"أوراق" صنع الله.. سنوات الفساد تنخر نفط ليبيا

8 سنوات من الفساد نخرت قطاع النفط في ليبيا وأرهقت المواطنين تحت رئاسة غير شرعية لمصطفى صنع الله، تسقط اليوم تحت ضوء الحقيقة.

وخلال إجازة عيد الأضحى المبارك قبل أيام، أقال رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة صنع الله، مستغلا وجوده خارج ليبيا لأداء فريضة الحج.

وبحسب القرار، فإن الدبيبة عين مجلس إدارة جديدا للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وهو آخر محافظ للبنك المركزي في عهد معمر القذافي، كما شكل بموجب القرار ذاته لجنة للاستلام والتسليم.

وفي التقرير التالي، تكشف "العين الإخبارية" -بالوثائق- تقارير ديوان المحاسبة عن فساد صنع الله، الرئيس غير الشرعي (المقال) للمؤسسة الوطنية للنفط، وسوء إدارته للقطاع، واستئثاره خلال السنوات الـ8 بقوت الليبيين.

ووجهت الوثائق لصنع الله العديد من الاتهامات بالفساد المالي والإداري، والتي لا يخلو تقرير لديوان المحاسبة الليبي -أعلى جهة رقابية في البلاد-، من صفحات عن فساده وسوء إدارته للقطاع الأهم باقتصاد البلد المضطرب.

فصنع الله، منذ تكليفه بشكل غير شرعي من وكيل وزارة النفط المكلف بتسيير مهام الوزارة في مايو/ أيار 2014، عمل على الاستحواذ على القطاع، وبدأ يتوغل فيه كإرث شخصي يتحكم فيه وفق رغبته.

تقرير 2020

في تقرير ديوان المحاسبة الأخير لعام 2020، فإن المؤسسـة في حسابها الختامي لم تقم بإعداد مذكرات تسـوية المصرف لعـدد من الحسابات المصرفية، في مخالفة لنص المادة 42 من اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبلغت مصروفات المؤسسة نحو 3 مليارات و781 مليونا و583 ألف دينار ليبي من أصل 3 مليارات و172 مليونا في الربع الأول من العام، رغم توقف الإنتاج مرارا والذي يفترض معه انخفاض المصاريف التشغيلية وكذلك عدم التزام شركات المؤسسة بإرسال تقاريرها.

كما أكد الديوان وجود خلل في المنظومة المالية للمؤسسة أدى إلى ظهـور مبـالغ ماليـة كبيرة مخصـومة مـن المصـرف، ولـم تثبت بالـدفاتر.

ووصـلت تلك المبالغ المخصومة إلى مـا قيمته 1,033,859 دينارا ليبيا، إلى جانب وجود حسابات مصرفية تتم إدارتها من قبل الإدارة العامة للتسويق الدولي لم تدرج في الحسابات، كما أن المخولين بالتوقيع عليها من الإدارة غير موجودين بالكشوفات، إلى جانب مخالفات أخرى.

تقرير 2019

ونوه التقرير إلى وجود شبهة فساد في التنازل عن حصة المؤسسة في شركة "مارثوت" بالمخالفة للإجراءات التنظيمية والقانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وضياع فرصة استثمارية كان بالإمكان تحقيقها، إلى جانب فتح فرع للمؤسسة بمدينة هيوستن الأمريكية دون الرجوع للجهات ذات الاختصاص.

وشدد على غياب الشفافية في تكليف أو إعادة تسمية أعضاء هيئات المراقبة بالشركات التابعة للمؤسسة، وغياب الأسس والضوابط المنظمة لعملية الصرف على ما يعرف ببرنامج التنمية المستدامة –المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، إضافة إلى غياب الهيكلية التنظيمية للمؤسسة والإدارات التابعة لها أو وجود لائحة داخلية ودليل إجراءات يضبط العمل الداخلي.

وأدى فشل صنع الله في إدارة القطاع إلى ظهور ظاهرة الانقسام بمجالس إدارة بعض الشركات التابعة والمشاركة، والتوسع في التعاقد دون الحاجة الجدية، وقصور دور المراجعة وغياب التقارير الفعالة وعدم إحالة الميزانيات للديوان، ووجود فروق بين المبيعات والمبالغ المحصلة تقدر بنحو 5 مليارات و37 مليونا و957 ألفا و527 دولارا أمريكيا.

تقرير 2016

تقرير 2015

كما سجلت فاقدا في الإنتاج بسبب سوء إدارته للقطاع، حيث استهدفت المؤسسة في الميزانية أن تنتج نفطا خاما بكمية 1.47 مليون برميل يوميا، إلا أن متوسط الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 402 ألف برميل.

كما تقاعست المؤسسة عن أداء دورها في تحصيل المبالغ المتأخرة السداد عن الفترة من 2005 إلى 2009 التي بلغت 9 ملايين و146 ألفا و973 دولارا أمريكيا، والتي لم يتم ذكرها كذلك في بيانات كل من الإدارة التجارية وحساب التسويق، وبلغ إجمالي متأخرات السداد عن الفترة من 2009 إلى 2015 مليارا و121 مليونا و215 ألفا و91 دولارا أمريكيا.

ولاحظ الديوان وجود انحراف بين كل من المبالغ المعتمدة والمنفذة والمصروفة فعليا من المؤسسة الوطنية للنفط في مخالفة للقانون، وعدة انحرافات أخرى مرفقة بالوثيقة التالية.

تقرير 2014

أما تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 فيؤكد وجود مجموعة من الملاحظات بشأن الأداء المالي لوزارة النفط والمؤسسة الوطنية التابعة لها ومخالفات قانونية صاحبت عملية تنفيذ الميزانية، أبرزها قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب 1355 مستخدما -تعيين أشخاص من خارج القطاع- لفك اعتصامات بالحقوق النفطية، في مخالفة للقانون وتدني مستوى العام لمؤهلات المنسوبين، وتسكينهم بالوظائف الشاغرة أو اعتماد وظائف جديدة لهم.

كما اتهم الديوان المؤسسة الوطنية للنفط بالتأخر في إعداد قيود التسوية عن حصتها في شركة الواحة ما يتعلق بالإتاوات والضرائب كما تأخرت الإقرارات الضريبية عن العام 2011 إلى حين بث التقرير، مشيرة إلى أن عددا من الشركات قامت بتحويل العقود إلى اتفاقيات استكشاف ومقاسمة إنتاجية، إلا أن إدارة المؤسسة غير جادة في إقفال التسويات للشركات وتسوية أي التزامات على العقود المنتهية.

كما اتهمت المؤسسة ووزارة النفط بتجاوز اختصاصاتها من خلال جمع الضرائب مباشرة من الشركاء الأجانب، إلى جانب عدم إعداد القيود اليومية بدفاتر المؤسسة عن حصة الطرف الثاني في شركات المقاسمة.