قرار روسي ضد سياسة «بوتين» الاقتصادية مع تصاعد كلفة حرب أوكرانيا

مع قفزة في عجز الموازنة الروسية بضغوط الإنفاق على الحرب في أوكرانيا، تتجه روسيا لزيادة الضرائب على الأثرياء لتخفيف الضغوط المالية.

تخطط روسيا لزيادة الضرائب على أصحاب المداخيل المرتفعة والشركات، بينما تعاني للحصول على إيرادات إضافية لتمويل نفقات الحرب في أوكرانيا، وفق ما أعلنت وزارة المالية الروسية الثلاثاء.

ومنذ أن قامت روسيا بعمليتها العسكرية في أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات، ما دفع البلاد إلى عجز غير معهود في الميزانية السنوية.

وأجبرت خسارة مبيعات الطاقة لأوروبا والزيادة الهائلة في النفقات العسكرية، الحكومة الروسية على اللجوء إلى صندوق ثروتها السيادي والاقتراض من البنوك المملوكة للدولة لتغطية عجز الميزانية على مدى العامين الماضيين.

• الأصول الروسية.. كعكة حجرية على مائدة مجموعة السبع
• العقوبات الغربية تُطفئ بريق الألماس الروسي.. سلسلة التوريد تحت الحصار

واقترحت وزارة المالية الثلاثاء فرض ضرائب جديدة على أصحاب المداخيل المرتفعة ورفع ضريبة الشركات إلى 25% بعد أن كانت 20%.

وأوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن حسابات وزارة المالية أن الزيادات ستجمع نحو 2.6 تريليون روبل (29 مليار دولار) سنويا.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في بيان إن "التغييرات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل ومتوازن"، مضيفا أن الأموال الإضافية ستعزز "الرفاهية الاقتصادية" لروسيا.

وتدفع هذه المقترحات روسيا بعيدا عن المعدل الثابت لضريبة الدخل الذي كان يشكل أساس السياسة الاقتصادية المحلية للرئيس فلاديمير بوتين خلال أول عقدين من وجوده في السلطة.

والنظام المعمول به منذ عام 2001 حدد ضريبة الدخل بنسبة 13% وكان له الفضل في تعزيز خزينة الدولة والقضاء على التهرب الضريبي وتقليص السوق السوداء.

وعام 2021، بدأت الحكومة في فرض ضريبة بنسبة 15% على العائدات السنوية التي تزيد عن خمسة ملايين روبل (56 ألف دولار) في أول تعديل رئيسي لضريبة الدخل.

وبموجب المقترحات التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، سيتم خفض عتبة الأرباح لنسبة 15% إلى 2.4 مليون روبل (27 ألف دولار)، وإدخال ثلاثة نطاقات أعلى، 18% و20% و22% على سلم الدخل.

وقالت وزارة المالية إن الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا سيحصلون على استثناءات، مضيفة أن التعديلات قد يوافق عليها البرلمان هذا العام، على أن تدخل حيز التنفيذ عام 2025.

وبلغ العجز في الميزانية الروسية نحو 6.5 تريليون روبل (73 مليار دولار) عن عامي 2022 و2023 مجتمعين.

وكانت وزارة المالية قد توقعت عجزا قدره 1.6 تريليون روبل (18 مليار دولار) هذا العام، أي نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

الروبل والأسهم يتراجعان

وفي سياق متصل، تراجع الروبل الروسي اليوم الأربعاء مقابل الدولار.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.37 بالمئة إلى 88.90 للدولار بعد تداوله في نطاق من 88.430 إلى 89.348.

ومقابل اليورو، تراجع الروبل 0.08 بالمئة إلى 96.52 لليورو وخسر 0.23 بالمئة أمام اليوان الصيني إلى 12.22.

وصعد خام برنت، خام القياس العالمي لصادرات روسيا الرئيسية، 0.3 بالمئة إلى 84.51 دولار للبرميل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الروسية ففقد المؤشر آر.تي.إس المقوم بالدولار 0.4 بالمئة إلى 1170.0. وخسر المؤشر إم.أو.إي.إكس المقوم بالروبل 0.01 بالمئة إلى 3302.44.