فرماجو يعين قيادات جديدة للجيش وتحذيرات من تفككه

أزمة الرواتب قادت وحدات بالجيش الصومالي إلى الانسحاب من قواعد عسكرية في شبيلي الوسطى والسفلى وخضوعها للشباب الإرهابية

قاد تفاقم مشكلة رواتب الجيش الصومالي وفشل الأجهزة الأمنية في القضاء على حركة الشباب الإرهابية الرئيس الصومالي محمد عبدالله فارماجو إلى تعيين قادة جدد في قيادة الأركان والقوات البرية والبحرية الصومالية، وهو أمر يقود إلى تفكيك الجيش ورهنه لصالح قطر والجماعات الإرهابية.

• تفكيك الجيش .. مخطط فرماجو لتسليم الصومال لقطر وجماعات الإرهاب
• خلافات برلمانية بالصومال ودعوات لحجب الثقة عن حكومة فرماجو

وأكد مصدر أمني خاص لـ"العين الإخبارية" صدور تلك القرارات، لكنه رجح بأن تكون "ضمن جهود لإعادة هيكلة بنية الجيش ورفع قدراته القتالية في مواجهة حركة الشباب الإرهابية". 

وقالت إذاعة مقديشو إن مرسوما رئاسيا صدر بتعيين الملحق العسكري الأسبق للسفارة الصومالية في السعودية العميد عبدي حسن محمد رئيسا للأركان ونائبا لقائد القوات المسلحة.

كما تم تعيين رئيس الأركان السابق العقيد أدوى يوسف راغى قائدا للقوات البرية، وعباس أمين علي قائدا للقوات البحرية.

وقادت أزمة رواتب الجيش الصومالي وعدم صرف الجنود للرواتب منذ 4 أشهر إلى انسحاب وحدات من الجيش من قواعد عسكرية في شبيلي الوسطى والسفلى ما أسفر عنه خضوعها لحركة الشباب الإرهابية والاستيلاء على مناطق في مركا الساحلية وتنفيذ هجمات وتفجيرات في العاصمة مقديشو.

وفي يونيو/ حزيران الماضي لم يجد سكان بلدة "موقوكوري" الصغيرة وسط الصومال تفسيراً لانسحاب القوات الحكومية من بلدتهم لصالح حركة "الشباب" الإرهابية، سوى تواطؤ الحكومة التي يفترض أن تقوم بحمايتهم من الإرهابيين. 

فالانسحاب من البلدة، التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر، شرقي العاصمة مقديشو، تم بسلاسة كبيرة حسب السكان، الذين استيقظوا ليجدوا أنفسهم فجأة في قبضة الإرهابيين، عقب انسحاب قوات فرماجو من البلدة بعد اندلاع القتال بساعة واحدة فقط.

ويقود الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو سياسة تدميرية ترنو إلى تفكيك الجيش الصومالي، ما سيؤدي إلى انزلاق البلاد إلى مرحلة فراغ أمني وسياسي وعودة الصراعات الأهلية والقبلية تمهيدا لتسليمها إلى الحركات والجماعات الإرهابية ودول مثل قطر التي تسعى للسيطرة على البلاد.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي قررت الأمم المتحدة تقليص عدد موظفيها في الصومال، بعد تعرض قاعدة "حلني" العسكرية التابعة لها لهجوم بمدافع الهاون، وممارسات حكومة الرئيس عبدالله فرماجو.

واعتبر خبراء أن الخطوة الأممية من شأنها إعاقة جهود البلاد في تحقيق الاستقرار، وستؤدي إلى تقليص المساعدات التي تقدمها المنظمة الدولية إلى البلاد.

ووصف المحلل السياسي الصومالي عبدالرحمن أبيدجاني، قرار الأمم المتحدة، بأنه "خطوة قاسية ومخيبة للآمال"، مؤكداً لـ"العين الإخبارية" أن القرار الأممي يأتي رداً على الموقف الأخير لحكومة فارماجو، وطردها المبعوث الأممي نيكولاس هاميسوم.

والسبت الماضي تصاعدت الخلافات بين نواب البرلمان الصومالي بسبب تجاهل المجلس مناقشة الوضع الأمني، وسط دعوات لحجب الثقة عن الحكومة.

وحسب وكالة الأنباء الوطنية الصومالية، فإن الجلسة كان المقرر فيها الاستماع لتقرير أعدته لجنة مراجعة الدستور، لكن عددا من الأعضاء عارضوا الأجندة، وطالبوا بمناقشة الوضع الأمني، خاصة في مقديشو التي شهدت سلسلة تفجيرات في الفترة الأخيرة. 

ووقف عدد من أعضاء المجلس داخل القاعة حاملين لافتات كتب عليها "مجلس الشعب يمثل الشعب المتضرر وليس مجلس تصفيق"، معربين عن أسفهم إزاء الانشغال بقضايا أقل أهمية وإهمال مناقشة الوضع الأمني المتدهور في مقديشو.

وضربت العاصمة الصومالية مقديشو مؤخرا أكثر من 10 انفجارات تفاوتت درجة حدتها، مخلفة عددا كبيرا من القتلى والجرحى في أوساط المواطنين المدنيين الأبرياء

واعتمدت حركة الشباب الإرهابية مؤخرا على عمليات انتحارية واسعة، مستخدمة أسلوب المباغتة والسرعة وكسر الطوق والحواجز الأمنية وزرع القنابل،ما أدى إلى مصرع العشرات كان على رأسهم نائب وزير العمل. 

التدهور الأمني لم يكن الوحيد الذي دفع نوابا للتهديد بحجب الثقة عن حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو، فهناك انتهاكات وصلت أيضا للدستور، وشملت تغيير حكام الأقاليم غير الموالين لقطر، وفي مقدمتهم حاكم إقليم ولاية جلدمج بوسط الصومال أحمد دعالي حاف، وحاكم ولاية بونتلاند أحمد مدوبي.