أزمة رواتب.. الجيش الليبي ينتقد الدبيبة مذكرا بحماية النفط
أكد الجيش الليبي أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة وزير الدفاع أوقف رواتب القوات المسلحة للشهر الرابع على التوالي.
وقال بيان لإدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إنه رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب واللجنة العسكرية 5+5 ولكن وللشهر الرابع على التوالي يتلكأ ويتحجج ويمنع رئيس حكومة تصريف الأعمال صرف مرتبات القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين وأعادت ضخه عبر المؤسسة الوطنية للنفط.
وأوضح البيان أن "النفط الذي تؤمنه القوات المسلحة وصلت عائداته هذا العام إلى أكثر من 100مليار دينار (قرابة 21 مليارا و700 مليون دولار أمريكي) ورغم ذلك لم يتم صرف مستحقات من يؤمنونه، متحججين بعدم وجود رصيد يغطي صك المرتبات الصادر بالخصوص".
وأردف أن حكومة الدبيبة صرفت في عدة أشهر مايزيد عن 90 مليار دينار منها 20 مليارا على ما أسماه "تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن"، مؤكدا أن ليبيا أصبحت تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ حتى في عصور الملوك الذين كانت في يدهم كل السلطات.
واستدرك: "بدلا من أن توجه هذه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات والمصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات إذا برئيسها يوقف مرتبات ينتظرها قرابة نصف مليون مواطن ليبي أولياء أمورهم أو أبناءهم انخرطوا في الجيش الليبي لحماية وطنهم وتأمين مصدر رزق الليبيين والنضال من أجل تحقيق السيادة".
وكشف البيان أن الجيش وجدت قياداته نفسها مضطرة للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها وهو التموين اليومي لمن أصابعهم على الزناد في مواقع الحراسة والحماية بالحقول النفطية وعلى الحدود وفي الصحراء تطارد الإرهاب والمهربين ولمختلف الأماكن التي تقوم بحمايتها وتأمينها.
ويتشابه البيان والموقف الحالي مع ما كان ينتقده الجيش الليبي على حكومة فايز السراج السابقة التي اتهمها بسرقة الاعتمادات ونهب المال العام وتوقيف الرواتب، وهو ما تسبب في دخول البلاد في حرب لمدة عام.
كان الدبيبة قد وعد في وقت سابق بصرف مستحقات الجيش الليبي بعد نقاشات حادة داخل مجلس النواب.
وأوضح رئيس الحكومة الليبية أن سبب التأخر في إرسال الرواتب هو عدم إرسال ملفات العاملين بالجيش لوزارة الدفاع التي يقودها الدبيبة، في حين يرى الجيش أنها معلومات سرية لا يمكن إرسالها إلا بعد توحيد المؤسسة العسكرية، ولكن بعد سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الدبيبة سبتمبر/أيلول الماضي، توقف الحديث تماما حول هذا الملف.
ويقود الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية حملة كبرى ضد تجار المخدرات والمهربين، تستهدف أيضا أماكن تواجد الهجرة غير الشرعية وتجار المخدرات وحبوب الهلوسة من الجنسية التشادية بالمنطقتين الشرقية والجنوبية.
