استفتاءات وعقوبات.. معركة روسيا وأوروبا على أبواب الشتاء
منسوب التوتر بين روسيا وأوروبا يبلغ أقصاه بتلويح تكتل القارة العجوز بفرض عقوبات جديدة على موسكو على خلفية استفتاءات الضم في أوكرانيا.
ففي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاستفتاءات التي تنظمها موسكو في أربع مناطق بأوكرانيا تهدف لـ"إنقاذ السكان"، ترفع أوروبا كارت العقوبات من جديد.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بالعاصمة البلجيكية بروكسل، أكد بيتر ستانو، الناطق باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن استفتاءات الضم "غير قانونية" وأن جميع الأشخاص الذين شاركوا في تنظيمها ستُفرض عليهم عقوبات.
وقال ستانو: "ستكون هناك عواقب على جميع الأشخاص الذين شاركوا في هذه الاستفتاءات غير القانونية وعلى الذين دعموها".
والاتحاد الأوروبي يحضر حاليًا حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وعلى أفراد منها، حسبما قال الثلاثاء لوك بيار دوفين، وهو أحد معاوني مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة للبرلمان الأوروبي.
وأضاف دوفين: "سنضيف إلى القائمة الأشخاص الذين من الواضح أنهم شاركوا في هذه الاستفتاءات".
ويرى مراقبون أنه في حال مضت أوروبا قدما بفرض عقوبات جديدة على روسيا، فإنها تكون بذلك تصب النار على زيت المعركة المستعرة مع موسكو، ما قد يهدد أمنها الطاقي هذا الشتاء.
فالقارة التي تعتمد بنسبة كبيرة على روسيا لتأمين الغاز الطبيعي تكابد منذ فترة جراء انقطاع أو تعليق الإمدادات، في حرب يرى خبراء أن موسكو تضغط فيها بهذه الورقة لإجبار أوروبا على رفع عقوباتها التي فرضتها عليها على خلفية عمليتها في أوكرانيا.
"إنقاذ"
على الجانب الآخر من المعادلة. أكد بوتين خلال اجتماع حكومي عقد الثلاثاء، أن "إنقاذ سكان كل هذه المناطق التي يجري فيها الاستفتاء في صلب اهتمامات مجتمعنا وبلادنا بكاملها".
رؤية أيدها الكرملين الذي شدد على أن عمليات "الاستفتاء" التي تنتهي اليوم في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا، ستكون لها "انعكاسات" كبرى على هذه المناطق ولا سيما على الصعيد الأمني.
وفي تصريحات إعلامية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "ستكون هناك تغييرات جذرية في هذه المناطق من وجهة النظر القانونية ومن وجهة نظر القانون الدولي وبفعل كل انعكاسات (التدابير المتخذة) لضمان الأمن" فيها.
وتابع "نظامنا القانوني سيدرس كل الخيارات، وبالطبع مشرّعونا وأجهزتنا التنفيذية وفرقنا القانونية جاهزة".
وكان رئيس الوزراء السابق دميتري ميدفيديف تحدث في وقت سابق الثلاثاء عن احتمال أن تطبق روسيا في هذه المناطق عقيدتها حول الردع النووي القاضية بشن ضربات نووية في حال واجهت بلاده هجوما مماثلا أو تهديدا وجوديّا لها.
وقال عبر "تلجرام" إن "القوات المسلحة الروسية ستعزز بشكل كبير الدفاع عن كل المناطق التي سيتم ضمها" إلى روسيا.
وأشار إلى أن تعزيز الدفاع يمر عبر "الإمكانات التي تتيحها التعبئة" المعلنة في روسيا، إنما كذلك عبر استخدام "كل الأسلحة الروسية بما فيها الأسلحة الاستراتيجية وتلك التي تقوم على مبادئ جديدة".
وأكد أنه "يحق لروسيا استخدام السلاح الذري إذا كان ذلك ضروريا، في حالات محددة مسبقا، مع الاحترام الصارم لمبادئ السياسة الحكومية على صعيد الردع النووي".
وسئل بيسكوف عن هذه النقطة فأكد أن تصريحات مدفيديف تستشهد بـ"العقيدة العسكرية" الروسية داعيا الجميع إلى "تذكر" مبادئ هذه العقيدة.
