بعد إدراج الجنيه.. روسيا تكثف اتصالاتها لاعتماد بطاقة "مير" بمصر
كشف السفير الروسي بالقاهرة، غيورغي بوريسينكو، عن أن بلاده تعمل بنشاط حاليا مع الحكومة المصرية لتفعيل نظام بطاقة "مير" الروسية بمصر.
وأضاف: "نعمل بنشاط مع السلطات المصرية في موضوع اعتماد واستخدام بطاقات الدفع (مير) الروسية في مصر"، بحسب وكالة سبوتنيك.
ويشير السفير الروسي بالقاهرة إلى أن تفعيل نظام مير من شأنه أن يجذب المزيد من السياح الروس، قائلاً إن السلطات الروسية بالتعاون مع نظيرتها المصرية نفذتا الكثير من الأعمال التحضيرية الفنية خلال عام 2022، وما يتبقى هو صياغة القرارات النهائية".
وعام 2022 زار مصر نحو 900 ألف سائح روسي، بحسب تقرير اتحاد منظمي الرحلات السياحية في روسيا (ATOR) نتائج عام 2022، وعليه يشير بوريسنكو إلى أن تدفق السياح من روسيا إلى مصر سيزداد إذا تم حل المشكلة بشكل أسرع باستخدام بطاقات "مير"، كما أن نظام مير من شأنه تسهيل عمليات التجارة البينية بين القاهرة وموسكو خصوصاً في مسألة استيراد الحبوب.
وبطاقة "مير" هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2015 بعدما واجه عدد من المصارف الروسية مشكلات مع شركتي "فيزا" و"ماستركارد" بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو.
يذكر أن بطاقات "مير" الروسية يمكن استخدامها حالياً في 10 دول إضافة إلى روسيا، وخاصة في تركيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وأوزبكستان وغيرها.
نظام مير
يرى مصرفيون أن دخول نظام "مير" الروسي قد يتسبب في مخالفة العقوبات الأوروأمريكية على روسيا جراء الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي قد يهدد بخروج مصر من النظام العالمي "سويفت" الذي يشمل بطاقات فيزا وماستر كارد لتداول الأموال خارج الحدود، وهو أمر قد يضر بالاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.
كان البنك المركزي الروسي أعلن يوم الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023، اعتماد الجنيه المصري ضمن قائمة العملات الخاصة بأسعار الصرف الرسمية التي ينشرها على موقعه الإلكتروني إلى جانب 8 عملات أخرى منها عملتي الإمارات وقطر.
ويميل ميزان التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال آخر 5 سنوات لصالح الأخيرة بنصيب صادرات منها تراوح بين نحو 87.5% إلى فوق 92% من إجمالي قيمة التبادل التجاري مع مصر، بحسب بيانات البنك المركزي المصري المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وسجل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الدولتين نحو 17.835 مليار دولار خلال آخر 5 سنوات، بحسب بيانات للبنك المركزي.
وتعد روسيا أكبر مورد لمصر لمحصول القمح، وكذلك غنية بمستلزمات الإنتاج والذهب فيما تصدر مصر لها سلع غذائية (فاكهة وخضروات).
ويعزز اعتماد روسيا الجنيه المصري من تخفيف الضغط على النقد الأجنبي في تسديد وارداتها المرتفعة لروسيا.
واعتمد البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن قائمة عملاته الرئيسية.
يسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين وذلك بدلًا عن الدولار.
وكانت الحرب في أوكرانيا قد عرقلت مشتريات قمح لمصر، أحد أكبر المشترين للقمح في العالم.
وقالت السفارة الروسية بالقاهرة في وقت سابق: "تواصل بلادنا المساهمة في الأمن الغذائي لمصر الصديقة؛ حيث قال اتحاد الحبوب الروسي إن روسيا حافظت على دورتها في الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 كمورد رئيسي للقمح لمصر؛ حيث صدرت 5.9 مليون طن للحبوب وقادرة تمامًا على توريد 4 ملايين طن أخرى في النصف الثاني من العام الزراعي الذي سيستمر حتى أغسطس/آب 2023".
