اقتصاد روسيا.. توقعات حكومية تتحدى العقوبات الغربية

تتوقع روسيا انكماش اقتصادها بنهاية عام 2022، وهبوط الناتج المحلي، ضمن تداعيات الحرب على أوكرانيا، ما يخالف تقديرات صندوق النقد.

وقال النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، اليوم الإثنين، إن اقتصاد روسيا سينكمش بأقل من 3 % هذا العام بينما تساعد قوة سوق العمل في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد.

وأضاف بيلوسوف، أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيهبط "بما يزيد قليلا على اثنين في المئة هذا العام".

وتكهن بأن ذلك سيعقبه انخفاض "لا يزيد على واحد في المئة" في 2023"

ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين انهيارا بنسبة 15 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام في مواجهة العقوبات الغربية المفروضة بسبب أزمة أوكرانيا والمصممة لشل الاقتصاد الروسي.

• الغاز الروسي.. هل يشعل فتيل قنبلة الديون الإيطالية؟
  

وقال بيلوسوف إن التضخم في روسيا سيكون في حدود 12-13 بالمئة في 2022، بينما من المنتظر أن يتحدى الاقتصاد التوقعات الأكثر تشاؤما لشبه انهيار في مواجهة العقوبات الغربية.

وتوقع بيلوسوف أن طلب المستهلكين سيهبط 4.2 بالمئة هذا العام وأن الاستثمار الرأسمالي سينخفض حوالي اثنين بالمئة في 2022 ونحو واحد بالمئة في 2023 .

وخلال اجتماع للحكومة أُذيع تلفزيونيا، قال بيلوسوف أيضا إن واردات السلع الاستهلاكية تعافت إلى حد كبير بفضل برامج الاستيراد الموازي الهادفة لإستبدال السلع الغربية التي سحبتها شركات من السوق الروسي.

وأضاف أن الواردات الاستثمارية هبطت ما بين 17 إلى 20 بالمئة ومن غير المتوقع أن تتعافى سريعا.

وفي أبريل/نيسان الماضي، قال كبير الخبراء الاقتصاديين بصندوق النقد الدولي إن تشديد الدول الغربية للعقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الطاقة بسبب حربها في أوكرانيا سيتسبب في مزيد من الهبوط الحاد في الناتج الاقتصادي لروسيا بما يصل إلى 17% بحلول 2023.

وقال بيير أوليفييه جورينشا إن التوقعات الحالية لصندوق النقد تشير إلى انكماش قدره 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022.

وأضاف "لهذا فإن العقوبات لها بالفعل تأثير كبير جدا على الاقتصاد الروسي وقد يكون لها تأثير أكبر إذا شهدت مزيدا من التشديد".