معركة "سلامة - عون".. حاكم مصرف لبنان يهاجم قاضية "الخصم والحكم"

لا تزال المعركة القضائية مستمرة بين القاضية غادة عون المحسوبة على الرئيس ميشال عون والنائب جبران باسيل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وشن حاكم مصرف لبنان هجوما على مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون على خلفية استجوابه معلنا عن توجهه لفضح متورطين في قضية اتهامه باختلاس الأموال.

وبعد طلبها استجوابه في 13 يناير/كانون الثاني الحالي، ردّ حاكم مصرف لبنان بتقدمه بطلب الردّ (كف يدها) بحيث بات يتوجّب عليها التوقف عن متابعة النظر في القضية إلى أن يفصل القضاء المختص في هذا الطلب.

وأكد رياض سلامة "أنه لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد"، موضحا أن وراء كل الدعاوى التي تقدمت ضده تعود لأسباب سياسية ومن جهة واحدة أي التيار الوطني الحر الذي يرأسه باسيل.

وقال سلامة في بيان للمصرف المركزي اللبناني إنه بعد تلقيه دعوة الاستجواب تقدم الأربعاء بطلب الردّ إلى القاضية عون؛ حيث سجل طلبه لدى محكمة الاستئناف في جبل لبنان.

وأضاف حاكم مصرف لبنان: "أحترم القانون والقضاء، حيث أظهرت ذلك في المرحلة السابقة من خلال مثولي تكراراً أمام القضاة، رغم اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى المقامة ضدي بهدف واحد وهو استغلالها إعلامياً من ضمن عملية ممنهجة لتشويه صورتي أمام الرأي العام في لبنان والخارج".

وتابع: "على سبيل المثال، وبما يخص القاضية غادة عون المحترمة فهي غرّدت مراراً وتكراراً، وبشكل عدائي على حسابها الشخصي على تويتر متناولة شخصي بعبارة سلبية، مطلقةً الأحكام التويتريّة ضدي ومستبقةً الأحكام القضائية".

وأبدى تعجبه من موقف القاضية غادة عون والتي تهاجم القضاة الذين يصدرون أي حكم لا يأتي على هواها؛ بل ذهبت أبعد من ذلك فأعربت عن استعدادها - وهذا مدون لدى القضاء خطياً - للمثول والشهادة ضده.

وقال البيان: "يضاف إلى ذلك مراسلات من القاضية عون إلى القضاء الفرنسي تستهدفني.. وبحسب أبسط القواعد القانونية، لا يمكن للقاضي أن يكون خصماً وحكماً في آن واحد، وبات واضحاً أن وراء كل هذه الدعاوى التي يتقدّم بها الأشخاص ذاتهم، أسباباً سياسية".

 ورأى "أن التحضير لهذه الحملة التي أرادت استغلال القضاء بدأ منذ العام 2016 وقد بنيت على بيانات مالية مزورة".

ولفت إلى أنه تقدّم بدعوى قضاية في فرنسا حيث تقدم شاهد بفضح أسماء المتورطين في هذا التزوير.

وأضاف: "سنكشف عن أسمائهم قريباً ونبين كيف زوّروا مستندات للإيحاء بأنني اختلست ملياري دولار أمريكي من مصرف لبنان، وجاء في هذا التقرير المزور بأن لدي حسابات في ليشتينشتاين".

وأمام ذلك أوكل حاكم مصرف لبنان لـ"شركة تدقيق من الدرجة الأولى التحقق من كل الحسابات العائدة لي والتي أثير كثير من الجدل حولها، وأعلنت للرأي العام وبكل شفافية نتائج هذا التدقيق الذي أظهر أنه لا توجد في كل هذه العمليات أموال من مصرف لبنان كما قيل".

ومضى في حديثه: "كما أعلنت أيضاً أنني لا أملك في حساباتي الشخصية لدى مصرف لبنان أي دخل أو أي إفادة منه. وقد سلّمت نتائج هذا التقرير في حينه، إلى رئيس مجلس الوزراء والقضاء اللبناني الذي يحقق في القضايا ذاتها التي ترغب القاضية عون التحقيق بها، وكذلك للقضاء خارج لبنان حيثما يجب".

وكانت القاضية عون أصدرت قرارا بمنع سفر حاكم مصرف لبنان، بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، ممثلة في اثنين من المحامين.

وقالت إنها فرضت حظرا على سفر رياض سلامة الذي تشمله تحقيقات اختلاس في الداخل والخارج.

وأضافت أن الحظر يأتي في إطار تحقيق لبناني ترأسه بشأن تصرفات سلامة، الذي تتعرض ولايته كحاكم للبنك المركزي لتدقيق متزايد منذ أن هوى لبنان إلى أزمة اقتصادية في 2019 .

 عون ترد

وردّت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على البيان الذي ورد باسم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قائلة: "إنني آسف لما ورد على لسان السيد سلامة من مغالطات واقعية الهدف منها فقط عدم المثول أمام النيابة العامة لتقديم دفاعه".

ونفت صحة ما ردده سلامة عن تناولها أي مسائل تتعلق بوقائع الملاحقات الجارية على تويتر.

وتابعت: "كل ما قلته توضيحا للرأي العام هو تعداد للدعاوى الملاحق بها سلامة والتي أدعيت بها سابقا. مع العلم أنني كسلطة ادعاء فأنا أولا فريق وخصم في الدعوى".

وقالت: "كما أن من حق الرأي العام أن يعرف الملاحقات الجارية في القضايا المهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة في الدولة المتطورة التي تحترم القانون وسلطة القضاء".

وأضافت: "السيد سلامة لا يعرف مضمون الوقائع التي كنت سأسله عنها في الدعوى الراهنة، فكيف استنتج إذا أنني أعطيت رأيا مسبقا".

ومضت في حديثها: "أما بالنسبة لقوله بأنني تواصلت مع السلطات في اللينشنشتاين. فأنا أتحداه أن يثبت ذلك فأنا لم أزر هذه الدولة بحياتي ولا علاقة لي بتاتا بما تقوم به السيدة سنكري التي ذكرها في بيانه والتي تقيم بصورة دائمة في سويسرا".

وأشارت إلى أنها عندما تواصلت مع الخارج كان عبر وزارتي العدل والخارجيه ومع الإشارة إلى أنه لا شيء يمنع النيابة العامة من استيقاء المعلومات من أي مرجع سواء في الخارج أو الداخل توصلا لكشف الحقيقة.