الاقتصاد الروسي ينجو من فخ العقوبات الغربية.. تسارع معدل النمو في 2024

أثبت الاقتصاد الروسي أنه أكثر قدرةً على الصمود مما كان متوقعًا، وسيواصل النمو هذا العام على الرغم من العقوبات الغربية.

يأتي ذلك في وقت تُلقي الحرب في غزة بثقلها على دول المنطقة، وفق توقعات المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) الذي يعقد اجتماعه السنوي في يريفان بأرمينيا حتى الخميس، حيث نشر توقعات نمو جديدة لجميع المناطق التي يغطيها.

وقالت بياتا يافورتشيك، كبيرة الاقتصاديين في المصرف: "أعتقد أنه كان من غير الواقعي توقع أن تؤدي العقوبات ضد روسيا إلى أزمة اقتصادية ومالية عميقة، كما كان يأمل كثيرون".

ومن المتوقع أن تسجل روسيا التي شهدت نمواً اقتصادياً بنسبة 3,6% العام الماضي، زيادة بنسبة 2,5% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، أي بزيادة 1,5 نقطة عما كان متوقعاً في سبتمبر/أيلول، وفقاً لأحدث توقعات البنك. حتى إن الاقتصاد الروسي عاد الآن إلى أعلى من مستويات ما قبل حرب أوكرانيا.

• تحولات قوية في أسواق النفط خلال 2024.. ما توقعات وكالة الطاقة الدولية؟
• الفيدرالي الأمريكي يترقب أهم بيان اقتصادي.. ما هو؟
  

وقالت يافورتشيك لوكالة فرانس برس: "أعادت البلاد تركيز اقتصادها على المجهود الحربي. وبالتالي، يؤدي هذا إلى نمو أسرع، فهل يؤدي ذلك إلى تحسين رفاه سكانها؟".

ويقول المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير إن العقوبات، على الرغم من أنها لا تعمل بشكل مثالي، إلا أنها أدت إلى الحد من واردات التكنولوجيا من روسيا وتدفع مزيداً من الشركات المتعددة الجنسيات على المغادرة، وكذلك القوى العاملة المؤهلة للهجرة.

وأشارت يافورتشيك إلى أن تأثير العقوبات يمكن رؤيته بالفعل من خلال الخسارة القياسية التي أعلنتها شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم في بداية الشهر الحالي.

وأضافت أن "النمو الروسي على المدى المتوسط سيكون أقل مما يمكن توقعه في غياب العقوبات".

أما النمو في أوكرانيا فيُتوقع أن يشهد تباطؤًا إلى 3% في عام 2024 مقارنة بـ5,3% في 2023، عندما كان القطاع الزراعي القوي "مدعومًا بمحاصيل قياسية".

وأضافت المنظمة أن "الأضرار الأخيرة التي لحقت بمنشآت الطاقة في البلاد بسبب الحرب قد تسهم في تباطؤ النمو" هذا العام.

ومع ذلك، "تم فتح ممر تصدير جديد على طول ساحل البحر الأسود، مما أدى إلى إزالة بعض الشكوك لنقل الشحنات الأوكرانية الضخمة من المنتجات الزراعية وغيرها من المعادن" حسبما ذكرت المؤسسة في بيان منفصل الأربعاء.

يغطي المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أيضًا دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط. وفيما يتوقع أن ينمو اقتصاد المنطقة هذا العام، إلا أنه سيكون أقل من المتوقع، بسبب التأخير في مشاريع الاستثمار العام الكبرى في مصر وبسبب الحرب في غزة.

ويشير البنك في بيان صحفي إلى أن "الآثار السلبية للصراع على السياحة في الأردن ولبنان يمكن أن تكون مديدة".

إضافة إلى ذلك، شهدت مصر انخفاضًا حادًا في إيراداتها من رسوم قناة السويس، نتيجة للهجمات التي تشنها مليشيات الحوثيين ضد السفن.

وقد تأسس المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير عام 1991 لمساعدة دول الكتلة السوفيتية السابقة على التحول إلى اقتصاد السوق، ولكنه وسَّع نطاقه ليشمل دولًا في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

وأشارت المؤسسة الأربعاء إلى أنها تتوقع نموًا بنسبة 3% في جميع مناطقها هذا العام بفضل انخفاض الضغوط التضخمية خصوصا، ولكنه سيكون أقل قليلا من توقعاتها السابقة.

وبالإضافة إلى الحرب في غزة، يُفسَّر هذا التخفيض خصوصا بتباطؤ النمو عما كان متوقعاً في أوروبا الوسطى ودول البلطيق، ولكن أيضاً باستقرار التدفقات التجارية عبر بلدان آسيا الوسطى (التي صارت منذ الحرب في أوكرانيا بمثابة محور بين روسيا وبقية العالم).

عدا عن ذلك، وعلى الرغم من استعادة أذربيجان السيطرة على ناغورني قره باغ في سبتمبر/أيلول، وهو ما تسبب بنزوح أعداد كبيرة، شهدت أرمينيا تحسناً كبيراً في توقعات النمو لهذا العام، لتصل إلى 6,2%.

وأوضحت يافورتشيك أن الحكومة الأرمينية "ساهمت في دمج لاجئي قره باغ من خلال الإنفاق العام، وهو ما ساهم في تحفيز الاقتصاد".

ويشير المصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير أيضًا إلى أن شهر أيار/مايو يصادف الذكرى العشرين لانضمام ثماني دول يغطيها إلى الاتحاد الأوروبي وهي دول البلطيق ودول أوروبا الوسطى.

وقال إن هذا "ساهم بنمو كبير في دخل الفرد" مع تكامل اقتصاداتها بشكل أعمق في سلاسل التوريد الأوروبية والعالمية".