اقتصاد

روسيا تعلن نموا قياسيا لاقتصادها

الخميس 2019.2.7 01:25 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 190قراءة
  • 0 تعليق
روسيا تعلن نموا قياسيا لاقتصادها

روسيا تعلن نموا قياسيا لاقتصادها

قالت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية إن الناتج المحلي الإجمالي سجل، العام الماضي، نمواً قياسياً وبوتيرة هي الأسرع منذ 6 سنوات حيث بلغ 2.3%، ليتجاوز كل التوقعات السابقة للحكومة نفسها أو المؤسسات الدولية.

ويتجاوز معدل النمو، الذي أشارت إليه الهيئة في تقريرها الحالي، كل التقديرات السابقة الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك تقديرات سابقة عن الهيئة ذاتها بمعدل نمو عام 2018 نحو 1.8%، وفقا لما نقلته جريدة الشرق الأوسط.

 وأوضحت الهيئة أنها خلصت إلى تلك الاستنتاجات بعد إعادة نظر جذرية في مؤشرات عمليات البناء، كما عدلت تقديراتها السابقة للاقتصاد الروسي عام 2016، من التراجع إلى النمو.

وفي تقرير بعنوان "التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الروسي عام 2018"، قالت هيئة الإحصاء الفيدرالية إن الناتج المحلي الإجمالي نما العام الماضي بنسبة 2.3%.

ليسجل بذلك أعلى وتيرة نمو منذ عام 2012، حين نما الاقتصاد الروسي بنسبة 3.7%، قبل أن يعود إلى التباطؤ مجدداً، وانخفض عام 2015 بنسبة 2.5%، نتيجة حالة الركود حينها.

وعدلت الهيئة، في تقريرها الجديد، تقديرات الوضع عام 2016، وبعد أن قالت في تقرير سابق إن الاقتصاد الروسي واصل تراجعه ذلك العام، عادت وقالت في تقريرها الجديد إنه دخل مرحلة النمو في 2016.

ويضيف التقرير أن القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي تجاوزت كل المؤشرات السابقة، وبلغت العام الماضي 103.6 تريليون روبل (نحو 1.6 تريليون دولار). وسجلت صناعات التعدين وإنتاج المواد الخام أعلى معدل نمو، حتى 8.3%، وفي المرتبة الثانية عمليات البناء بنسبة 7.4%، ومن ثم نمو النشاط المالي والائتماني بنسبة 6.3%، وأخيراً النشاط الفندقي وعمل المؤسسات الغذائية سجلت نمواً بنسبة 6.1%.

ويتجاوز معدل النمو، الذي أشارت إليه الهيئة في تقريرها الحالي، كل التقديرات السابقة الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك تقديرات سابقة عن الهيئة ذاتها بمعدل نمو عام 2018 نحو 1.8%.

فيما بلغ معدل النمو نحو 1.6% وفق تقديرات "جي بي مورجان"، و1.7% وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وبمعدل 1.5% فقط وفق البنك الدولي، كما توقع البنك المركزي الروسي معدل نمو لا يزيد على 2%.

إلا أن هيئة الإحصاء قامت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي بإعادة نظر على مؤشر أعمال البناء، وعدلت مستوى نمو نشاط أعمال البناء من 2.5% في تقديرات سابقة، حتى 7.5% في التقديرات الحالية.

وسارعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية إلى توضيح الموقف، وقالت إن هذا التباين في التقديرات يعود إلى إعادة تقدير من جانب الهيئة لبيانات نشاط أعمال البناء في منطقة "يآمال نينتس" ذات الحكم الذاتي، حيث تجري أعمال بناء مصنع غاز في إطار مشروع ضخم هناك لإنتاج وتصدير الغاز المسال.

وأشارت الوزارة إلى أن حجم أعمال البناء هناك بلغت قيمتها 97 مليار روبل (1.5 مليار دولار)، وفق تقديرات سابقة لمؤشر نشاط أعمال البناء حتى نهاية الربع الثالث من 2018. لكن في غضون ذلك، فإن حجم الاستثمارات في البناء، بما في ذلك الأبنية السكنية، والمنشآت في المنطقة، بلغ خلال تلك الفترة 592 مليار روبل (9.1 مليار دولار).

وبناء عليه ترجح الوزارة أن مراجعة الهيئة للبيانات أدت إلى تصحيح الأمور، وإزالة الفرق، أي إضافة قيمة الاستثمارات إلى بيانات نشاط البناء، الذي أسهم بدوره في تعديل مستوى النمو في هذا القطاع.

وذهب البعض إلى ربط التقديرات الإيجابية الجديدة بالأزمة التي نشبت نهاية العام الماضي بين الهيئة والحكومة، إثر صدور تقرير عن الأولى أكدت فيه تراجع الدخل الحقيقي للمواطنين.

وأثارت تلك المعطيات وتقديرات أخرى سلبية صادرة عن الهيئة استياء الحكومة، ووجه وزير المالية أنطون سيلوانوف انتقادات حادة لها، لا سيما أن الوزارة كانت تؤكد نمو الدخل الحقيقي، مطالبا الهيئة بتحديث منهج عملها.

 وقرر رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف إقالة مدير الهيئة وعين خلفاً له، إلا أن وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين نفى أي علاقة بين الأمرين، وأكد أن الهيئة تعمل بصورة مستقلة، وقال: "لو طلب أي أحد من آخر القيام بعمل ما سيعلم العالم كله، لأننا في عصر الشفافية".

تعليقات