لأول مرة في أفريقيا.. طائرات بدون طيار لكشف الجرائم البيئية
قررت رواندا استخدام الطائرات بدون طيار في مكافحة الجرائم البيئية، حسبما أعلن مكتب التحقيقات ووزارة البيئة في رواندا.
وتعد هذه التجربة الأولى في قارة أفريقيا، التي تتخذ فيها دولة الطائرات دون طيار لمواجهة الجرائم البيئية.
خطر الجرائم البيئية على العالم
وتعد الجرائم البيئية تهديداً خطيراً للحياة اليومية على الكوكب وللأجيال القادمة، ولا تتقيد بحدود، فغالبًا ما تُرتكب بجانب جرائم أخرى كتقليد جوازات السفر والفساد وغسل الأموال والقتل.
ويعد قرار رواند الأول من نوعه في قارة أفريقيا، حيث تحتل الجرائم البيئية المركز الرابع في قائمة أخطر الجرائم على مستوى العالم بعد تهريب المخدرات والتزوير والاتجار بالبشر، وفقًا ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول.
وأكدت وزير البيئة في رواندا جان دارك موجواماريا، أن الطائرات دون طيار ستساعد في الاستجابة للأنشطة التي تضر البيئة بما في ذلك تدهور الأراضي وتلوث المياه وقطع الأشجار غير القانوني في المناطق المحمية والسيطرة عليها، بحسب صحف محلية.
وأضافت : "نشكر مكتب التحقيقات الرواندي الذي انضم إلينا في مكافحة التدهور البيئي، حيث تم تنفيذ حملات توعية متعلقة بالجرائم البيئية، وتحديد ضحايا تلك الجرائم البيئية، والجناة وفتح ملفات القضية للمقاضاة".
وأشارت وجواماريا إلى أن الطائرات بدون طيار تساعد في إجراء عمليات تفتيش للوقاية والكشف والتحقيق في الجرائم البيئية بالدولة، وتسهم في جمع المعلومات من المناطق المحظورة وتفيد البيانات والمعلومات الدقيقة في اتخاذ مزيد من الإجراءات.
وفي أغلب الأحيان تكون الطرق المستخدمة للاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر هي نفسها المستخدمة لتهريب الحيوانات البرية عبر البلدان والقارات، إلا أن الموارد الطبيعية محدودة ولا يمكن إنتاج المزيد منها في المختبرات، بخلاف الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلع الأخرى غير المشروعة، مما يفسر الحاجة الملحة إلى مكافحة الجريمة البيئية.
والجرائم البيئية لا تتقيد بحدود، ومنها الاتجار بالعاج، والإفراط في صيد الأنواع المحمية من الأسماك، وقطع الأشجار بطرق غير مشروعة، ورمي النفايات الخطرة.
وأصبحت الجرائم الدولية مشكلة دولية إذ تتنامى وتتجاوز تداعياتها الحدود الوطنية، مما قد يهدد الأمن والسلم الدوليين، فخلال العقدين الماضي والحالي أسهمت بعض صور الجرائم البيئية في تمويل عدد من المليشيات المسلحة في العديد من الدول، خاصة التي تشهد صراعات مسلحة.
وكشف برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإنتربول في تقرير عام 2016، أن الجرائم البيئية ترتفع بشكل متزايد بسبب ضعف القوانين وإنفاذها، وكلفت الاقتصاد العالمي نحو 258 مليار دولار في 2015.
وأضاف أن الصيد الجائر لبعض الحيوانات البرية الأكثر ضعفاً في العالم، مثل وحيد القرن والفيلة زاد بنسبة أكثر من 25% خلال بداية القرن الحالي، كما شهد ارتفاع الجريمة البيئية بنسبة 5 إلى 7% سنويا، أي تزايد مرتين إلى ثلاث مرات أسرع من الناتج الاقتصادي العالمي.
aXA6IDMuMTI5LjE5NS4yNTQg
جزيرة ام اند امز
