صقر غباش: الإمارات نموذج رائد في تمكين المرأة "تشريعا وتطبيقا"

جاء ذلك في كلمته بالقمة الثامنة لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا والتي انطلقت تحت عنوان "برلمانات أقوى من أجل تعافٍ مستدام".

وفي بداية كلمته، قدم غباش تعازي دولة الإمارات -قيادة وشعبا- إلى جمهورية إندونيسيا الصديقة ولأسر ضحايا حادثة التدافع التي وقعت قبل أيام في ملعب كانجوروهان.

وأكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في كلمته أهمية المساواة، وتمكين المرأةِ، والإدماج الاجتماعي كونها مجتمعةً هيَ أحدُ أهمَّ أركانِ "حقوق الإنسان"، مثلما هي أحدُ أهمّ متطلباتِ تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ التي باتتْ تمثلُ اليومَ السبيلَ الأمثلَ لتحقيقِ التنميةِ المستدامةِ والتصدي أيضا لكل أشكالِ الكراهيةِ والعنفِ والتطرف.

وأوضح أن "الأزمة لا تكمن في تشريعِ القوانينِ أو سنِّها فحسب، بل في التطبيقِ الصحيحِ لتلك القوانينِ على المستوى المجتمعي، وبشكلٍ خاصْ في البعدين الثقافي والاجتماعي".

وتابع: "نحنُ بحاجة إلى تشجيعِ بعضِ الحكوماتِ والبرلماناتِ للتعاونِ معاً لوضعِ استراتيجيةٍ وطنيةٍ بمؤشراتٍ واضحةٍ وإطارٍ زمنيٍ محددٍ لتحقيقِ المساواةِ، ولتمكينِ المرأةِ باعتبارِ أنَّ ذلك يمثلُ سياسةً وطنيةً تهدفُ إلى تحقيقِ التنميةِ المستدامةِ، وترسيخِ مفهومِ المواطنةِ، والانتماءِ، وتشجيعِ التعايشِ السلمي والتسامحِ بين كلِّ أطيافِ المجتمعِ الواحد".

وأشار إلى أن "جميعِ تلكَ القيمِ النبيلةِ هي مِنَ المبادئ الأساسيةِ التي تأسستْ عليها دولةُ الإماراتِ العربيةِ المتحدةِ، وستظلُّ تسعىْ دوماً إلى نشرِها ودعمِها إقليمياً ودولياً انطلاقاً من حقيقةِ أنَّ المساواةَ والتسامحَ والتعايشَ هي أساسُ تحقيقِ العدالةِ الاجتماعيةِ، وقبولِ الآخرِ بغض النظرِ عن لونِه وجنسِه وعرقِه وثقافتِه وديانتِه".

ولفت إلى أن "هذا ما أكدتْ عليه وثيقةُ الأخوةِ الإنسانيةِ التي تم توقيعُها في الرابعِ من فبراير/شباط عام 2019 في العاصمةِ أبوظبي، وهي الوثيقةُ التي اعتمدتْها الجمعيةُ العامةُ للأممِ المتحدةِ بالإجماعِ، وجعلتْ من هذا التاريخِ اليوم الدولي للأخوةِ الإنسانية".

وشدد على أهمية "تعاون المؤسساتِ البرلمانيةِ مع حكوماتِها الوطنيةِ على تطويرِ وتطبيقِ القوانينِ والتشريعاتِ ذاتَ الصلةِ بتمكينِ المرأةِ والمساواةِ بينَ الجنسينِ وفقاً لثلاثة معطياتٍ أساسيةٍ هي: المساواةُ في الفرصِ، المساواةُ في النتائجِ، المساواةُ في التطوير".

ودعا إلى أن "يكون للمؤسسات البرلمانيةِ الوطنيةِ والإقليميةِ والدوليةِ دور مشترك في تطويرِ منصةً مشتركةً تُعنى بمسائلِ نشرِ قيمِ ومبادئ المساواةِ بين الجنسينِ، وتمكينِ المرأةِ، وتحقيقِ الإدماجِ الاجتماعي وفقَ مؤشراتٍ محددةٍ. وأن تكون هي ذاتها قدوة في تمكين المرأة لباقي مؤسسات المجتمع".

ومضى قائلا: "وهنا تقدم الإمارات نموذجا يمكن الأخذ به في الكثير من هذه السياقات، ومنها على سبيل المثال الاستراتيجية الوطنية الإماراتية لتمكين وريادة المرأة 2015 - 2021، التي وفرت إطارا عاما ومرجعا إرشاديا لكل المؤسسات الحكومية والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ونوه إلى أنه "كان من نتائج ذلك، أن بلغت نسبة أعضاء السلطة التشريعية في الإمارات من النساء 50%، واستطاعت دولة الإمارات، وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، أن تحقق المركز الأول عربيا في تقرير المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة".