أرصدة البنوك الروسية.. السلاح الخفي في حرب أوكرانيا
بعد فشل أوكرانيا في وقف تقدم القوات الروسية، تسعى كييف بكافة الوسائل لحصار موسكو اقتصاديا بمساعدة أمريكا والدول الأوروبية.
دعا محافظ البنك المركزي، في أوكرانيا كيريلو شيفتشينكو، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إلى تجميد أصول كل البنوك الروسية الخاضعة لولايتها القضائية ومنعها من الوصول إلى الأسواق والبنوك في هذه البلاد.
وقال شيفتشينكو، في بيان "نحثكم على اتخاذ قرارات تساعد في الحرب العالمية على تمويل الإرهاب".
من جانبه قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع المتقدمة اتفقوا اليوم الجمعة على فرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا لم تتوقف عن مهاجمة أوكرانيا.
وقال هاياشي، للصحفيين "طالبنا روسيا بالوقف الفوري لهجومها على أوكرانيا، الذي ألحق الضرر حتى بالمواطنين العاديين، وأن تسحب قواتها".
فرض مزيد من العقوبات
ومضى قائلا "اتفقنا، باعتبارنا مجموعة السبع، على فرض المزيد من العقوبات الصارمة إذا لم توقف روسيا هجومها".
وكان هاياشي، قد شارك في اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في بروكسل عبر الفيديو.
وشملت العقوبات المفروضة على روسيا قيودًا على قدرة البنك المركزي على استخدام 630 مليار دولار من احتياطيات العملات الأجنبية والذهب.
ويواجه البنك صعوبات في الوصول إلى هذه الاحتياطيات كون معظمها موجودة خارج البلاد.
احتياطيات ضخمة وتاريخية
بنى البنك المركزي الروسي احتياطيا ضخما من الأصول والعملات الأجنبية، بهدف الحفاظ على استقرار العملة في مواجهة ذعر السوق.
وكشفت صحيفة فايننشال تايمز عن مكونات الاحتياطي الروسي البالغة قيمته 630 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، والمكون من أصول وودائع مقومة بالعملات الرئيسية في العالم (الدولار واليورو والجنيه الإسترليني واليوان)، بالإضافة إلى ما يقرب من 2300 طن من الذهب.
ومن المرجح أن تؤدي العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على البنك المركزي إلى جعل الجزء الأكبر، إن لم يكن كل هذه الاحتياطيات عديمة الجدوى.
واحتياطيات روسيا الدولية هي عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة تشمل النقد الأجنبي والذهب وحقوق السحب الخاص.
وشكك خبراء في قدرة روسيا على استخدام أي من هذه الاحتياطيات، لأنها في الغالب ليست تحت تصرف المركزي الروسي، أو موجودة في خزائنه، وفقاً لما يشير إليه التصنيف العالي لمعظم مكونات الاحتياطي، خاصة الأوراق المالية والعملات الأجنبية البالغة قيمتها أكثر من 463 مليار دولار، من بينها 311 مليار دولار في الأوراق المالية الأجنبية والمودعة لدى أمناء حفظ خارج روسيا.
وفنّد الزميل الزائر في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية عثماني ماندينج الكيفية التي يمكن للبنك المركزي الروسي بها تحويل الأوراق المالية إلى نقد في حال احتاج الوصول إلى الدولار أو اليورو بسرعة، ومدى صعوبة هذا الإجراء بعد فرض العقوبات، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز" في تقرير لها.
وأكد ماندينج أن البنوك المركزية لا تحتفظ باحتياطيات النقد الأجنبي لديها في أغلب الأحيان، كما أن الأوراق المالية والنقود لا يتحركان أبداً، إذ إن كل الأصول تتم العمليات عليها عبر معالجات خارجية.
الالتزام بالديون الخارجية رغم العقوبات
بدوره، أكد المركزي الروسي عدم فرض قيود على خدمة الديون الخارجية، وذلك بعد أن فسرت "بلومبيرج" تدابير خاصة أطلقتها روسيا على أنها قد تكون خطوة نحو "عدم الالتزام بسداد الديون الخارجية".
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 28 فبراير 2022 مرسومًا حول الإجراءات الاقتصادية الخاصة لدعم الاقتصاد الروسي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد، ردا على التدابير غير الودية التي فرضت ضد روسيا من قبل الغرب.
ومن هذه الإجراءات، تم فرض حظر على التعاملات المصرفية بالعملات الأجنبية مع غير المقيمين (الأجانب) والمرتبطة بالقروض الخارجية.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان إن "حظر تقديم القروض بالعملة الأجنبية لغير المقيمين في روسيا (الأجانب) ينطبق فقط على القروض الجديدة وليس على خدمة الدين الجاري. ولا ينطبق الحظر على تحويل العملة الأجنبية إلى البنوك الأجنبية لخدمة الدين الجاري".