سيباستيان لوكورنو.. حليف ماكرون «الوفي» رئيسا لوزراء فرنسا

هو ليس فقط صاحب الرقم القياسي في البقاء بالحكومة لكنه أيضا حليف إيمانويل ماكرون «الوفي» الذي أصبح سابع رئيس للوزراء يعيّنه الرئيس.

ومساء الثلاثاء، أعلن قصر الإليزيه تعيين وزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو، الموالي اليميني لماكرون، رئيسا للوزراء.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس ماكرون كلفه في البداية بالتشاور مع الأحزاب بهدف التوصل إلى "الاتفاقات الضرورية للقرارات التي ستتخذ في الأشهر المقبلة"، قبل تشكيل حكومة جديدة.

وبدخوله قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء في باريس، يواصل لوكورنو صعوده السياسي ليتولى، في سن التاسعة والثلاثين، رئاسة الحكومة الفرنسية خلفًا لفرانسوا بايرو.

ويُعد وزير الدفاع السابق أحد أقرب المقربين من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، كما أنه وجه حاضر في مختلف الحكومات المتعاقبة منذ عام 2017.

جذور يمينية وروابط 

دخل لوكورنو الحكومة للمرة الأولى سكرتيرَ دولة لدى وزارة الانتقال البيئي في حكومة إدوار فيليب الثانية، ثم عُيّن بعد خمسة عشر شهرًا وزيرًا مكلفًا بالجماعات المحلية، ولاحقًا وزيرًا لأقاليم ما وراء البحار، قبل أن يتولى حقيبة الجيوش.

ورغم التعديل الحكومي عقب الانتخابات التشريعية المبكرة عام 2024، كان لوكورنو من بين الوزراء القلائل الذين احتفظوا بمناصبهم، ليعمل مع أربعة رؤساء حكومات خلال ولايتي إيمانويل ماكرون.

بدأ لوكورنو مسيرته السياسية في صفوف حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين وسط) وهو في السادسة عشرة، ليصبح أصغر مساعد برلماني آنذاك.

ولاحقًا، انضم إلى برونو لومير وعمل في ديوانه بوزارة الشؤون الأوروبية ثم بوزارة الزراعة، كما شارك في إدارة حملته لرئاسة الحزب عام 2013، وشغل منصب الأمين الوطني للحزب بين عامي 2013 و2014.

صداقة وملفات وجدل

إلى جانب علاقته الوثيقة بلومير، يرتبط لوكورنو بصداقة قوية مع جيرالد دارمانان منذ أكثر من عشرين عامًا.

وقد وصفه دارمانان في تصريحات صحفية بأنه "توأم سياسي"، مؤكدًا أنهما يتواصلان يوميًا، وهي علاقة قد تمنح لوكورنو وزنًا إضافيًا داخل الحكومة الجديدة.

كما أنه ضابط احتياط في الدرك برتبة ملازم، وفي هذا السياق التقى ألكسندر بينالا، المساعد السابق في قصر الإليزيه والمدان في قضية عنف عام 2018.

ولم يسلم لوكورنو من الانتقادات، ففي ذروة جائحة كوفيد-19، وُجهت له ملاحظات بسبب مشاركته في لقاءات اجتماعية رغم القيود الصارمة آنذاك.

أيضا خضع لتحقيق قضائي حول تضارب مصالح خلال رئاسته لمجلس إقليم الأوز، قبل أن يُغلق الملف بعد سداده المبلغ المثير للجدل والبالغ نحو 7,874 يورو.