مؤشرات السلامة بمصارف الإمارات تفوق المعايير العالمية

أكد مصرف الإمارات المركزي أن كافة مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي لا تزال تحافظ على رسملة جيدة تفوق المعايير العالمية

أكد مصرف الإمارات المركزي أن كافة مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي لا زالت تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية. 

وأووضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال للجهاز المصرفي وصلت إلى 17.6% خلال الربع الأخير من العام 2019.

• رصيد مصرف الإمارات من النقد الأجنبي يقفز إلى 400 مليار درهم
• 3.1 تريليون درهم إجمالي الأصول المصرفية بالإمارات
  

وشملت قائمة المؤشرات الإيجابية للجهاز المصرفي كذلك نسبة شريحة رأس المال الأولى التي بلغت 16.4% في نهاية شهر ديسمبر الماضي.

وبلغ مؤشر حصة الأسهم العادية من نسبة رأس المال الأولى 14.6% وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات التي يفرضها المركزي.

وبموجب متطلبات المصرف المركزي فإن الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لنسبة كفاية رأس المال، وشريحة رأس المال الأولى، وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى هي 13 % و8.5% و7 %على التوالي.

وتظهر أحدث البيانات التي أصدرها المصرف المركزي الإماراتي انخفاض نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله من 95.5% في سبتمبر/أيلول 2019 إلى 94.1% في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019.

ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 3.8% على أساس ربع سنوي، مقارنة بالنمو المسجل في إجمالي الائتمان، وهو 2.3% على أساس ربع سنوي.

وفي حال تصنيف البنوك إلى تقليدية وإسلامية، نجد أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 94.9% و91.1% على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 1.3% عن الربع السابق للبنوك التقليدية، كما انخفضت بنسبة 8.1% للبنوك الإسلامية.

وزادت الأصول السائلة المؤهلة، كنسبة من مجموع الأصول، إلى 18.2% في نهاية الربع الرابع من 2019، ويمثل هذا المستوى من الأصول السائلة مستوى كافيًا من السيولة الوقائية، وهو أعلى من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10% الذي يتطلبه المصرف المركزي.

وبلغ مجموع الأصول السائلة في البنوك في نهاية الربع الرابع من 2019 ما مقداره 455.9 مليار درهم، بارتفاع قدره 25.3 مليار درهم عن الربع الثالث من 2019.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مجموع الأصول السائلة في البنوك بمقدار 48.3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.8%.

وفي حال تصنيف البنوك إلى إسلامية وتقليدية ووطنية وأجنبية، تشير بيانات نهاية العام إلى أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة ارتفعت في البنوك كافة بما في ذلك الإسلامية والوطنية والتقليدية والأجنبية.

وتشمل الأصول السائلة المؤهلة الاحتياطيات الإلزامية، التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي، إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك.