السعودية تُوقِّع على اتفاقية إنشاء المرفق العربي للبيئة

المرفق العربي للبيئة إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

أبرمت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، الاتفاقية الخاصة بإنشاء المرفق العربي للبيئة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.

• بلدة يابانية تحمي البيئة بإعادة تدوير جميع النفايات

ووقّع الاتفاقية، من جانب المملكة، أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة الدائم في الجامعة العربية، ومن جهة الجامعة، إيهاب مكرم، مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية، الوزير المُفوَّض.

وقال السفير أسامة نقلي إن توقيع المملكة على اتفاقية إنشاء المرفق العربي للبيئة، يأتي في إطار اهتمامها بقضايا البيئة إقليمياً وعالمياً، متمنياً للمرفق النجاح بعد دخوله حيّز النفاذ.

كما ثمّن الدكتور جمال جاب الله، مدير إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في الجامعة العربية، توقيع المملكة العربية السعودية على الاتفاقية، مؤكداً أهمية تلك الخطوة في مسار تأسيس المرفق وخروجه إلى النور، بعد أن بلغ عدد الدول المُوقِّعة على الاتفاقية 12 دولة.

وأضاف الدكتور جمال جاب الله أن الجهة المعنية بإنشاء المرفق تتمثّل في مجلس وزراء شؤون البيئة العرب، الذي كانت بدايته عام 2006 بالجزائر، حين طُرحت الفكرة آنذاك، وتحديداً خلال اجتماع المسؤولين العرب مع مديرة مرفق البيئة العالمي.

وتابع: "من هنا انبثقت فكرة إنشاء مرفق البيئة العربي وتعلّقت إشكالية تأسيسه بقضية التمويل، لكنّ النقاش المستفيض أفضى إلى توفير الموارد الضرورية".

وأوضح أن إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية في الجامعة تتابع مع الدول العربية سنوياً آليات إنشاء المرفق، قائلاً: "لدينا الآن توقيع من 12 دولة عربية و6 دول مصادقة"، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنص على دخوله حيز النفاذ بعد المصادقة من 7 دول عربية.

ولفت الدكتور جمال جاب الله النظر إلى وجود وعود من بعض الدول العربية التي وقّعت على الاتفاقية بأن تقوم بالتصديق، وحينئذ يتم الإنشاء بالتعميم على البلدان العربية بغية تعيين مدير عام للمرفق وفق النظام الأساسي، مع اختيار بيروت مقراً للمنشأة الجديدة.

ويهدف المرفق العربي للبيئة إلى مواجهة المشكلات البيئية ذات الخصوصية الإقليمية العربية وشبه الإقليمية، وكذلك المشكلات الوطنية التي تمتد تأثيراتها إلى الدول العربية المجاورة، فضلاً عن ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

كما يركز على تقديم مشاريع إقليمية وشبه إقليمية لترشيد استخدام الموارد، وتطبيق الإنتاج الأنظف، والتحكّم في الطاقة، إلى جانب تشجيع استعمال الطاقة المتجددة، ومجابهة مشكلة ندرة المياه.

ويساهم المرفق في تطوير التعاون بحثي والعلمي، لتطوير وتوطين تقنيات تحلية مياه البحر، والتصدّي لتبعات التغيّر المناخي، وغيرها من الأهداف البيئية.