روسيا اليوم.. تسارع وتيرة التضخم تزامنا مع زيادة الإنفاق العسكري

تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا ليسجل 6,7% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما ذكرت وكالة الإحصاء الفيدرالية اليوم.

يتزامن ذلك مع ارتفاع الأسعار جراء تراجع الروبل وزيادة الإنفاق العسكري.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم، بعدما كان الرئيس فلاديمير بوتين قد حض حكومته في وقت سابق هذا الشهر على "خفض" معدلاته.

وارتفع معدل التضخم السنوي من 6% في سبتمبر/أيلول إلى 6,7% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو أعلى مستوى يسجله منذ فبراير/شباط الماضي. وتستهدف روسيا رسميا حصر معدل التضخم عند 4%. طالما أشاد بوتين والمسؤولون الروس بالأداء الاقتصادي منذ عملية بلادهم العسكرية الخاصة في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022. 

• رئيسة البنك المركزي الأوروبي: تراجع التضخم بمنطقة اليورو ليس مضمونا
• الطريق إلى 2100.. هل يتخطى سكان العالم 10 مليارات نسمة؟
  

وأعلن وزير الاقتصاد مكسيم رييشتنيكوف، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينمو بنسبة 3% هذا العام.

لكن اقتصاديين مستقلين يرون في ارتفاع التضخم أحد عوارض الأزمة الاقتصادية العميقة.

والشهر الماضي عادت روسيا لفرض ضوابط على العملة بعد هبوط الروبل خلال الصيف إلى ما دون المستوى الرمزي لـ100 روبل مقابل الدولار، ليبدأ بعد ذلك بالتعافي ويصل إلى نحو 92.

وما يحد من قدرة روسيا على ترويض الأسعار هو الزيادة المتواصلة في الإنفاق العسكري نتيجة الحرب في أوكرانيا والتي تقترب من دخول عامها الثالث.

وتعتزم موسكو زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 70% العام المقبل، ليبلغ 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى قياسي في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، وفقا للميزانية التي صادق عليها الدوما.

وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بعد استدعاء مئات الآلاف من العمال إلى الجيش أو فرارهم تجنبا للتجنيد، إلى نقص في اليد العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.