني علي خامنئي، انتقادا لاذعا للسياسات الاقتصادية لحكومة طهران، وقال إنها خيبت الآمال، ما يصعد الضغوط على الرئيس حسن روحاني قبل الانتخابات .
وزاد الأمر صعوبا للرئيس الحالي روحاني الكشف عن قائمة مرتبات كبار الموظفين في قطاع المصارف والتأمينات الإيراني، والتي بلغت بالمخالفة للقانون الإيراني في بعض الأحيان أكثر من 100 ضعف مرتّب المواطن الإيراني العادي.
وأعلنت لجنة انتخابات الرئاسة الإيرانية أن 230 شخصا سجلوا أسماءهم، حتى ظهر الأربعاء، للترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 19 مايو/أيار المقبل.
ويتصارع ممثلون لتوجهات مختلفة في التعامل مع الخارج اقتصاديا على الانتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن يتبنون محور الإصلاح الاقتصادي كأساس للدعاية .
إذ تسيطر على الساحة السياسية 3 توجهات رئيسية؛ الأول ذو توجه إصلاحي يصبو للانفتاح على الغرب بموجب الاتفاق النووي الاتفاق الذي وقع في جنيف منتصف 2015 بقيادة الرئيس الحالي حسن روحاني الذي من المحتمل إعادة ترشحه لدورة ثانية.
أما الثاني ذو التوجه المتشدد الذي يقوده رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي والمدعوم من المرشد على خامنئي يتبني فكر ما يسمى بـ "اقتصاد المقاومة "حتى الوصول للاكتفاء الذاتي، بينما يقود التوجه الثالث المعارض لتوجه سياسات البلاد بشكل عام مهدي خزعلي، بالتزامن مع إعلان أحمد نجاد نيته للترشح.
ووسط هذه الصراعات، هناك قضايا اقتصادية ملتهبة لم تفلح التيارات الثلاث في وضع آليات لمعالجتها، وتشمل الفقر والبطالة والتضخم، وإنما اكتفت هذه التيارات بالحديث عن الخطوط العريضة للنظام الاقتصادي.
ولا توجد مؤشرات واضحة حتى الآن على انتشال المواطنين الواقعين أسفل خط الفقر، في ظل تشكيك خبراء الاقتصاد في معدلات النمو المعلنة بـ4.8% خلال العام الماضي، وتقديرهم بأن النمو المحقق لا يتجاوز 3% وهي نسبة غير كافية لانتشال الاقتصاد الإيراني من الركود الاقتصادي الذي يسيطر على أواصره، إذ إن طهران بحاجة إلى تحقيق نمو سنوي يصل إلى 8%.
ويعول التيار الإصلاحي بقيادة روحاني على جذب الاستثمارات الأجنبية في حالة استمرار نفاذ الاتفاق النووي، فإن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه الخطوة لن تنتشل إيران من الركود؛ نظرا لوجود مشكلات جوهرية تتعلق بضعف التمويل البنكي وقيود التعامل النقدي والتحويلات المالية مع البنوك الدولية خاصة أن هناك قطاعات حيوية إيرانية لم يرفع عنها العقوبات.
في الوقت الذي تقدر فيه البيانات الحكومية معدل التضخم بـ10%، فإن خبراء اقتصاد يؤكدون أن المعدل يتخطى ذلك، وهو ما اتفق مع المسح السابق الذي رجح أن يتراوح التضخم بين 10-12%.
على صعيد آخر لا تكاد الشمس تشرق على الأراضي الإيرانية حتى تستقبل آلاف العاطلين الجدد عن العمل يوميا، وهو ما رصده أحدث تقارير مركز الإحصاء الإيراني الصادر في مارس/آذار الماضي حين أكد أن أعداد العاطلين عن العمل في إيران تزداد بواقع 20 ألفا كل يوم.
وأوضح المركز أنه على الرغم من توفير 600 ألف فرصة عمل في العام الإيراني الماضي، إلا أن ذلك لم يحل مشكلة البطالة، التي تواصل أرقامها في الارتفاع.
ولا يعول خبراء الاقتصاد كثيرا على الاستثمارات الأجنبية أو المحلية في حل هذه الأزمة نظرا لسيطرة الاستثمارات على الأنشطة التجارية والسلع الاستهلاكية بعيدا عن الاستثمارات كثيفة الأيدي العاملة.
aXA6IDE4LjExOS4yMTMuMzYg جزيرة ام اند امز
