سياسة

صنعاء تنفذ القرار 2216 الأممي بيدها وسط ترقب دولي

السبت 2017.12.2 10:08 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 2095قراءة
  • 0 تعليق
قوات من الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي صالح في صنعاء

قوات من الحرس الجمهوري الموالية للرئيس السابق علي صالح في صنعاء

في وقت تترقب فيه عواصم غربية التطورات الميدانية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي انتفضت في وجه الانقلاب الحوثي، أخذ الصنعانيون زمام المبادرة وبدأوا في تطبيق أهم بنود قرار الأمم المتحدة بشأن اليمن.

ورغم مرور 3 أيام على بدء المواجهات بين قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والانقلابيين الحوثيين، ودخول تلك المواجهات مرحلة الحسم، اليوم السبت، وسط شهادات عن فرار أنصار الحوثي من العاصمة، لم تعلق أي من عواصم الدول الست الكبرى، كما لم يصدر على الفور أي تعليق من المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ.

وكان مجلس الأمن قد تبنى منتصف إبريل/نيسان عام 2015 مشروع القرار العربي 2216 بشأن اليمن تحت الفصل السابع، ومن أبرز بنود القرار مطالبة الحوثيين بـ"الكف عن استخدام العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية".

ودعم التحالف العربي الشرعية في اليمن، لكن تجنب سقوط ضحايا من المدنيين آخر تحقيق نصر حاسم على التنظيم الموالي لإيران، الذي دأب على التحصن في مناطق مأهولة آخذاً من المدنيين دروعاً بشرية.

وفي يوم الأربعاء 29 نوفمبر/تشرين الثاني، اندلعت اشتباكات مفاجئة بين ميليشيا الحوثي والقوات الموالية لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ومحيط منازل صالح وأسرته، وتفجر الوضع ميدانياً، اليوم السبت، وسط معلومات مؤكدة على فرار ميليشيات الحوثيين من العاصمة اليمنية.


وطالبت بنود القرار الأممي 2216 الحوثيين بالقيام بعدد من الخطوات بصورة عاجلة دون قيد أو شرط، والكف عن اللجوء للعنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

كما طالب القرار الانقلابيين الحوثيين بالكف عن أعمال تعتبر من الصلاحيات الحصرية للحكومة اليمنية الشرعية، والامتناع عن أية استفزازات أو تهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك الاستيلاء على صواريخ أرض-أرض ومخازن أسلحة تقع في مناطق محاذية للحدود أو داخل أراضي دولة مجاورة. 


ومن البنود التي شملها القرار ونفذها الصنعانيون في انتفاضتهم التي تتصاعد، الإفراج عن وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي، الذي كان قيد الإقامة الجبرية التي فرضها عليه الحوثيون، بعد أن رفض انقلابهم على السلطة الشرعية.

القرار العربي الذي أقرته الأمم المتحدة طالب أيضاً التمرد الحوثي بالكف عن تجنيد الأطفال وتسريح جميع الأطفال في صفوف قوات الحوثيين.

القرار الأممي 2216 وسع قائمة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، والتي فُرضت تنفيذاً للقرار 2140 الصادر في فبراير/شباط عام 2014، وتم إدراج عبدالملك الحوثي زعيم حركة "أنصار الله"، على القائمة السوداء باعتباره متورطاً في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وشملت العقوبات تجميد أرصدة والحرمان من السفر إلى للخارج. 


وكانت قوات حزب المؤتمر الشعبي العام وقوات الحرس الجمهوري المواليتين للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، السبت، استعادت عدة محافظات من قبضة مسلحي جماعة الحوثي.

وقالت مصادر في حزب صالح (المؤتمر الشعبي العام) لـ"بوابة العين" الإخبارية إن "قوات الجيش والأمن ورجال القبائل تمكنوا من السيطرة على العديد من المحافظات، من بينها ذمار وريمة وحجة، بالإضافة إلى محافظتي المحويت وإب".

ولا تزال تحركات القبائل اليمنية وقوات المؤتمر الشعبي تواصل انتفاضتها في صنعاء وحولها، تنفيذاً للقرار العربي الأممي باستعادة الشرعية في اليمن، وهو الهدف الذي عمل لأجلة التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن قبل قرابة ثلاث سنوات.

تعليقات