سوق القمح العالمي.. دول جديدة تلتهم رغيف العيش

شكلت قرارات حظر صادرات القمح من روسيا وأوكرانيا والمجر ضربة قاصمة للأسعار، فيما برز اسم الأرجنتين لإعادة التوازن لأسواق الحبوب.

ويواجه الاقتصاد العالمي الذي لم يتعافَ بعد من أزمة وباء كوفيد-19، تهديد الحرب في أوكرانيا والارتفاع الحاد في أسعار المواد الأولية، وارتفاع أسعار القمح التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عاما خلال الأسبوع الماضي.

حظر التصدير

وتتنامى المخاوف من نقص الغذاء بعدما تعددت قرارات حظر تصدير القمح، حيث فرضت الحكومة الأوكرانية قيودًا على تصدير بعض المنتجات الزراعية في العام 2022 في ظل الحرب الروسية، وفقا لوكالة "انترفاكس-أوكرانيا" للأنباء.

وبحسب مرسوم، أصبح من الضروري الآن الحصول على ترخيص من السلطات لتصدير القمح ولحوم الدواجن والبيض وزيت دوار الشمس، وفُرضت أيضًا قيود على تصدير الماشية ولحومها والملح والسكر والشوفان والحنطة السوداء.

فيما فرضت روسيا، التي تنتج روسيا أكثر من 11% من القمح في العالم، قيود على صادرات القمح والشعير والشوفان وحبوب أخرى.

• كيف تعاملت مصر مع أزمة واردات القمح؟.. "خطة إنقاذ رغيف العيش"
• مصر تضع قواعد استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي

فيما حذرت شركة تجارة المنتجات الزراعية الألمانية باي فا، من أن قرار المجر فرض حظر على صادراتها من الحبوب سيؤدي لتفاقم أزمة الغذاء الوشيكة في العالم.

وقال كلاوس جوزيف لوتسه الرئيس التنفيذي لشركة باي فا، إنه "بتدخل حكومة رئيس وزراء المجر أوربان في حركة التجارة الحرة، فإنها تعمل على تفاقم أزمة الجوع وتوزيع الغذاء في العالم".

وقال لوتسه إن حظر تصدير الحبوب في المجر يمكن أن يؤثر على إمدادات الذرة في الاتحاد الأوروبي حيث تعتبر المجر أكبر منتج للذرة في الاتحاد، ويعتمد الاتحاد الأوروبي بشدة على استيراد الذرة من أوكرانيا.

المستفيدون

وأمام هذا الحظر يبرز كلا من الأرجنتين وأستراليا والهند لإعادة التوازن لسوق الحبوب العالمي، وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إن مصدري القمح الآخرين سيتمكنون فقط من تعويض جزء من النقص الناتج بسبب الحرب، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ورفعت الوزارة تقديراتها لصادرات أستراليا والهند، اللتين ينظر إليهما على أن صادراتهما ستكون الأكبر على الإطلاق.

وقالت بلومبرج إن مخزون القمح العالمي يسجل ارتفاعا، في ظل زيادة المحصول في أستراليا بفضل إنتاج نحو 30 مليون طن، وهو ما قد يخفف من تداعيات الحرب في أوكرانيا التي تعطل نحو 25% من تجارة القمح العالمية.

وتستعد أستراليا لحصاد غير مسبوق للقمح هذا الموسم، كما ستتواصل وتيرة التصدير القوية من الهند بسبب الاحتياطي الكبير وارتفاع الأسعار العالمية ما أدى إلى ارتفاع صادرات القمح الهندي بنهاية فبراير الماضي إلى 6.6 مليون طن.

وتوقع وكيل وزارة الغذاء الهندية، سودهانشو بانديأن يصل انتاج القمح الهندي إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 111.32 مليون طن في موسم المحاصيل 2021-2022 (يوليو- يونيو) مقابل 109.59 مليون طن في العام السابق.

وقال:"سيكون لدينا مخزون كاف من القمح والمحصول الجديد سيكون متاحا أيضا للاعبين من القطاع الخاص للتصدير العادي".

ومن المتوقع أن تشهد عائدات الصادرات الهندية ودخل المزارع ارتفاعا خلال الفترة المقبلة مع زيادة صادرات القمح إلى الاتحاد الأوروبي وتمتلك الهند أكثر من 100 مليون طن من الحبوب الغذائية في مخازن الحبوب الحكومية.

وبحسب تيري رايلي، كبير محللي تجارة السلع في مؤسسة فيوتشرز انترناشيونال بشيكاغو، لا يبدو أن الأرقام "تعكس المشاكل في منطقة البحر الأسود، ولكن من الصعب حاليا توقع تدفق كميات القمح مستقبلا."

الأرجنتين لاعب رئيسي

فيما أعلنت الأرجنتين زيادة حصتها السنوية من تصدير القمح لموسم 2022-2023 بمقدار 8 ملايين طن إلى ما يصل في مجمله إلى 10 ملايين طن للاستفادة من ارتفاع الأسعار العالمية.

وتحد الأرجنتين، وهي منتج رئيسي للحبوب، من صادرات القمح في محاولة لضمان توافر المعروض محليا وتجنب ارتفاع أسعاره.

وما زالت حصة الصادرات الجديدة بعد زيادتها أقل مما كانت عليه في الدورة السابقة 2021-2022 عندما سمحت الأرجنتين بتصدير 14.5 مليون طن من القمح.

الأرجنتين، التي كانت في عام 2020 سابع مصدر للقمح في العالم، باعت بالفعل جميع القمح تقريبًا ليتم تصديره في موسم 2021/22 مقابل 13.9 مليون طن، وفقًا لبيانات من بورصة روزاريو.

تأتي تلك الزيادات لصادرات الأرجنتين من القمح وسط نقص الإمدادات عالمياً، لتبرز الدولة اللاتينية كلاعب رئيسي في سوق القمح في منطقة الشرق الأوسط، كما شهد ضيق العرض في كندا والولايات المتحدة ارتفاع الطلب على القمح الأرجنتيني.

تتطلع الدول المستهلكة للقمح إلى الأرجنتين لتلبية متطلباتها، خاصةً البرازيل دولة الجوار التي تعتمد بشكل رئيسي في كفايتها من القمح على الأرجنتين، إذ تصدر الأخيرة 45% من إنتاجها للأولى.

وتشكل الأرجنتين أحد أهم البلدان المنتجة للحبوب في العالم والبذور الزيتية، إذ تلبي معظم احتياجات العالم من القمح وفول الصويا واللحوم، كما يتصدر ويتصدر قائمة البلدان المنتجة لدقيق وزيت الصويا، حيث تمتد المزارع بمساحات شاسعة في أكبر ثامن دولة من حيث المساحة، محتلة المركز الرابع من حيث الإنتاج الزراعي.