مصر تضع قواعد استثنائية لتعظيم مشترياتها من القمح المحلي

اتخذت مصر، عدة خطوات لتوفير احتياجاتها من القمح، الذي تأثرت إمدادته بالحرب الأوكرانية.

وأظهرت وثيقة لوزارة التموين المصرية، تداولها التجار أن المزارعين سيضطرون إلى بيع ما لا يقل عن 60 % من قمحهم للحكومة هذا الموسم، وإلا خاطروا بفقدان الدعم المالي، وذلك وسط جهود تبذلها الحكومة لتعويض تعطل واردات القمح من منطقة البحر الأسود.

واتخذت الحكومة المصرية، خطوات عدة لحماية إمدادات القمح منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الذي أوقف إلى حد بعيد الشحنات من أكبر موردين لمصر ودفعها للبحث عن مصدرين آخرين.

تأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة تعزيز زراعة القمح المحلي وزيادة احتياطياتها لتعويض تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على إمداداتها من القمح، إذ يوفر البلدان نحو 80% من واردات القمح المصرية، ويمثلان معا أكثر من ربع الإمدادات العالمية من القمح.

القواعد الجديدة لشراء القمح من المزارعين

وقالت الوثيقة إنه يتعين على المزارعين بيع ما لا يقل عن 12 أردبا (150 كيلوجراما) من القمح للفدان، الذي ينتج عادة 20 أردبا في المتوسط، وذلك حسب رويترز.

• قرارات الرئيس السيسي اليوم.. تسعير رغيف الخبز والقمح أولوية

وسيحصل المزارعون على 865-885 جنيه للأردب الذي يوردونه للدولة، بزيادة 8% عن السعر المحدد في نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.

وتنطبق القواعد أيضا على أي طرف ثالث اشترى القمح من المزارعين قبل اتخاذ القرار.

وبعد الوفاء بالحصة، ينبغي للمزارعين الحصول على تصريح من الحكومة لبيع ما تبقى من قمحهم في مكان آخر.

وسيُحرم المزارعون الذين لا يمتثلون من الحصول على الأسمدة المدعومة في الصيف، وكذلك من أي دعم من البنك الزراعي المصري.

كما تنص القواعد على حوافز للمزارعين الذين يملكون قطع أرض تزيد مساحتها عن 25 فدانا ويبيعون 90% أو أكثر من إنتاجهم للحكومة، ومنها الأسمدة المدعومة.

ولم تُطبق قواعد من هذا القبيل على المزارعين في السنوات القليلة الماضية.

• رغم الحرب.. القمح الروسي والأوكراني يعزز احتياطي مصر خلال أيام

ولم يتسن بعد الوصول إلى وزارتي التموين والزراعة للحصول على تعليق، ولم يتضح ما إذا كانت القواعد قد حصلت على الموافقة النهائية.

من جانبهم، طالب المزارعون الحكومة برفع أسعار التوريد للحكومة إلى ألف جنيه للأردب في ظل ارتفاع التضخم ومن أجل تحقيق أهداف الإنتاج.

تريد الحكومة شراء المزيد من القمح من المزارعين المحليين خلال هذا الموسم، وتستهدف شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح المحلي. ويمثل هذا زيادة بأكثر من 70% مقارنة بـ 3.5 مليون طن قمح جرى توريدها العام الماضي.

شراء 6 ملايين طن بالأسعار الجديدة سيكلف الحكومة نحو 35 مليار جنيه. وسيكون هذا أكثر من ضعف ما أنفقته على شراء القمح المحلي الموسم الماضي.

مخزون مصر من القمح

ومصر، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد على الإنتاج الروسي والأوكراني في معظم وارداتها من القمح ومنذ حرب أوكرانيا، ألغت مناقصتين دوليتين لشراء القمح.

وقالت وزارة التموين المصرية، إنها تهدف إلى شراء أكثر من 6 ملايين طن من القمح من المحصول المحلي هذا الموسم، بزيادة 66 % عن كمية القمح المشتراة في العام السابق.

وقال مسؤولون إن الاحتياطيات الحالية من القمح، والمحصول المحلي يكفيان لـ 8 أشهر من الإمدادات للخبز المدعوم، والمتوفر لنحو ثلثي سكان مصر.

كما رفعت الحكومة المبلغ الذي ستدفعه للمزارعين مقابل قمحهم وفرضت حظرا لثلاثة أشهر على صادرات القمح والطحين، كما أنه من المتوقع تحديد سعر للخبز غير المدعوم.

والثلاثاء، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماعا وزاريا، لبحث توفير السلع الغذائية الأساسية كافة، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان.

• دعم رئاسي مصري للقمح المحلي.. حافز إضافي لمزارعيه

ووجه الرئيس المصري بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.

ثلث العالم يواجه شبح الجوع

حذرت الأمم المتحدة، من مواجهة فقراء العالم، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، شبح الجوع، بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة "إيفاد"، الخميس، إن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء، ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.

وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الشهر الماضي، إلى تقليص عدد الشحنات بشدة من البلدين، اللذين يمثلان نحو 25 % من صادرات القمح العالمية، و16% من صادرات الذرة العالمية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.

• جنون أسعار القمح.. هل يفجر فقاعة "ذعر الغذاء"؟

وقال الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، إن ذلك يؤثر على أسعار التجزئة للمواد الغذائية في بعض أفقر الدول في العالم، وذلك بحسب رويترز.

ارتفاع أسعار القمح

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية حتى الجمعة الماضي 11 مارس/آذار، قفزت أسعار القمح بنحو 29.18% لتتخطى 11 دولاا للبوشل، وهو رقم أكبر بنحو الضعف من سعر القمح في نفس الفترة من العام الماضي عندما راوح 6 دولارات للبوشل.

وحتى قبل الحرب، كان القمح آخذا في الارتفاع بالتوازي مع سلع غذائية أخرى بسبب أزمة سلاسل الإمداد، إذا تقدر نسبة ارتفاع سعر القمح منذ بداية العام وحتى يوم الجمعة الماضي بأكثر من 35%.

ارتفاعات أخرى

ومن المتوقع أن يشهد القمح ارتفاعات أخرى كبيرة في ظل توجه العديد من الدول المنتجة لحظر التصدير في ظل الحرب، فضلا عن المزيد من التداعيات التي تهدد سلاسل الإنتاج.

ورغم تعهد الولايات المتحدة بتوفير بدائل للقمح الروسي من خلال إنتاجها الوفير من القمح إلا أن العديد من الخبراء شككوا في إمكانية أن يوفر القمح الأمريكي بديلا ناجعا لنظيره الروسي.

وفي هذا الإطار قالت جاكلين هولاند، المحللة في فارم فيوتشرز، في منشور على مدونة: "حتى مع فائض إمدادات القمح المتاحة للتصدير، من غير المرجح أن تجعل الأسعار المرتفعة وتكاليف الشحن من القمح الأمريكي بديلاً جذابًا للمشترين في البحر الأسود".

وأنهى قمح شيكاغو الأسبوع منخفضًا بنسبة 8.4% وهو أكبر انخفاض منذ 2014، بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء وسط مخاوف من أن تؤدي حرب أوكرانيا إلى نقص حاد في الحبوب على مستوى العالم.

وتمثل منطقة البحر الأسود ربع إمدادات العالم من القمح وخمس الذرة، والجزء الأكبر من زيت عباد الشمس.