مسرح صراع متصاعد في 2022.. منطقة الساحل الأفريقي
تزايدت هجمات المتطرفين بمنطقة الساحل في أفريقيا خلال 2021، مما تسببت في حالة من عدم الاستقرار السياسي.
التي شهدت انقلابا في مالي، ومحاولة انقلاب في النيجر، ودعوات لاستقالة رئيس بوركينا فاسو.
كما شهدت بوركينا فاسو الهجمات الإرهابية الأكثر دموية منذ بداية الصراع، لكن يقول محللون إن الأسوأ ربما لم يأت بعد، بحسب موقع "صوت أمريكا".
يمثل 2021 العام التاسع من الصراع في غرب الساحل الأفريقي، حيث تفاقم العنف فقط في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ونشر مقطع فيديو مؤخرا يظهر هجوما على قاعدة عسكرية في شمالي بوركيما فاسو أسفر عن مقتل حوالي 50 من أفراد الشرطة العسكرية في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويقال إن الإرهابيين على صلة بتنظيم القاعدة يمكن رؤيتهم يطلقون أسلحة ثقيلة من شاحنات قبل إشعال النيران في القاعدة ونهبها.
وفي شتى أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر، ازدادت خسائر الاشتباكات بين قوات الدولة والجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة والعصابات الإجرامية 18% منذ العام الماضي، طبقا لبيانات من مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه.
وطبقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كانت العواقب الإنسانية ضخمة، مع نزوح ما يقرب من 3.4 مليون نتيجة الصراع.
وهرب أمادو أجلي من بوركينا فوس، شمالي البلاد منذ ثلاثة أشهر بعدما هاجم الإرهابيون قرى مجاورة، وقال إن لديه رسالة للعالم.
وقال أجلي إن مجتمعه يعيش أوقاتا صعبة ويناشد أي شخص، والجماعات الأهلية، والحكومات حول العالم ممكن يمكنهم مساعدتهم، مشيرًا إلى أنهم يعانون أزمة غذائية، وأزمة سكن، وأن الأطفال لا يستطيعون الذهاب إلى المدارس.
كما شهد العام تحولًا في الهيكل العسكري للمنطقة، بحسب ما قاله بول ميلي، محلل بمعهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن.
وتسبب تصاعد انعدام الأمن في انزلاق حكومات الساحل في حالة اضطراب سياسي؛ حيث شهدت مالي انقلاب نفذه القائد العسكري أسيمي غويتا في مايو/أيار بعد احتجاجات في الشوارع على انعدام الأمن. وضغطت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، إلى جانب فرنسا، على غويتا لإجراء انتخابات ديمقراطية عام 2022.
وأجبرت الاحتجاجات ضد تعامل الحكومة مع الأمن في بوركينا فاسو في نوفمبر/تشرين الثاني الحكومة على إعادة تشكيل القيادة العسكرية والحكومة.
وقال أندرو ليبوفيتش، المحلل بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الناس يشعرون بالقلق حيال حالة انعدام الأمن المستمرة، وحالة قوات الأمن، وإذا لم يتحسن ذلك لن يكون تغيير الحكومة كافيا لاسترضاء المعارضة.
أما في النيجر فقد يلعب ظهور جماعات المليشيات المدنية لشغل الفراغ الأمني دورا كبيرا عام 2022، وفي دول أخرى بالساحل تم استخدامهم لمساعدة الجيش، لكن وجهت إليهم أيضا اتهامات بارتكاب انتهاكات حقوقية، بحسب ما قاله فيليب فروود، الأستاذ المساعد بجامعة أوتاوا.
وبعدما كان 2021 عاما صعبا، يبدو أن الصراع في منطقة الساحل سيتفاقم مع بداية عام جديد.
