الأمم المتحدة.. 17 هدفاً لإنقاذ العالم

"تحقيق مستقبل أفضل"، شعار رفعته الأمم المتحدة، عنواناً لـ17 هدفا، قالت إنها تسعى لتحقيقها لإنقاذ العالم، ولضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.

أهداف تسعى لتحقيقها بحلول العام 2030، عبر مواجهة التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة.

• الإمارات بالأمم المتحدة.. مشاركة فاعلة ورؤية لسلام وأمن ورخاء العالم
• عبدالله بن زايد يبحث جدول اجتماع الأمم المتحدة مع وزراء خارجية بنيويورك

القضاء على الفقر

رغم انخفاض عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع من 36% في عام 1990 إلى 10% في عام 2015، إلا أن وتيرة التغيير آخذة في التباطؤ، وخاصة بعد جائحة كورونا التي عكست عقودًا من التقدم في مجال مكافحة الفقر.

وتقول الأمم المتحدة، إن معظم الناس الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم يتمركزون في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مشيرة إلى أن "معدل الفقر في المناطق الريفية يبلغ 2.17% حول العالم، وهو معدل أعلى بأكثر من 3 مرات من المناطق الحضرية".

ذلك المعدل المرتفع من الفقر، قد يدفع الشباب في تلك المناطق إلى الوقوع فريسة للمنظمات الإرهابية، التي تستغل ظروفهم لتجنيدهم في صفوفها، مما ينعكس على الاستقرار والأمن في القارة السمراء، بشكل سيكون له انعكاسات على العالم أجمع الذي لا يزال يكتوي بنار العمليات الإرهابية.

تلك المخاوف دفعت الأمم المتحدة، إلى وضع القضاء على الفقر على رأس أجندتها، فوضعت روشتة تعتزم السير على خطاها بحلول 2030، وتتضمن:

• القضاء على الفقر المدقع للجميع والذي يُقاس حاليا بعدد الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم.
• تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده
• استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية ملائمة.
• ضمان تمتّع جميع الرجال والنساء، ولا سيما الفقراء والضعفاء منهم، بنفس الحقوق.
• بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة على الصمود والحد من تعرضها وتأثّرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات والكوارث الاقتصادية والاجتماعية.
• حشد موارد من مصادر متنوعة، لتزويد البلدان النامية، والأقل نموا، بوسائل تمكنها من تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر.

القضاء على الجوع

هدف لا يقل أهمية عن سلفه في مخاطره الناجمة عنه، والتي قد تجعل من يعانون منه، أهدافًا سهلة للتنظيمات الإرهابية، الناشطة في البلدان التي تعاني من الجوع ونقص الموارد.

ذلك الهدف أدركت أهميته الأمم المتحدة فوضعته على أجندتها، كاشفة عن أن هناك أكثر من 820 مليون شخص يعتادون الذهاب إلى الفراش جائعين، منهم حوالي 135 مليون يعانون من الجوع الحاد بسبب صراعاتٍ من صنع الإنسان، وبسبب تغير المناخ والكساد الاقتصادي إلى حدٍ كبير.

وأشارت إلى أنه مع وجود أكثر من ربع مليار شخص يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة، يتعين اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير الغذاء والإغاثة الإنسانية للمناطق الأكثر عرضةً لخطر المجاعة والوقوع في براثن التنظيمات الإرهابية.

ذلك الهدف وضعت الأمم المتحدة لأجل تحقيقه بحلول 2030، روشتة، جاءت بنودها كالتالي:

• ضمان حصول الجميع، بمن فيهم الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام
• مضاعفة الإنتاجية الزراعية وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية

الصحة الجيدة

هدف وضعته الأمم المتحدة على أجندتها؛ لآثاره السلبية التي قد تؤدي إلى موجات نزوح من المناطق التي يتفشى فيها الأمراض، بشكل ينعكس على استقرار الدول المستضيفة للنازحين واللاجئين، مما يعرضها لمخاطر القلاقل التي قد تطيح بأنظمة حاكمة، وتدفع مناطق بأكملها إلى حافة المخاطر.

