السعودية تخطط لإنفاق 32 مليار دولار على التمويل العقاري
السعودية تخطط لإنفاق 32 مليار دولار على القروض العقارية المدعومة في إطار تهيئة الظروف لتوسيع دور القطاع الخاص في سوق الرهن العقاري
تخطط السعودية لإنفاق 120 مليار ريال (32 مليار دولار) على القروض العقارية المدعومة للمقترضين، حيث تسعى إلى تهيئة الظروف اللازمة لتوسيع دور القطاع الخاص في سوق الرهن العقاري التي تسيطر عليها الحكومة.
وفي مقابلة مع وكالة "بلومبرج"، قال وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، إن برنامج الإسكان السعودي الجديد الذي أعلن، الإثنين، يتضمن أيضا برنامج ضمان قروض بقيمة 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) لتعزيز إمكانية الحصول على التمويل و12.5 مليار ريال (3.33 مليار دولار)، لدعم مقدمات الشراء للعقارات التي سيتم إنفاقها خلال عام 2030.
وأضاف الحقيل: "نريد تغيير ذلك تماما، إنه برنامج سخي للغاية"، لافتًا إلى "أنه يُمكن القطاع الخاص، ويحد من مخاطره إلى مستوى معين".
وأوضح الحقيل أن الحكومة ستراقب الظروف وتعدل السياسات "لضمان عدم وجود فقاعة" في سوق الإسكان.
ومضى قائلا: "كما تعلمون، عند إطلاق برنامج قوي جدا مثل هذا، تتوقع أن السعر ربما يزيد. يمكن أن نتوقع المزيد من (حالات) التخلف عن السداد، لأنك تقرض أشخاصا ليس لديهم دخل ثابت".
وأشار الحقيل إلى أن المملكة تريد بناء 125 ألف وحدة سكنية في عام 2018، مقارنة بـ110 آلاف وحدة سكنية في العام الماضي، ومعظم الوحدات الجديدة تتكلف ما بين 250 ألف ريال (66.67 ألف دولار) إلى 750 ألف ريال (200 ألف دولار).
ووفقا للوزير السعودي، تخطط الحكومة لإضافة ما مجموعه 480 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2020 و1.2 مليون وحدة بحلول عام 2030، ويشمل البرنامج 39 مليار ريال (10.40 مليار دولار) للقروض بدون فوائد ومكافآت أخرى لمساعدة الجهات المطورة.
ونوّه إلى أن الحكومة السعودية وقعت اتفاقيات مع مطورين من الولايات المتحدة وإسبانيا والصين لبناء المساكن وتتفاوض مع شركات كورية جنوبية وعربية.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات السعودية ترغب في توسيع سوق الرهن العقاري بأكثر من 70% لتصل إلى 502 مليار ريال (133.87 مليار دولار) بحلول عام 2020، وذلك إلى حد كبير من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، بينما توفر الحكومة في الوقت الراهن 65% من القروض المنزلية.
وأوضحت أن التمويل الجديد يشكل جزءا من دفعة لرفع ملكية المنازل بين السعوديين من 50٪ إلى 60٪ بحلول عام 2020.
