أول صورة للإيراني المتهم بإسقاط طائرة ركاب أوكرانية

نشرت وسائل إعلام إيرانية، مساء الجمعة، صورة لشخص خلال جلسة المحاكمة في طهران، قالت إنه مسقط طائرة الركاب الأوكرانية قبل 3 أعوام.

وجاء نشر الصورة بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات و12 يوماً على إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخين أطلقهما الحرس الثوري، ما أدى إلى مقتل 176 راكباً، أغلبهم من الإيرانيين.

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، التي انفردت بنشر الصورة، إنه "لأول مرة، تم نشر صورة للشخص المشتبه به الذي أسقط الطائرة الأوكرانية في جلسة المحكمة الخاصة بهذه القضية".

ولم تفصح الوكالة الإيرانية عن هوية الشخص بشكل كامل، والرتبة العسكرية التي يحملها في القوة الجوية للحرس الثوري كونها هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة.

•  دعوات للقصاص.. متظاهرو إيران وذكرى فاجعة الطائرة الأوكرانية
  

وكانت الطائرة المنكوبة أقلعت من مطار الخميني الدولي قرب طهران، وبعد لحظات أطلقت عليها الدفاعات الجوية للحرس الثوري صاروخين، ما أدى إلى إسقاطها وتحطمها بشكل كامل.

ولم يعترف الحرس الثوري في بداية الحادثة بالمسؤولية عن إسقاط الطائرة، وبعد مرور ثلاثة أيام خرج بيان للقوات المسلحة الإيرانية زعم أن "إسقاط الطائرة كانت نتيجة خطأ بشري" من الجهة المسؤولية عن تأمين الأجواء الإيرانية.

ثم قالت السلطات القضائية الإيرانية إنها أوقفت 10 أشخاص على صلة بحادثة الطائرة الأوكرانية من العسكريين وعقدت حتى الآن أربع جلسات للمحاكمة، لكنها لم تكشف عن هوية الموقوفين فيما لم يصدر الحكم النهائي بعد.

ونقل موقع صحيفة "اعتماد" الإيرانية عن الجلسة التي عقدت وظهر فيها مطلق الصواريخ على الطائرة الأوكرانية، إنه "في جلسة الاستماع في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية 737، ظهر المتهم من الدرجة الأولى على المنصة وقدم دفاعه وقدم توضيحات عن ليلة الحادث وكيف تصرف".

وأضافت "شرح المتهم الواجبات وكيفية العمل مع منظومة الدفاع الجوية ليلة الحادث وقدم إيضاحات بهذا الخصوص"، مشيرة إلى أن "جلسة المحكمة استغرقت نحو أربع ساعات، وأعلن القاضي مهر انفر انتهاء الجلسة بالإعلان عن موعد الجلسة المقبلة".

وقالت الحكومة الإيرانية إنها دفعت تعويضات لكل شخص قتل بالحادث، بمبلغ قدره 150 ألف دولار.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت محكمة أونتاريو العليا بكندا، الالتماس المقدم من بعض عائلات ضحايا إسقاط الطائرة الأوكرانية للاستيلاء على أصول أو حسابات مصرفية تابعة للحكومة الإيرانية من أجل تحصيل تعويضات.

وقالت إن الحكومة الفيدرالية الكندية تعتبر هذه الممتلكات ملكًا للحكومة الإيرانية، ووفقًا لقواعد القانون الدولي، تتمتع هذه الممتلكات بالحصانة.