تسعير النفط الروسي.. مارس موعدا لمراجعة قرار مجموعة السبع

بعد قرابة شهر من وضعها حدًا أقصى لسعر صادرات النفط الروسي، أعلنت واشنطن، يوم الجمعة، أن مجموعة السبع اتفقت على مراجعة قرارها، في مارس/آذار المقبل.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو في تصريحات صحفية، بثت يوم الجمعة، إن مسؤولي مجموعة السبع اتفقوا على مراجعة مستوى الحد الأقصى المفروض على أسعار صادرات النفط الروسي في مارس/آذار المقبل.

حد أقصى

واتفقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على وضع حد أقصى لسعر الصادرات البحرية من النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، في إطار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ سقف آخر يستهدف المنتجات البترولية المكررة الروسية، مثل الديزل وزيت الوقود، في الخامس من فبراير/شباط المقبل.

• ألمانيا تبدأ الحظر على شحنات النفط الروسي.. هل تستطيع الصمود؟

يأتي القرار بعد أيام من تأكيد وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن سقف الأسعار على النفط الخام والمنتجات المكررة من روسيا الذي تبنته مجموعة السبع للحد من عائدات روسيا، من شأنه توفير ستة مليارات دولار سنويا لأكثر 17 دولة أفريقية استيرادا للنفط.

إجراءات جديدة

وكانت وزارة الطاقة الروسية قالت في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، إنها تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من تخفيض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية وذلك بعد أن فرض الغرب سقفا للأسعار.

وروسيا هي ثاني أكبر مصدِّر للنفط في العالم بعد السعودية وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات ميزانيتها.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوما يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من أول فبراير/شباط المقبل، ولمدة خمسة أشهر.

وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت. وزاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، لتتراوح نسبة الخصم بين 25 و30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت المؤرخ.