الرواتب بالدولار في لبنان.. أجور موظفي القطاع العام "خضراء" في أغسطس
مدد وسيم منصوري، القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي، قرار سلفه رياض سلامة بدفع رواتب موظفي القطاع العام بالدولار وذلك لأجور شهر أغسطس/آب الجاري.
وكان مصير أجور موظفي القطاع العام في لبنان مجهولا بعد انتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي السابق رياض سلامة.
وحتى الآن لا يزال الغموض يحيط بمصير الرواتب بعد شهر أغسطس/آب.
ومع ذلك، أكد القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان المركزي أن مصرف لبنان لن يقوم بتغطية العجز، ولن تتم طباعة عملة لبنانية لتغطية العجز.
وقال منصوري إن الوضع النقدي للمصرف لا يتحمل المزيد من المماطلة، وإنهم مستعدون للتفرغ بالكامل لإنجاز قوانين الإصلاحات مع البرلمان.
الأولوية للاستقرار النقدي
وقال منصوري إن الاستقرار النقدي مستمر ويتم المحافظة عليه بالوسائل النقدية التقليدية، ولم يكلف هذا التدخل الذي حافظ على الاستقرار النقدي الشهر الفائت أي مبلغ من احتياطات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية ولن يمس بها إطلاقاً، وأي إجراء سيكون خارج هذه الاحتياطات.
وعلق على تقرير "ألفاريز آند مارسال"، قائلا إن المصرف المركزي سيقوم بإتمام كل إجراءات التدقيق التي بدأها، وسيستكمل تزويد الشركة والقضاء بكل المستندات المطلوبة.
فوائد الدفع بالدولار
وحسب وسائل إعلام لبنانية فإن دفع الرواتب بالليرة يتضمن آثارا سلبية، أبرزها ضرب الاستقرار النقدي السائد حالياً، لأن الموظفين سيعمدون إلى شراء الدولار للوفاء باحتياجاتهم، ما يعني ضخ مبالغ كبيرة من الليرة في السوق.
ومن شأن هذا أن يشعل الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع سعره على حساب العملة الوطنية، بينما سيرفع التجّار من أسعار السلع.
وأشارت الصحف إلى أن تأثر سعر الصرف، أو قيام الموظفين بتحويل رواتبهم من الليرة إلى الدولار عبر شرائه من السوق السوداء، سيؤدي إلى فقدان قيمة تلك الرواتب، لتزداد مآسي موظفي القطاع العام الذين يعانون من قلة الإيرادات التي يتقاضونها أساساً.
كما لفتت إلى أن الإرباك الذي ستولّده عمليات صرف العملات ستدفع البلاد مجدّداً إلى الدخول في الدوامة السابقة، فيزداد تراجع العجلة الوظيفية، ويظهر الخلل في إدارات الدولة التي بالكاد تشهد نشاطاً نسبياً لتسيير أمور المواطنين.