السجن المؤقت لثالث وزير من عهد بوتفليقة بتهم فساد
السعيد بركات الوزير السابق للتضامن بالجزائر يواجه تهماً تتعلق بـ"تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير".
أمرت أعلى هيئة قضائية في الجزائر، اليوم الإثنين، بالسجن المؤقت لوزير التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج الجزائري السعيد بركات، وذلك بتهم فساد وتبديد المال العام خلال توليه الوزارة من 2010 إلى 2012 في عهد الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ليصبح الوزير الثالث الذي يوجه له رسميا تهما بالفساد.
- الأمين العام الأسبق للحزب الحاكم بالجزائر في الحبس المؤقت
- سجن مدير الأمن الجزائري الأسبق و3 من أبنائه في تهم فساد
وذكر التلفزيون الجزائري الحكومي، أن المستشار المحقق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية بالجزائر) وجه تهماً للوزير الأسبق تتعلق بـ"تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات رسمية".
وتولى السعيد بركات (71 سنة) عدة حقائب وزارية في عهد بوتفليقة، من بينها "الصحة وإصلاح المستشفيات" من 2008 إلى 2010، وللفلاحة من 1999 إلى 2008.
وبذلك يكون "بركات" ثالث وزير في عهد بوتفليقة يأمر القضاء الجزائري بوضعه رهن الحبس المؤقت بعد كل من عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق وجمال ولد عباس الوزير الأسبق لـ"التضامن الوطني والأسرة والجالية بالخارج".
وسبق للقضاء الجزائري أن أمر بوضع وزير المالية الأسبق كريم جودي ووزير الصحة الأسبق عمار تو، في الإقامة الجبرية بعد توجيه اتهامات لهما بالفساد تتعلق بـ"منح والحصول على امتيازات غير مشروعة لرجلي الأعمال علي حداد ورضا كونيناف وتبديد المال العام وتبييض الأموال".
وأحال القضاء الجزائري أيضاً، ملفي وزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة، إلى المحكمة العليا في قضية "مجمع سوفاك" التابع لرجل الأعمال مراد عولمي.
ومنذ استقالة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في 2 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية "حرباً على الفساد"، وعقب فتح ملفات فساد ضخمة مرتبطة بفترة حكم بوتفليقة، أصدر القضاء الجزائري أوامر متتالية بحبس كبار رموز نظامه.
وكان من أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ونجله، والمدير العام الأسبق للأمن الجزائري (الشرطة) عبدالغاني هامل مع 3 من أبنائه وبنته ووضع زوجته في الإقامة الجبرية.
وشملت الأحكام القضائية بالسجن المؤقت أيضاً 8 أغنى رجال الأعمال في الجزائر، من أبرزهم يسعد ربراب وعلي حداد ورضا كونيناف ومحي الدين طحكوت، إضافة إلى أكثر من 100 موظف في وزارة الصناعة ولدى بعض رجال الأعمال.