ولإدراكها تلك المخاطر، قالت الأمم المتحدة، إن ضمان الحياة الصحية وتعزيز الرفاهية في جميع الأعمار أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة، محذرة من أن انخفاض التحصينات أدى إلى زيادة الوفيات الناجمة عن مرض السل والملاريا في بلدان أفريقية، مما يلزم اتخاذ إجراءات عاجلة ومتضافرة لإعادة العالم إلى المسار نحو تحقيق هذا الهدف.

تعليم جيد

ذلك الهدف كان من بين الأهداف المهمة التي وضعتها الأمم المتحدة على أجندتها؛ لاعتباره وسيلة مهمة للهروب من الفقر، ولدوره في استقرار البلدان والأنظمة الحاكمة، بشكل قد يؤدي إلى تبريد مناطق الصراعات والنزاعات حول العالم.

ورغم أنه على مدى العقد الماضي، أحرزت بلدان عدة تقدمًا كبيرًا باتجاه تسهيل الوصول إلى التعليم ومعدلات الالتحاق بالمدارس على جميع المستويات، لا سيما للفتيات، إلا أنه مع ذلك، فإن حوالي 260 مليون طفل كانوا لا يزالون خارج المدرسة في عام 2018، وهم يشكلون ما يقارب خمس سكان العالم في هذه الفئة العمرية.

هدف بات مهمًا تدارك ما وقع منه؛ وخاصة بعد تواجد أنظمة حاكمة حاليًا، تقف حائلا ضد تعليم المرأة، مما قد يؤدي إلى عودة النزاعات وانتشار حالة من عدم الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها.

المساواة بين الجنسين

هدف رفعته الأمم المتحدة ونادت به شعوب عدة حول العالم. ومن شأن تحقيقه دفع الدول التي رفعته على عاتقها إلى حالة من الاستقرار، ما ينعكس على استقرار الأنظمة.

وتقول الأمم المتحدة، إن المساواة بين الجنسين ليست مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان، لكنها قاعدةُ أساسٍ ضرورية لعالمٍ مسالمٍ ومزدهرٍ ومستدام.

ويقول مراقبون، إن من شأن تحقيق ذلك الهدف، الدفع بعدد أكبر من النساء في البرلمان وفي مناصب قيادية، مما قد يؤدي إلى تمرير قوانين من شانها الدفع بحالة من الاستقرار إلى البلدان التي تضع على عاتقها هذه القوانين.

المياه والصرف الصحي

لا يزال ملايين الناس – ومعظمهم في المناطق الريفية – يفتقرون إلى الحصول على مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي، في وضع قد ينعكس على المناطق الحضرية وهجرة الزراعة، بشكل قد يؤدي إلى تحول تلك المناطق إلى وكر للإرهابيين، أو القضاء على ما بها من زراعات، تنخفض معها قدرة البلدان على تحقيق اكتفائها الذاتي، مما يذكي حالة من عدم الاستقرار.

ولأهمية ذلك الهدف، تسعى الأمم المتحدة إلى أن يحصل الجميع بشكل منصف على مياه الشرب المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.

خدمات الطاقة

بدأت بلدان فقيرة تسرع وتيرة الوصول إلى الكهرباء، مما يجعل الحصول على تلك الخدمات، أمرًا لا مفر منه لتهدئة الجبهة الداخلية في تلك البلدان، ولمنع تحول مناطقها إلى وكر للإرهابيين أو الجماعات التي تجد ضالتها في المناطق الفقيرة.

عمل لائق للجميع

تقول الأمم المتحدة إنه يمكن للنمو الاقتصادي المستدام والشامل أن يحرك التقدم ويخلق وظائف لائقة للجميع ويحسن مستويات المعيشة، إلا أن عدم تحقيق ذلك، يؤدي إلى زيادة انعدام الأمن وتضاعف المخاطر المتزايدة من عوامل أخرى.

