رئيس رواندا يتحدى "المحظور" بالرابعة.. هل ينجو من "تسونامي" الغضب؟
لم يكن إعلان نيته الترشح لولاية رابعة مفاجئا فلقد سبق للرئيس الذي يعتلي السلطة منذ عقدين أن أكد نيته البقاء بمنصبه لـ20 عاما أخرى.
الرئيس الرواندي يول كاغامي يؤكد الشكوك بإعلانه لأول مرة بأنه ينوي الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المقررة العام المقبل.
ورغم أن الإعلان كان منتظرا إلى حد كبير، فإن مراقبين اعتقدوا لوهلة أن موجة الانقلابات التي اجتاحت أفريقيا بالسنوات الأخيرة قد تثني كاغامي عن خطوة باتت محفوفة بالمخاطر في منطقة تطوقها الرمال المتحركة.
لكن كاغامي الذي يبدو أنه حصّن نظامه بتعديلات أجراها مؤخرا في المناصب العسكرية الرفيعة، بات يمتلك الضمانات اللازمة لولاية جديدة.
وفي مقابلة مع مجلة "جون أفريك" الناطقة بالفرنسية، قال كاغامي: "نعم، أنا بالتأكيد مرشح".
ونقلت المجلة عن الرئيس البالغ 65 عاما قوله "أنا سعيد بالثقة التي منحني إياها الروانديون. سأكون بخدمتهم على الدوام، طالما كان بمكاني ذلك".
وفي مارس/ أذار الماضي، قررت الحكومة الرواندية إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بشكل متزامن، علما بأنها مقررة في أغسطس/ آب 2024.
ولم يوضح كاغامي نواياه في السابق لكنه أشرف على تعديلات دستورية مثيرة للجدل سمحت له بالبقاء في المنصب لولاية ثالثة.
ويُنظر إلى كاغامي على أنه زعيم البلاد بحكم الأمر الواقع منذ مجازر عام 1994، وفاز بولاية ثالثة عام 2017 بنسبة 99 في المئة من الأصوات تقريبا.
لـ20 عاما أخرى؟
في يوليو/ تموز 2022، قال كاغامي لقناة تلفزيونية فرنسية إنه يفكر في البقاء في منصبه لمدة 20 عاما أخرى، وأوضح حينها أنه سيرشح نفسه للرئاسة مرة أخرى، في الانتخابات المقبلة في عام 2024.
وفي عام 2015، قام كاغامي، بتغيير الدستور، بما يسمح له بالبقاء حتى عام 2034، وهو ما أثار استياء المعارضة، في احتقان ارتفعت حدته بالانتخابات الرئاسية الأخيرة حين أظهرت الأرقام الرسمية أنه حصل على 99 بالمئة من الأصوات.
ولدى سؤاله حينها عما إذا كان سيسعى لإعادة انتخابه، ردّ كاغامي: "سأفكر في الترشح لمدة 20 عاما أخرى. ليس لدي مشكلة في ذلك. الانتخابات تتعلق باختيار الأشخاص".
تحصين
في الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، اتخذت رواندا خطوات استباقية بإعادة تشكيل المناصب العسكرية، في إجراءات جاءت عقب إطاحة عسكريين في الغابون بالرئيس على بونغو.
خطوات سريعة يعتقد خبراء أنها جاءت لتفادي عدوى الانقلابات العسكرية" المستشرية في القارة، خصوصا في ظل الفترة الطويلة التي قضاها كاغامي في السلطة، ما يشكل عاملا أساسيا لانقلاب محتمل.
وفي تلك الفترة، قالت قوات الدفاع الرواندية إن الرئيس كاغامي أذن بتقاعد 83 ضابطا رفيعا ببينهم جيمس كاباريبي، كبير مستشاري الرئاسة في القضايا الأمنية.
كما شملت قرارات كاغامي تقاعد 6 ضباط في مناصب متوسطة، و86 من كبار ضباط الصف، بينما جرى تسريح 160 عسكريا، فيما تمت ترقية وتعيين ضباط آخرين ليحلوا محل المقالين.
