"الأعمال السعودي الهندي": زيارة محمد بن سلمان للهند تدعم التعاون الاقتصادي
مجلس الأعمال السعودي الهندي يؤكد أن زيارة الأمير محمد بن سلمان للهند تأتي استمرارًا للتعاون المشترك بين البلدين.
أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي المهندس كامل المنجد، أن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الهند، تأتي في إطار العلاقات التاريخية واستمرارًا للتعاون المشترك بينهما بما ينعكس إيجابًا على البلدين والشعبين الصديقين.
وأشاد المهندس المنجد بما تشهده العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند من تنامي في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية، موضحاً أن زيارة ولي العهد تعد مؤشراً إيجابياً وستتيح باستثمارات الشركات السعودية في الهند، وستسهم في دخول الشركات السعودية التي تنوي أيضاً الاستثمار في عدد من القطاعات.
وأشار إلى أن الهند عازمة على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معرباً عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض ونيودلهي إلى آفاق جديدة من التعاون.
وعلى مدى أكثر من 7 عقود شهدت علاقة المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند تميزًا في جميع المجالات، ويأتي من أهمها الشأن الاقتصادي.
وتعدّ المملكة والهند دولتين مهمتين في استقرار الاقتصاد العالمي وكذلك في أمن واستقرار المنطقة، وتتميّزان بعلاقة فريدة أسهمت في تشكيلها روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية تاريخية، واتصالات مكثفة بين الشعبين، وتجارة قوية يعود تاريخها إلى عدة قرون.
والمملكة هي رابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، ومصدر رئيس للطاقة، حيث تستورد الهند نحو 19% من الزيت الخام من المملكة، وهو ما يجعل توطيد العلاقات الثنائية أمرًا استراتيجيًا للبلدين.
وتُعد العلاقة التجارية بين الهند والمملكة من بين العلاقات الثنائية الأكثر استراتيجية للدولتين، وتتمتع المملكة -لكونها المزود الأول للنفط بالنسبة للهند- بموقع يتيح لها الاستفادة من طفرة الطلب على الطاقة كثالث أكبر اقتصاد آسيوي، حيث تعتمد الهند في جزء كبير من وارداتها البترولية على إنتاج المملكة، حيث تحصل على أكثر من 20% من احتياجاتها البترولية من المملكة، فضلًا عن قيمة التجارة الثنائية التي تصل إلى نحو 150 مليار ريال وتغطي مجموعة واسعة من القطاعات.
شركات هندية
ويبلغ عدد الشركات الهندية العاملة في المملكة أكثر 400 شركة، وهناك رغبة متزايدة لدخول العديد من الشركات والمستثمرين من الجانب الهندي إلى السوق السعودي، في حين يبلغ عدد الشركات السعودية في الهند نحو 40 شركة.
وبلغت قيمة صادرات المملكة لجمهورية الهند 73.801 مليون ريال خلال عام 2017، في حين بلغت قيمة الواردات 20.176 مليون ريال، وبلغ حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2017م 93.977 مليون ريال سعودي.
وتبلغ قيمة الصادرات الغذائية الهندية إلى السوق السعودي من الأرز البسمتي وغير البسمتي ولحوم الأبقار والفواكه الطازجة والمعالجة ولحوم الأغنام أكثر من مليار دولار سنويًا.
ويعد مجلس الأعمال السعودي الهندي المشترك مساهمًا في عقد اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي البلدين التي وُقّعت في 1981، وله دور فاعل في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز التفاعل والتعاون المستمر بين قطاعي الأعمال.
وللشركات الهندية حضور قوي في السوق السعودي، حيث تعمل بشكل رئيس في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية، ومن ضمن هذه الشركات شركة تاتا موتورز، كما أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 400 رخصة حديثًا لشركات هندية حتى تبدأ في مشاريع مشتركة، ما رفع القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية لنحو 1.6 مليار دولار أمريكي.
أرامكو
ويقدم قطاع البترول والبتروكيماويات بالمملكة العديد من الفرص لشركات النفط الهندية، خاصة في قطاع التكرير والتسويق، حيث يمكن للشركات الهندية استكشاف الإمكانات للاستثمارات والمشاريع المشتركة مع الشركات السعودية في البلدان الأخرى.
وتولي أرامكو السعودية السوق الهندية اهتمامًا بالغًا ليس فقط كعميل ومورد للخدمات والمواد، بل لكونها أولوية استثمارية لأعمال أرامكو السعودية المستقبلية، ففي الثامن من أكتوبر 2017 افتتح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين بالعاصمة الهندية نيودلهي، مكتب شركة أرامكو آسيا الهند؛ إذ أحدث فصلًا جديدًا في العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند, ويمثل المكتب حلقة وصل استراتيجية بين مقر إدارة الشركة في الظهران ونيودلهي لتلبية الإمدادات المستقبلية من الطاقة لدفع عجلة النمو والتطوّر الذي تشهده البلاد، خاصة أن الهند لديها رأس المال البشري والخبرة اللازمة التي يمكن أن تساعد على النمو.
وتعد أرامكو السعودية طرفًا رئيسًا في السوق الهندي عبر واردات الطاقة لمصافي التكرير الهندية، وهناك إمكانية كبيرة أعلى من توريد النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز المسال، إلى مجالات جديدة للبحث والتطوير والهندسة والتقنية، في حين يمكن للهند أن تقدم مزايا تنافسية من حيث التكلفة والقدرات.