إلا أن الركود العالمي وازدياد فقدان الوظائف، يحول البلدان الأكثر تأثرًا بذلك الوضع إلى كتلة من اللهب، يكتوي بنارها مواطنوها والبلدان المحيطة، بشكل ينعكس على الاستقرار في تلك المناطق، ويؤدي إلى زيادة النزاعات.

إقامة بنى تحتية

هدف يرتبط بسابقه في نتائجه وآثاره على البلدان التي تعزز من بنيتها التحتية، بشكل يؤدي إلى إرساء حالة من الأمن والاستقرار، ومنع هجرة شبابها أو انضمامهم إلى الجماعات الإرهابية.

الحد من انعدام المساواة

بحسب الأمم المتحدة، فإن خفض أوجه التفاوت وضمان عدم التخلي عن أي شخص هو جزءٌ لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدام، محذرة من أن التفاوت داخل الدول وفيما بينها يعد دائمًا أحد أسباب إثارة القلاقل.

ويقول مراقبون، إن التفاوت الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من شأنه إثارة حالة من عدم الاستقرار داخل البلدان التي تتفشى فيها هذه الظاهرة، مطالبين بضرورة التقليل من أوجه التفاوت بين السكان في الدول ذات النظم الصحية الضعيفة وتلك التي تواجه أزمات إنسانية قائمة، خوفا من ارتفاع صوت خطاب الكراهية والذي قد يكون له آثار سلبية عدة.

تأمين المدن والمستوطنات البشرية 

وحذرت الأمم المتحدة من أن التوسع الحضري السريع يؤدي إلى عددٍ متزايدٍ من سكان الأحياء الفقيرة، وإلى بنيةٍ تحتية وخدمات غير كافية ومثقلة بالأعباء، مما يزيد الوضع سوءاً، ويؤدي إلى تفشي الفقر، الذي يعد فرصة ذهبية تستغلها الجماعات الإرهابية في استقطاب الشباب.

ضمان وجود أنماط استهلاك

وبحسب الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، فإن "الاستهلاك والإنتاج المستدامين يساهمان بشكلٍ كبير في التخفيف من حدة الفقر"، في وضع قد يؤدي إلى استقرار البلدان، والانتقال نحو اقتصادات تراعي البيئة.

التصدي لتغير المناخ وآثاره

ويؤثر تغير المناخ على كل الدول في جميع القارات؛ فهو يعطل الاقتصادات الوطنية ويؤثر على الحياة، ويؤدي إلى تفشي الإرهاب؛ لذا فإن مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ تمثل فرصة لإفريقيا والبلدان الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، لعرض مطالبها، والحصول على التمويل اللازم لمكافحة التغيرات المناخية التي تضربها، والتي استغلتها جماعات إرهابية لزيادة تمددها وسيطرتها على الثروات الطبيعية.

وأجبرت الكوارث والتغيرات بعض السكان على النزوح والهجرة، مما رفع عدد النازحين داخليا بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، بشكل تزامن مع تصعيد الهجمات الإرهابية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

ويقول مراقبون، إن التهديدات المناخية التي تضرب المراعي والأراضي الزراعية، تدفع الجماعات الإرهابية إلى مناجم الذهب وغيرها من مناطق الثروات في البلدان التي تتمركز فيها، ما يزيد معاناة السكان، لأنه إضافة لفقدان بلدهم لثروتها، فإنه يتم استخدامهم فيما يشبه نظام السخرة.

حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية

وتقول الأمم المتحدة، إن طبيعة عمل المحيطات تتضمن أنظمة عالمية تجعل الأرض صالحة لعيش البشر، إذ يتم توفير وتنظيم مياه الأمطار ومياه الشرب والطقس والمناخ والسواحل والكثير من غذائنا وحتى الأكسجين في الهواء الذي نتنفسه عن طريق البحار، مشيرة إلى أن إدارة هذه الموارد العالمية الأساسية بعناية يعدّ أحد الملامح الرئيسية لمستقبلٍ مستدام.

إلا أن التدهور المستمر في المياه الساحلية بسبب التلوث، وحموضة المحيطات، لهما تأثيرٌ معاكس على عمل النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، مما يؤثر سلباً على مصائد الأسماك الصغيرة، بشكل يدفع العديد من صغار الصيادين إلى حافة الفقر، ويؤدي إلى اتجاههم إلى مهن أخرى، مثل مساعدة الراغبين في الهجرة غير الشرعية، أو الوقوع في براثن الإرهاب، في أمرين لا تقل نتيجة إحداهما سوءا عن الأخرى.

وأكدت الأمم المتحدة ضرورة إدارة المناطق البحرية المحمية بشكلٍ فعال وتزويدها بالموارد الكافية ووضع اللوائح اللازمة للحد من الصيد الجائر والتلوث البحري وتحمُّض المحيطات.

مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي

وتقول الأمم المتحدة، إن النشاط البشري غير حوالي 75% من سطح الأرض، ضاغطاً على الحياة البرية والطبيعة لتنحصر في زاويةٍ متناقصة المساحة من الكوكب، محذرة من أن التصحر وإزالة الغابات – بسبب الأنشطة البشرية وتغيّر المناخ – يشكلان تحديات كبيرة للتنمية المستدامة، مما أثر على حياة وسبل عيش الملايين من الناس.

هدف مكافحة التصحر وضعته الأمم المتحدة على عاتقها، في محاولة للحد من مخاطر ذلك على الأمن الفردي والجمعي، مما يؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار.

السلام والعدل

ويعد تعزيز السلام والعدل من أحد أهداف الأمم المتحدة التي وضعته على عاتقها، حيث أن عوامل الصراع وانعدام الأمن وضعف المؤسسات والوصول المحدود إلى العدالة لا تزال تشكل تهديداً كبيراً للتنمية المستدامة.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد الفارين من الحرب والاضطهاد والصراع تجاوز 70 مليون إنسان في عام 2018، وهو أعلى مستوى سجلته وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) منذ 70 عاماً تقريباً.

وفي عام 2019، تعقبت الأمم المتحدة 357 جريمة قتل و30 حالة اختفاءٍ قسري بين المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين في 47 دولة.

كما أن حوالي ولادة واحدة من كل أربعة أطفال تحت سن 5 سنوات حول العالم لا يتم تسجيلها رسمياً، مما يحرم الأطفال من إثبات الهوية القانونية الحاسمة لحماية حقوقهم ومن الوصول إلى العدالة والخدمات الاجتماعية.

ولتحقيق ذلك الهدف، وضعت الأمم المتحدة روشتة تسعى للانتهاء منها بحلول 2030، وتتضمن:

• الحد من جميع أشكال العنف وما يتصل به من معدلات الوفيات
• إنهاء إساءة المعاملة والاستغلال والاتجار بالبشر وجميع أشكال العنف ضد الأطفال
• تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
• الحد من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، وتعزيز استرداد الأصول المسروقة وإعادتها ومكافحة جميع أشكال الجريمة المنظمة
• مكافحة الفساد والرشوة بجميع أشكالهما
• إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة
• توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في مؤسسات الحوكمة العالمية
• كفالة وصول الجمهور إلى المعلومات وحماية الحريات الأساسية
• تعزيز المؤسسات الوطنية، بوسائل منها التعاون الدولي، سعياً لبناء القدرات على جميع المستويات، ولا سيما في البلدان النامية، لمنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة

تنشيط الشراكة العالمية

وتشر الأمم المتحدة، إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال شراكات وتعاون عالمي قوي، مشيرة إلى أن هنالك حاجة إلى تعاونٍ دوليٍ قوي الآن أكثر من أي وقتٍ مضى، لضمان أن تتوفر للدول وسائل إعادة البناء بشكلٍ أفضل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بشكل قد يؤدي إلى مكافحة الفقر وما قد يسفر عنه من نتائج سلبية تؤثر على استقرار البلدان.